سناء السعيد تكشف فساد الحكومة المصرية بقرار يحرم النساء من حقوقهن الأساسية
أثارت حكومة مصر موجة من الغضب والاستنكار بسبب قرارها المفاجئ الذي يفرض على السيدات ذوات المهن الضعيفة الحصول على تصريح سفر قبل مغادرتهن البلاد.
هذه الخطوة التي جاءت من وزارة الداخلية لم تترك مجالاً للشك في أنها تشكل اعتداءً صارخاً على حقوق النساء المصريات،
حيث وجدت العديد منهن أنفسهن ممنوعات من السفر عبر مطار القاهرة وباقي المطارات، ما يعكس سياسة تمييزية وتعسفية تهدف إلى تقويض حرية المرأة وحقوقها الأساسية.
تقدمت النائبة سناء السعيد، المعروفة بجرأتها وشجاعتها في مواجهة الفساد، بسؤال نيابي عاجل إلى البرلمان، تساءلت فيه عن أسباب هذا القرار المجحف الذي يستهدف فئات محددة من النساء، اللواتي تم تصنيفهن بـ “الفئات الدنيا” وفقًا لتعريف وزارة الداخلية.
يشمل هذا التصنيف ربات المنازل والنساء الحاصلات على مؤهلات تعليمية متوسطة أو أقل، مما يوضح مدى استخفاف الحكومة بقيمة هذه الفئة وحقوقها المشروعة.
تشدد السعيد على أن هذا القرار يتعارض مع الدستور المصري الذي ينص صراحةً على حق المساواة بين جميع المواطنين.
المادة التي تكفل حقوق المرأة وتمنع التمييز تؤكد على ضرورة حماية الدولة لحقوق النساء ودعمهن. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة قد اختارت تجاهل هذه المبادئ الأساسية في سعيها لتعزيز سيطرة السلطة على النساء بدلاً من دعم حريتهن وكرامتهن.
في تصريحاتها، وصفت السعيد القرار بأنه إهانة غير مقبولة للمرأة المصرية، محذرة من تداعياته السلبية على المجتمع.
فكيف يمكن لحكومة تدعي دعم حقوق الإنسان أن تفرض مثل هذه القيود الصارمة التي تمس كرامة النساء وتحد من حريتهن؟
إن تصنيف النساء إلى فئات دنيا وعليا هو أمر يتعارض مع الأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويعكس الفساد المستشري في الحكومة.
وفقًا للقرار، يتعين على السيدات الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للسماح لهن بالسفر إلى المملكة العربية السعودية بغرض العمل أو الزيارة،
بينما تستثنى رحلات الحج والعمرة من هذا الشرط. هذا التوجه الغريب يعكس تمييزًا إضافيًا ويجعل من الواضح أن الحكومة لا تكترث بمصالح النساء واحتياجاتهن.
طالبت السعيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الداخلية محمود توفيق بتفسير واضح لهذا القرار التعسفي، مشددة على أنه يجب أن يُنظر إلى النساء كأفراد يتمتعون بحقوق متساوية، بدلاً من اعتبارهن جزءًا من طبقات اجتماعية متدنية.
إن التوجه نحو فرض قيود إضافية على حرية التنقل للسيدات يبرز مدى الفجوة بين القوانين التي تسعى لتحقيق المساواة والواقع الفعلي الذي يعاني من تناقضات صارخة.
إن هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تعبير عن الفساد المستشري في الحكومة ورفضها الاعتراف بحقوق المرأة. إن تجاهل الحكومة لصوت النساء ومعاناتهن يُظهر عدم مبالاتها بقضاياهن الحقيقية، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من قبل المجتمع المدني والنشطاء في مجال حقوق الإنسان.
في الوقت الذي تشتد فيه الدعوات للمساواة، تظهر الحكومة بمظهر من يتنكر لهذه المبادئ، مما يزيد من الحاجة إلى صوت شجاع وفاعل مثل سناء السعيد، التي تمثل بارقة أمل للنساء المصريات في مواجهة الفساد والإقصاء.
إن النضال من أجل حقوق المرأة يجب أن يستمر بقوة، فالسيدات المصريات يستحقن حياة كريمة خالية من التمييز والتمييز السلبي.
ونجد أن هذه القضية تعكس صراعًا أكبر من أجل العدالة والمساواة، حيث يتوجب على الجميع الوقوف في وجه الحكومة للضغط من أجل حقوق المرأة.
إن التغاضي عن هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، ويجب أن تكون هناك دعوات مستمرة للتغيير والمطالبة بالحقوق الأساسية لكل امرأة في مصر، دون تمييز أو قيد.
