في مشهد مؤلم يبرز التقاعس والفساد المتفشي في قلب الحكومة المصرية يرتفع سعر الدولار بشكل مروع حيث بلغ 50 جنيها بعد أن كان 19 جنيها فقط
مما يضع الشعب المصري في مأزق حقيقي حيث يتجاوز تأثير هذا الانهيار الاقتصادي جميع الحدود الإنسانية والفكرية ويتجلى الفشل الحكومي في إدارة الأزمات الاقتصادية
هذا الارتفاع الفاحش في سعر الدولار لم يكن بمحض الصدفة بل هو نتيجة مباشرة لسياسات اقتصادية كارثية ولإدارة غير كفؤة بدأت منذ تولي حسن عبد الله منصبه كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري
حيث يعد هو المسؤول الأول عن هذا الارتفاع غير المسبوق والذي جاء بعد أن سجل أعلى معدل للتضخم بنسبة 37% في يونيو 2023 مما يعكس عمق الأزمة المالية التي يعيشها المواطن المصري والذي باتت حياته تتدهور يوما بعد يوم نتيجة تلك السياسات الفاشلة
تظهر الأرقام المخيفة كيف أن الدين الخارجي لمصر قد وصل إلى 168 مليار دولار في عام 2023 وهو رقم يصعب تصديقه إذ أن هذا الدين بات يشكل عبئا ثقيلا على كاهل الأجيال الحالية والقادمة ويُظهر بوضوح مدى سوء الإدارة المالية التي تقوم بها الحكومة المصرية
حيث أن الدين الحكومي من الناتج المحلي قد سجل 81.4% في الربع الأول من عام 2024 مما يعكس تضخم الدين العام الذي ينذر بكارثة اقتصادية محققة
وفي ظل هذه الأرقام المروعة يأتي قرار الحكومة بزيادة سعر الفائدة إلى 27.75% كضربة قاضية للاقتصاد المصري حيث أنه يعكس عدم القدرة على السيطرة على التضخم الذي أرهق كاهل المصريين
وأصبح عائقاً أمام الاستثمار والنمو الاقتصادي الفعلي بالإضافة إلى أنه يساهم في زيادة الأعباء على المواطن الذي يعاني في الأساس من غلاء المعيشة
لا يمكننا أن نتجاهل بيانات البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي تبرز الفشل الذريع في السياسات الاقتصادية المتبعة
ففي الوقت الذي كان يجب أن تعمل الحكومة على تحسين الظروف الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة نجد أن الواقع يُظهر أن المواطن المصري بات يعاني من الفقر والبطالة وعدم القدرة على تلبية احتياجاته الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني الذي يهدد كل جوانب الحياة اليومية
إن الشوارع المصرية تشهد احتجاجات متزايدة من قبل المواطنين الذين يعبرون عن سخطهم العميق من هذه السياسات الحكومية الفاشلة
فقد ملّ المواطن المصري من الوعود الزائفة التي لا تنتهي والتي لم تجلب له سوى المزيد من المعاناة والذل فيما يستمر كبار المسؤولين في الحكومة بالتنعم بامتيازاتهم بينما يُترك الشعب ليعاني من تداعيات هذه السياسات
إن هذا الوضع الكارثي يدعو إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية الحالية وتحميل المسؤولين عن هذه الكارثة مسؤولياتهم بشكل جاد حيث أن الفشل في معالجة هذه القضايا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة المواطن الذي يتطلع إلى مستقبل أفضل
وبالنظر إلى الأرقام القاتلة التي يتحدث عنها الخبراء والاقتصاديون فإن الوضع يزداد سوءا كل يوم ففي الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى تدخلات فورية لإصلاحه نجد أن الحكومة تتخذ خطوات تؤدي إلى تفاقم الأزمة بدلاً من حلها وهذا يعكس مستوى الفساد والإهمال في اتخاذ القرارات الحيوية
إن الإصرار على زيادة الفائدة في ظل هذه الظروف يعكس عدم فهم عميق للواقع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن حيث أن الحلول التقليدية لم تعد تُجدي نفعاً بل يجب البحث عن حلول مبتكرة وجذرية لإنقاذ الاقتصاد المصري من هوة الفشل التي يسقط فيها يوماً بعد يوم
ولا بد من إحداث تغيير حقيقي في النهج الاقتصادي الحالي ولا بد من استئصال الفساد الذي ينخر في جسد الحكومة المصرية لأن الفشل في معالجة هذه القضايا سيؤدي إلى فقدان ثقة المواطن في الحكومة وقياداتها ولن يساهم إلا في تعميق الأزمة الاقتصادية وخلق المزيد من المشاكل التي تحتاج إلى سنوات لحلها
