أدانت مصر، تشريع الكنيست الإسرائيلي الذي يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ويحد من قدرتها على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
ووصفت مصر هذا التشريع بأنه تصعيد خطير يزيد من معاناة الفلسطينيين ويمثل محاولة لعرقلة الجهود الإنسانية الدولية في قطاع غزة.
وأوضح د. علي الأعور، خبير الشؤون الإسرائيلية، أن مصر دعت المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التحرك العاجل للتصدي لهذه الانتهاكات التي لا تقتصر فقط على ارتكاب الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين، بل تستهدف أيضًا تقييد مساعي التخفيف من الأعباء الإنسانية التي تواجهها هذه الفئة.
من جانبه، صرح الباحث السياسي الفرنسي د. طارق وهبي بأن القرار لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع المأساوية في غزة، حيث سيحرم نحو 650 ألف طالب فلسطيني من حقهم في التعليم، مما يشكل تهديدًا لجيل كامل من الأطفال.
وأكد وهبي أن غياب رفض دولي واضح لهذا التشريع يهدد بتقويض النظام العالمي متعدد الأطراف الذي أُسس بعد الحرب العالمية الثانية، مما يجب أن يكون محل قلق عالمي.
