الاتحاد الدولي للقضاة يحذر من انتهاكات قيس سعيد ضد القضاة التونسيين
حذر الاتحاد الدولي للقضاة مما سماه “الانتهاكات الخطيرة” التي يتعرض لها القضاة في تونس على يد نظام قيس سعيد، داعيا السلطات إلى الكف عن التدخل في عملهم. وأصدر المجلس المركزي للاتحاد بيانا على الفيس بوك حول تواصل أزمة السلطة القضائية في تونس.
وانتقد البيان “وضع القضاء في تونس الذي ينذر بالخطر بشكل متزايد بسبب الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لاستقلال القضاء والقواعد الأساسية لسيادة القانون والفصل بين السلطات، وهي ضمانات أساسية لحقوق المواطنين وحرياتهم، والسيطرة التي فرضتها وزارة العدل على المسارات المهنية للقضاة والاستخدام التعسفي لمذكرات العمل لنقلتهم بما في ذلك أصحاب المناصب القضائية العليا، وإثارة الملاحقات التأديبية ضد القضاة وإيقافهم عن العمل بسبب قراراتهم القضائية، فضلا عن رفض إعادة القضاة المعفيين إلى سالف عملهم في انتهاك لقرارات المحكمة الإدارية، والتدخل الممنهج من قبل السلطة التنفيذية في النظام القضائي، والاعتداءات على القضاة والمحامين، والتي قوضت بشكل خطير الحق في محاكمة عادلة وثقة الجمهور في نزاهة النظام القضائي فضلا عن التعديلات التي أدخلت على القانون وأثرها الرجعي بهدف وحيد هو منع تنفيذ أحكام المحاكم، ورفض هيئة المحامين التونسيين غير المبرر السماح للقضاة بالالتحاق بمهنة المحاماة”.
وأكد المجلس “دعمه الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين ولجميع القضاة الذين يعملون من أجل حماية استقلال القضاء في تونس”، كما عبر عن إدانته لأي ممارسة تعرض استقلال القضاء للخطر، داعيا السلطات التونسية إلى “ضمان الامتثال للمعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء والفصل بين السلطات والميثاق العالمي للقضاة، حاثا إياها على استعادة الضمانات المؤسسية لاستقلال القضاء في تونس من خلال إعادة إنشاء مجلس أعلى للقضاء منتخب ومستقل وفقاً للمعايير الدولية، وضمان الفصل بين السلطات، ووضع حد لسيطرة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة وتدخلها في الإجراءات القضائية”.
