حبس المتهمين بقتل لواء وزوجته 4 أيام بأسيوط وتأخر الكشف لولا تدخل وزير الداخلية
في جريمة تُعتبر من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة أسيوط، أمر المستشار مصطفى عوض مدير نيابة ثان أسيوط، برئاسة المستشار مصطفى عمار رئيس النيابة، وبإشراف المستشار تامر القاضي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، بحبس المتهمين بقتل اللواء محمد محسن بداري وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات. جريمة هزت الرأي العام وكشفت عن تقاعس كارثي من مباحث قسم شرطة ثان أسيوط في التعامل معها.
اللواء محسن بداري، الذي خدم في مكافحة المخدرات، قُتل بوحشية مع زوجته داخل شقتهما بمنطقة الزهراء بأسيوط. الجريمة التي كان يمكن حل غموضها في الساعات الأولى،
تأخر كشف ملابساتها بشكل يثير التساؤلات حول كفاءة وتجاوب مباحث قسم شرطة ثان أسيوط. الحادث لم يكن مجرد سرقة، بل تنفيذًا لمخطط إجرامي تم خلاله الاعتداء بشكل وحشي على اللواء وزوجته.
بعد تلقي بلاغ بوجود حريق مروع في شقة اللواء المتقاعد، توجهت فرق الحماية المدنية للسيطرة على النيران، لكن اكتشاف جثتي اللواء وزوجته داخل الشقة أشعلت موجة غضب واستياء.
جثث مضرجة بالدماء وآثار اعتداء وحشي على الرأسين أكدت وجود شبهة جنائية واضحة، ومع ذلك ظل لغز الجريمة غير محلول لساعات، بينما بقيت مباحث قسم شرطة ثان أسيوط في حالة من التخبط والتأخر في الوصول إلى أي خيوط تدل على الجناة.
ورغم حالة الهلع بين السكان والضغط الإعلامي، لم يتم التوصل إلى المتهمين إلا بعد تدخل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية شخصيًا، الذي وجه بتشكيل فريق بحث عاجل بقيادة ضباط من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط ومفتشي قطاع الأمن العام.
لولا هذا التدخل المباشر، لربما ظلت الجريمة غامضة لشهور. تدخل الوزير كشف قصورًا فادحًا في متابعة القضية من قبل مباحث قسم شرطة ثان أسيوط.
بعد مرور أكثر من 24 ساعة على الجريمة، تمكن الفريق المُشكل من تحديد هوية الجناة. النقاش “ناصر ع. ح.”، الذي عمل سابقًا في شقة الضحايا، استغل معرفته بمداخل ومخارج الشقة ليرتكب الجريمة البشعة.
قام بالتخطيط للسرقة بعدما لاحظ وجود مصوغات ذهبية ومبالغ مالية تتجاوز قيمتها المليون جنيه، بالتعاون مع شركائه. إلا أن اكتشاف الجريمة تأخر بشكل غير مبرر.
ورغم وضوح الأدلة، تأخرت مباحث ثان أسيوط في التحرك السريع، ولم تقم بإجراء عمليات تفتيش شاملة أو الاستعانة بكاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة إلا بعد توجيهات الوزير.
حتى بعد التحفظ على كاميرات المراقبة، لم تتخذ أي خطوات جادة لكشف الجناة إلا بعد الضغط المباشر من قيادات عليا في وزارة الداخلية. لم يكن من المقبول أن تتعطل عملية التحقيق بهذه الطريقة، خاصة وأن الأدلة كانت واضحة.
الأجهزة الأمنية بأسيوط بقيادة اللواء وائل نصار مدير الأمن واللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائيه، قادوا فريق البحث الذي ضم نخبة من الضباط تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية،
تمكن أخيرًا ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط من تحديد الجناة والقبض عليهم. النقاش وشريكيه تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات التي سرقوها بعد قتل الضحايا.
الجريمة التي بدأت بمحاولة إخفاء معالم الاعتداء بإشعال حريق داخل الشقة، انتهت بفضح التخبط الأمني الواضح.
التحقيقات أكدت أن الجناة خططوا للجريمة بعد أن اطلعوا على الوضع المادي للضحايا خلال عملهم في شقة اللواء. يوم الحادث، دخلوا الشقة بحجة استكمال أعمال الدهان،
ولكن بمجرد دخولهم، هجموا على اللواء وزوجته بآلات حادة، وقتلوهما بوحشية قبل سرقة المصوغات والأموال. وفي محاولة بائسة لإخفاء الجريمة، فتحوا عيون الغاز وأشعلوا النيران.
الجريمة، رغم فظاعتها، أظهرت ضعفًا كبيرًا في آلية عمل الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان أسيوط وبالأخص مباحث قسم شرطة ثان أسيوط كان بإمكانها التحرك بشكل أسرع وأكثر فعالية لولا التأخير غير المبرر في كشف ملابسات الجريمة.
فحتى بعد القبض على المتهمين، كانت هناك تساؤلات حول سبب التأخر في التحرك الأولي، ولماذا لم يتم استخدام كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لكشف الجناة في أسرع وقت.
من الواضح أن تدخل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كان الحاسم في توجيه دفة التحقيقات نحو الحل. إشرافه المباشر على تشكيل فريق البحث كان العامل الفارق في كشف الجريمة. الأجهزة الأمنية مطالبة الآن بمراجعة أدائها وتقييم أدائها في مثل هذه القضايا الحساسة.
ويظل السؤال الأكبر هو: كيف يمكن أن تحدث مثل هذه الجريمة البشعة دون أن تتحرك الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان أسيوط بالشكل المطلوب؟ وكيف يُترك الجناة طلقاء لساعات طويلة رغم توفر الأدلة الواضحة؟
النظام الأمني بقسم شرطة ثان أسيوط ووحدة مباحث القسم يحتاجوا إلى إعادة نظر، وضمان محاسبة المقصرين، وإعادة بناء الثقة بين المواطنين والشرطة في هذه المنطقة التي شهدت واحدة من أبشع الجرائم في تاريخها.
