علاء عبدالنبي يطالب بإنقاذ لاعبي الزمالك من مصير كارثي في الإمارات

في ظل ما يتعرض له ثلاثة من أبرز لاعبي نادي الزمالك المصري من مصاعب جمة وقرارات قضائية صارمة، يخرج المهندس علاء عبدالنبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية ليطلق صرخته المدوية،

مطالبا الحكومة المصرية برئاسة المهندس مدبولى بالتدخل الفوري لرفع الظلم الواقع على هؤلاء الرياضيين الذين باتوا ضحايا قرارات تعسفية قد تؤثر على مسيرتهم الرياضية ومستقبلهم المهني.

تأتي هذه الأزمة بعد أن أصدرت السلطات الإماراتية حكما قضائيا يقضي بحبس اللاعبين نبيل عماد ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد لمدة شهر،

بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 600 ألف درهم، مما يثير تساؤلات عميقة حول معايير العدالة وما إذا كانت هذه القرارات تتماشى مع طبيعة العلاقات الودية بين مصر والإمارات.

إن ما وقع على هؤلاء اللاعبين يبرز صورة قاتمة عن كيفية تعامل الأنظمة القضائية مع الأزمات الرياضية ويجعلنا نتساءل عن دقة التصرفات التي تُعتبر خروقات للقانون في سياق يفتقر إلى التوازن.

فقد أكد المهندس عبدالنبى أن هؤلاء اللاعبين قد ارتكبوا أخطاءً، لكن يجب أن يترافق العقاب مع الحكمة، حيث أن الحبس لفترة طويلة يعد قاسياً وغير متناسب مع طبيعة الفعل الذي ارتكبوه.

ويضيف عبدالنبى أن تجربة هؤلاء اللاعبين على مدار الفترة السابقة كانت كفيلة بتلقينهم درساً قاسياً حول ما بدر منهم من تصرفات غير مناسبة، مؤكدًا أن الأفعال الرياضية التي قد تُعتبر تجاوزات بسيطة لا تستدعي هذا النوع من العقوبات القاسية. ويشير إلى وجود سابقة في التعامل مع مواقف مشابهة، حيث تم التغاضي عن تصرفات مشابهة من قبل بعض الرياضيين دون اتخاذ إجراءات صارمة كالحبس والغرامة.

هذا التباين في المعاملة يثير الشكوك حول دوافع الحكم الذي أصدرته السلطات الإماراتية، ويطرح تساؤلات عن ما إذا كانت هناك دوافع خفية وراء هذه الإجراءات القضائية.

علاوة على ذلك، فإن استمرار حبس اللاعبين دون أن يكون هناك أي مؤشر على تفهم محيطهم أو على التوجه نحو التصالح يجعل الأمر أكثر تعقيداً.

وعلى الرغم من الخطأ الذي قد يكون وقع فيه هؤلاء الرياضيون، إلا أن المهندس عبدالنبى يرى أن تدخل الحكومة المصرية،

وبالتحديد وزارة الشباب والرياضة، يمثل خطوة حيوية نحو العفو عنهم وإعادتهم إلى وطنهم وناديهم. إن هذا التدخل قد يعكس قوة العلاقات المصرية الإماراتية التي لطالما كانت محور تعاون وثقة.

في هذا السياق، تبرز أهمية الفهم العميق للوضع، حيث يواجه اللاعبون ضغوطًا نفسية كبيرة نتيجة للأحداث الأخيرة، ما قد يؤثر على أدائهم ومهنهم في المستقبل.

فاللاعبون الثلاثة ليسوا مجرد أرقام في سجلات العدالة، بل هم نجوم تعكس طموحات جيل كامل من الشباب الذين يضعون آمالهم في تحقيق إنجازات رياضية كبيرة.

إن ما يمر به هؤلاء اللاعبين يمثل حالة إنسانية تتطلب التعاطف، وينبغي على الحكومة المصرية أن تتحرك بسرعة لحماية أبناء الوطن من ما يواجهونه من صعوبات قد تكون عواقبها وخيمة. فالأمل معقود على تدخل عاجل يضع حداً لهذا الكابوس ويعيدهم إلى الحياة الطبيعية التي يستحقونها.

ومع تصاعد نداءات عبدالنبى للحكومة، تظل الأنظار تتجه نحو وزارة الشباب والرياضة، حيث يجب أن تكون هناك خطوات ملموسة لتحسين وضع هؤلاء اللاعبين وإعادة الاعتبار لهم ولعائلاتهم.

إن إظهار التعاطف والوقوف بجانب أبناء الوطن في محنتهم هو واجب وطني يتجاوز مجرد رد فعل قانوني، بل هو تعبير عن الوحدة الوطنية والتلاحم الذي يجب أن يكون موجوداً في الأوقات الصعبة.

يبدو أن الأزمة التي يعيشها لاعبو الزمالك في الإمارات قد تكون جرس إنذار للجهات المسؤولة بأن تأخذ الأمور بجدية أكبر وأن تعمل على تحسين سياسات التعامل مع الرياضيين وتفادي مثل هذه الأزمات في المستقبل. في النهاية، إن العدالة ليست فقط تطبيق القانون، بل أيضاً تجسيد قيم الإنسانية والتعاطف في مواجهة التحديات.

إن الوقت قد حان لنتحد جميعاً في سبيل إنقاذ هؤلاء اللاعبين وإعادتهم إلى وطنهم، إذ أن في عودتهم إنقاذ لرياضتنا وللأمل الذي يتوق إليه كل شاب طموح في مصر.