بعد موافقة الكنيست الإسرائيلي على تمرير قانون بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تساءل البعض حول خطورة القرار وتأثيره على مستقبل الفلسطينيين، فما دلالة هذا القرار؟
بدأ نشاط الأونروا فعلياً في مايو/أيار 1950، مع تجديد مهامها بشكل دوري، وتقدم الأونروا المساعدة والرعاية لنحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فضلاً عن اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسوريا.
وتحصل الوكالة على الدعم المادي عبر التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وتشمل خدمات الوكالة: التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والقروض الصغيرة والاستجابة لحالات الطوارئ في أوقات النزاع المسلح.
خدمات إنسانية متعددة
تم تكليف اللجنة الاستشارية التي تأسست بموجب قرار الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول عام 1949 بمهمة تقديم الإرشادات والمساعدات لتنفيذ المهام الموكلة للأونروا. وتضم هذ اللجنة 25 عضواً بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء تم تكليفهم بمراقبة عمل اللجنة. وتضم الأونروا حوالي 13 ألف موظف، وهي بذلك أكبر الوكالات الأممية في غزة.
وتوظف الوكالة في قطاع غزة الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام، 13 ألف شخص، وتدير الاستجابة الإنسانية لمنظمات أخرى، وهي على اتصال منتظم مع السلطات الإسرائيلية، خاصة في ما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية. لذلك سيجعل حظر التنسيق مع إسرائيل من الصعب على الأونروا العمل في الضفة الغربية المحتلة، حيث تخدم 900 ألف لاجئ، وتدير 43 مركزا صحيا وما يقرب من 100 مدرسة.
فشل البحث عن بديل
كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر جهة مانحة في عام 2022، بمساهمة ناهزت 343.9 مليون دولار، فيما جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بمساهمة ناهزت 202.1 مليون دولار. وشكلت مساهمة هاتين الدولتين معاً ما يقرب من نصف إجمالي تمويل الأونروا في ذلك العام عند 1.17 مليار دولار.
ولكن أكثر من عشر دول، بينها الولايات المتحدة وألمانيا، كانت قد علّقت تمويلها للأونروا بعد قيام إسرائيل باتهام ما لا يقل عن 12 من أعضاء الأونروا بالتورط في هجوم شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1,200 إسرائيلي واختطاف أكثر من 251 رهينة.
ومنذ ما يقرب من 75 عاما من تأسيس الأونروا، فشلت محاولات العثور على بدائل “فشلا ذريعا”، حسبما تؤكد المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما. ومنذ التصويت، واجهت إسرائيل انتقادات دولية، وقال جوناثان فاولر مفوض المنظمة إن القرار بمنزلة “ضربة لتعددية الأطراف” تستعرض إسرائيل من خلاله القوة في مواجهة نظام “قرارات الأمم المتحدة وأحكام المحاكم الدولية”. بحسب وكالة الأنباء الفرنسة
وأوضح أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، تقع على عاتق قوة الاحتلال مسؤولية ضمان رعاية السكان الخاضعين للاحتلال”، مشيرا إلى مسؤولية إسرائيل في حال توقفت أنشطة الأونروا. ويقترح البعض أن تتولى دول أجنبية أو وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة مهام الأونروا.
ويحظر تشريع الكنيست على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الأونروا ويمنعها من العمل داخل إسرائيل بما يشمل القدس الشرقية التي احتلتها عام 1967 ثم أعلنت ضمها. ومن المقرر أن يدخل التشريع حيز التنفيذ خلال 3 أشهر.
