في ظل تزايد الإقبال على الوحدات السكنية في مصر من قبل المصريين بالخارج، يتوالى الحديث عن الفساد المستشري داخل أروقة الحكومة المصرية،
حيث يعلن وزير الإسكان شريف الشربيني عن إقبال كبير من قبل مواطني دول الخليج على الوحدات السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان في مشاريع مثل مدينة العلمين الجديدة ومشروع “أرابيسك” بسور مجري العيون، ولكن هل هذه التصريحات تعكس واقعًا حقيقيًا أم هي مجرد شعارات في سياق حملة تسويقية غير مكتملة
أثناء اجتماع الوزير مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، استعرض الشربيني الخطط التسويقية لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
حيث سلط الضوء على مبيعات الوحدات السكنية في عدة مناطق من البلاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد.
يتضح جليًا أن هذه المشروعات تمثل دعاية فارغة من المحتوى، حيث تتعرض للانتقادات الحادة بسبب الفشل المتكرر في توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين بأسعار معقولة.
لقد أشار الوزير إلى مشروعات مختلفة في مدينة العلمين الجديدة، مثل مشروع أبراج LD00 الذي يضم 1037 وحدة، ومشروع الحي اللاتيني الذي يضم 4543 وحدة سكنية.
ورغم إعلان الوزير عن تحقيق كلا المشروعين لمبيعات جيدة، إلا أن الحقيقة التي يتجاهلها الجميع هي الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن المصري، مما يجعل الإقبال على الشراء يبدو وكأنه محض دعاية إعلامية تهدف إلى إظهار الحكومة بصورة أفضل من الواقع.
فيما يتعلق بمشروع صواري بالإسكندرية، الذي يضم 3377 وحدة سكنية، أكد الشربيني أن المشروع تم بيعه بالكامل، لكن يبقى السؤال المطروح هل تم البيع بالفعل وفقًا للمعايير الصحيحة، أم أن هناك عمليات تلاعب أو فساد إداري قد صاحب ذلك؟
أما مشروعا مارينا M8 وM9، اللذان يضمان 917 و1183 وحدة على التوالي، فتظل الشكوك تحوم حول مصداقية إعلانات المبيعات ومدى توافقها مع الواقع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
يبدو أن الحكومة المصرية تعتمد على تقديم وعود زائفة للمواطنين، في الوقت الذي تتواصل فيه معاناتهم من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
ما زال المواطن المصري ينتظر تحسين الظروف الحياتية، بينما تُستخدم مشروعات الإسكان كأداة لتلميع صورة الحكومة وتوجيه الأنظار بعيدًا عن المشاكل الحقيقية التي يعاني منها المجتمع.
ما يحدث في مشاريع الإسكان يكشف عن حجم الفساد وسوء الإدارة التي تعاني منها الحكومة، حيث يتم تسويق مشروعات يبدو أن هدفها هو تحقيق الأرباح على حساب المواطن البسيط، الذي يجد نفسه في مواجهة كابوس الإسكان ومحدودية الخيارات المتاحة أمامه.
يتعين على الحكومة أن تتحمل المسؤولية عن الفشل المستمر في هذه المشاريع وأن تعمل على وضع خطط حقيقية تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين.
في النهاية، تبقى هذه التصريحات والإعلانات مجرد غلاف خارجي لواقع أليم يعيشه الكثير من المصريين، إذ لا يمكن تجاهل الفجوة الكبيرة بين ما يُعلن عنه وبين ما يعانيه المواطن.
إن الفساد والإهمال في إدارة مشاريع الإسكان أصبحا حديث الشارع المصري، ويجب على الحكومة أن تعي تمامًا أن هذه السياسات لن تفضي إلى نتائج إيجابية، بل ستزيد من الاحتقان والغضب الشعبي.
يجب أن يتحلى المسؤولون بالشجاعة لمواجهة الحقائق والاعتراف بالفشل، بدلاً من الاستمرار في الترويج لوهم النجاح.
هل ستستمر الحكومة في تقديم وعود بلا طائل، أم ستقوم بالفعل بإصلاح حقيقي يتجاوز الشعارات ويعالج المشكلات من جذورها
هذه التساؤلات تظل قائمة، وسط تفشي الفساد والبطء في تنفيذ المشاريع، مما يستدعي تحركًا عاجلًا ومساءلة حقيقية للمسؤولين عن هذه الكارثة المستمرة.
