الحكومة البرازيلية تندّد بإغلاق “أونروا” وتؤكد دعمها للفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الحرجة

أعربت الحكومة البرازيلية عن استنكارها الشديد لقرار الكنيست الإسرائيلي القاضي بإغلاق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن هذا الخطوة تهدد الجهود الإنسانية المبذولة لصالح الفلسطينيين في ظل الأزمات المتصاعدة.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان لها إن “هذا القرار يتجاهل الكارثة الإنسانية في غزة والاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في هذه المناطق، ويعرّض المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة للسكان للخطر”. وأكدت على أن هذا القرار يأتي في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من ظروف معيشية صعبة، حيث يواجهون العديد من التحديات.

كما حذّرت الوزارة من أن “القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويتعارض مع قرارات محكمة العدل الدولية الملزمة قانونيًا، التي تفرض على سلطة الاحتلال ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة”. وأشارت إلى أن ذلك يمس بأرواح الملايين ويضر بالمساعدات الحيوية التي تقدمها “أونروا”.

وأكدت الخارجية البرازيلية أن “الخدمات التي تقدمها الأونروا، والتي تعمل بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1949، تعدّ ضرورية لملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً في ظل استمرار الصراع والأزمة الإنسانية في قطاع غزة”.

وأوضحت الخارجية أن البرازيل، التي تتولى حاليًا منصب نائب رئيس اللجنة الاستشارية للأونروا، ستواصل دعمها للوكالة لدورها الحيوي، مطالبة “الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن تطبيق هذه التشريعات، للسماح للأونروا وموظفيها بمواصلة عملهم في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وفي سياق آخر، استنكر اتحاد المؤسسات العربية الفلسطينية في البرازيل “فيبال”، إدراج عضوتي المجلس البلدي لمدينة ساو باولو، كريس مونتيرو وسونيرا فرنانديز، يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، ضمن تقويم مناسبات المدينة لإحياء ما يُسمى “ذكرى ضحايا” الهجمات “الإرهابية” التي شنتها “حماس” ضد “إسرائيل”.

واعتبر “فيبال” أن “النص المدرج في القانون لا يليق بالسجلات الرسمية للبلدية، إذ تبرر العضوتان هذا التوجه بالإشارة إلى الاضطهاد الذي تعرض له اليهود الأوروبيون في أوروبا، وليس في فلسطين، على أنه مبرر للاحتلال الاستعماري والإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري في فلسطين تحت مسمى (إسرائيل)”. وتابع: “بهذا المنطق، يقترح المشروع يوماً أشبه بإحياء ذكرى ما قامت به ألمانيا النازية ضد اليهود”.

وشدد “فيبال” على أن “السابع من أكتوبر، وكل يومٍ ينتهي بحملة إبادة ضد ملايين الفلسطينيين العزّل المستمرة منذ أكثر من عام، يجب أن يُفهم كيوم للنضال ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني”. وأضاف: “ينبغي أن يكون 7 أكتوبر ذكرى لأكبر حملة إبادة للأطفال في التاريخ، حيث بلغ عدد الأطفال الذين قُتلوا في غزة 9,504 لكل مليون نسمة في عام واحد، مقارنة بـ2,813 لكل مليون نسمة خلال ست سنوات من الحرب العالمية الثانية”.

وأعرب “فيبال” عن استغرابه؛ مما زعمته العضوتان ببلدية ساو باولو حول اهتمامهما بـ”حق بقاء الشعب اليهودي واستمراريته”، قائلاً: “ربما يهمهن معرفة أن (إسرائيل) قد تسببت، وفقًا لتقديرات مجلة (ذا لانسيت) الطبية المرموقة، في إبادة أكثر من 9% من سكان غزة في غضون عام واحد، ما يعادل تقريبًا 20 مليون نسمة في البرازيل و70 مليوناً في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية وفق الكثافة السكانية الحالية”.

وتساءل “فيبال”: “هل من الضروري القضاء على 100% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون – 73% منهم لاجئون جراء النكبة – كي يُنظر في إقامة (يوم للذكرى) لأولئك الذين يقتلون تحت وطأة القصف والجوع والدمار في فلسطين؟”.

وأكد “فيبال” أن “7 أكتوبر هو يوم (الإبادة في غزة)، الذي تجاوزت فيه كل الإبادات الجماعية السابقة من حيث عدد الضحايا والبشاعة، وفي هذا اليوم من كل عام، ستتذكر الإنسانية فظاعة الصهيونية وكيانها (إسرائيل)، بالإضافة إلى كل من دعم جرائمها التي تُبث على الهواء مباشرة”.

يُذكر أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أكد مجددًا في أواخر أيلول/سبتمبر أن “ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية تعتبر (إبادة جماعية)”. وأوضح دا سيلفا، خلال حديثه للصحفيين في مقر الأمم المتحدة، أن “هناك إجراءات قانونية تُتخذ ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية”.

وأشار الرئيس البرازيلي، إلى أن “مجلس الأمن الدولي اتخذ قرارًا بشأن وقف إطلاق النار، لكن نتنياهو لم يلتزم به، ولذلك نحن نكافح من أجل تقوية الأمم المتحدة لتتمكن من اتخاذ قرارات والتحرك”. داعياً”الدول التي تدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى التحرك لمنع الإبادة الجماعية”.