تجري مصر، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، دراسة شاملة لتقييم تأثير الإصلاحات الاقتصادية على المجتمع، بهدف حماية الفئات الأكثر تأثراً.
وصرّح المدير الإقليمي للصندوق، جهاد أزعور، بأن المناقشات تركز على تكييف برامج الحماية الاجتماعية لضمان دعم الفئات الأكثر هشاشة، حيث يُنتظر زيارة المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا، إلى القاهرة في أوائل نوفمبر.
وقد أكد الدكتور هاني الجمل، رئيس مركز الكنانة للدراسات الاقتصادية، أن الاجتماعات المرتقبة ستبحث مدى جاهزية البرامج الاجتماعية في مصر ومدى قدرتها على مواجهة تأثيرات الإصلاحات، خصوصاً مع ارتفاع الأسعار وتخفيض قيمة العملة.
وأضاف أن البيانات الجديدة ستساعد في تقييم أثر هذه التغييرات على الأسر المصرية وإيجاد سبل لتحسين فعالية برامج الدعم.
وأشار السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إلى أن مصر تستعد للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق، بهدف سحب 1.3 مليار دولار إضافية من قرض الصندوق بعد استكمال ثلاث مراجعات سابقة.
وأوضح بيومي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد لضمان عدم زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة بعد رفع أسعار الوقود مؤخرًا كجزء من بنود الاتفاق، ما يؤكد حرص القيادة على تخفيف الضغط على المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
