دكتورة ليلى سويف تكشف عن تقاعس الحكومة المصرية وفسادها في قضية نجلها

في مشهد يعكس الفساد الحكومي الفاضح واللامبالاة تجاه حقوق المواطنين تعيش الدكتورة ليلى سويف حالة من الإضراب عن الطعام لأكثر من شهر احتجاجا على اعتقال نجلها علاء

بينما تتجاهل السلطات المصرية المطالب القانونية بإطلاق سراحه ليصبح مثالا صارخا على انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد

قبل شهر من الآن وتحديداً في 30 سبتمبر أعلنت ليلى البالغة من العمر 68 عامًا عن دخولها في إضراب كلي عن الطعام بعد أن أصدرت النيابة العامة قرارا غير قانوني برفض الإفراج عن ابنها علاء الذي أنهى فترة حبسه وفقًا لما ينص عليه القانون

حيث كان محاميه خالد علي قد أكد في تصريحات سابقة أن الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد علاء لا تبرر احتجازه لوقت أطول من المسموح به قانونيًا ولكن الحكومة تواصل تجاهل كل هذه الحقائق

وقالت سويف عبر حسابها على فيسبوك في ذلك الوقت إن الموقف الرسمي للسلطات يكشف عن مستوى الفساد المستشري

حيث أكدت أن تاريخ الإفراج عن نجلها سيكون في 3 يناير 2027 بعد خمس سنوات من التصديق على الحكم عليه وليس من تاريخ القبض عليه وهو ما يجعلها تعتبره محتجزًا بشكل غير قانوني أي أنها اعتبرت علاء مختطفًا وهو ما يؤكد عدم شرعية استمرار احتجازه كما ذكرت في منشورها الشجاع

بعد مرور شهر على إضرابها قالت سويف في تصريحات لـ المنصة أن المحيطين بها يلاحظون فقدان وزنها وظهور علامات الشحوب على وجهها لكنها في الحقيقة تشعر بقوة وإرادة لمواصلة إضرابها حتى النهاية وهذا يعكس الصمود الذي يتمتع به الأشخاص الذين يواجهون قمعًا من الحكومة المصرية

ورغم تلك الظروف الصعبة تواصل ليلى أداء واجباتها كأستاذة للرياضيات في جامعة القاهرة حيث تؤكد أنها ستعود لممارسة حياتها الأكاديمية بشكل طبيعي رغم كل الضغوطات التي تتعرض لها وعادت من زيارة إلى لندن استمرت تسعة أيام التقت خلالها مع مسؤولين من أحزاب مختلفة وبعض أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني

حيث أكدت أنها تلقت وعودا من أحد المسؤولين بإرسال خطابات للسفير المصري في لندن ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري للمطالبة بالإفراج عن علاء

من الواضح أن قضية علاء سويف ليست مجرد قضية عائلية بل تعكس صورة مأساوية لما يعانيه الشعب المصري من قمع وفساد لا حدود له فبينما تقف ليلى سويف كرمز للنضال من أجل العدالة نجد الحكومة المصرية تتقاعس عن واجباتها تجاه المواطنين بل وتعمل على تقويض حقوقهم الأساسية

وبدلاً من الاستجابة لمطالب الأم الثكلى بإطلاق سراح نجلها تتجاهل الحكومة كل ذلك وتستمر في ممارسة أساليبها القمعية التي لا تعبر عن دولة قانون بل عن نظام قمعي يستنزف كل أمل في التغيير

إن صمود ليلى سويف في إضرابها عن الطعام هو دعوة لكل الأحرار في العالم للوقوف ضد الفساد والظلم ولتكون قضية نجلها علاء جرس إنذار للجميع حول ما يحدث في مصر حيث لا مكان للعدالة ولا للمساواة ولا للحقوق الإنسانية الأساسية

تتوجه الأنظار الآن إلى المجتمع الدولي والذي يجب أن يتخذ موقفًا حازمًا تجاه هذه الانتهاكات فالصمت الدولي لا يعد سوى تواطؤ في الجريمة التي ترتكبها الحكومة المصرية بحق مواطنيها فهل ستظل العالم متجاهلا لما يحدث أم ستتحرك المؤسسات الدولية لتحرير صوت الحق في مصر

ليلى سويف ليست وحدها في معركتها فهناك العديد من الأسر المصرية التي تعاني من ويلات الفساد والظلم المستمر بينما تسعى الحكومة لإسكات كل صوت يعبر عن الغضب أو المطالبة بحقوقه ومن هنا يظهر الدور المحوري للإعلام والمجتمع المدني في فضح هذه الانتهاكات والمطالبة بإنهاء هذا الفساد الذي أكل الأخضر واليابس

إن معركة ليلى سويف هي معركة كل المصريين الذين يأملون في غد أفضل ويستحقون حياة كريمة تسودها العدالة والمساواة

لذلك فإن التضامن معها ومع قضيتها يمثل بداية الطريق نحو تغيير حقيقي يحتاجه المجتمع المصري من أجل الخروج من دوامة الفساد والقمع إلى فضاء الحرية والكرامة الإنسانية

تبقى ليلى سويف رمزًا للشجاعة والإصرار في مواجهة قسوة الحكومة المصرية التي تعيش في فقاعة من الفساد والظلم

بينما يبقى الشعب المصري حبيس تلك الدوامة التي لا تنتهي من الإخفاقات الحكومية والمعاناة المستمرة بلا حدود