في أروقة حزب الوفد تسود أعاصير الفساد التي تهدد مستقبله وكينونته إن لم تتوقف هذه الممارسات الخطيرة ويبدو أن أبرز هذه الممارسات تتعلق بالنائب عبدالباسط الشرقاوي أمين حزب الوفد بمحافظة البحيرة الذي يعتقد أنه فوق المساءلة.
يُظهر عبدالباسط الشرقاوي انتهاكًا صارخًا للائحة الحزب وهو يشغل منصب رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة البحيرة وليس أميناً لحزب الوفد في المحافظة كما يطلق علي نفسه.
حيث يشاع بأن النائب عبدالباسط الشرقاوي يقوم بمخاطبة أعضاء الهيئة العليا لجمع توقيعات بتفويض الدكتور عبدالسند يمامة لاختيار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب.
تشير هذه الأفعال إلى نوايا مريبة تسود الأجواء حيث يسعى الشرقاوي إلى إعادة إحياء ممارسات عفا عليها الزمن في ظل نظام سياسي مرفوض، تسعى قياداته إلى استعادة أمجاد الماضي.
هذه الفكرة تنبع من عهود الاتحاد الاشتراكي البائد الذي أضر بالحياة السياسية المصرية. كان الشرقاوي عضوًا في المجلس المحلي أثناء حكم الحزب الوطني الديمقراطي المنحل ويبدو أنه لا يتعلم من دروس التاريخ حيث يسعى الآن للعودة بقوة إلى الأضواء من خلال طرق غير مشروعة.
يتضح أن عبدالباسط الشرقاوي يخطط في غفلة من الزمن ليتولى رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب مما قد يكون أمرًا كارثيًا في ضوء الظروف الراهنة.
التوجه نحو تهميش المؤسسية في الحزب يطرح تساؤلات حول استقرار الحزب ومستقبله السياسي. لقد أظهر الشرقاوي عدم احترام للهيكل التنظيمي للحزب، وهذا سلوك ينذر بالخطر. في المقابل، تصاعدت الأصوات من المعسكر الآخر والتي تعبر عن استيائها من القيادة الحالية.
استجابةً لمخططات الشرقاوي، بدأ عدد من أعضاء الحزب بجمع توقيعات لسحب الثقة من الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد مما يعني أن الوضع قد بلغ ذروته.
إن هذه المنازعات الداخلية تكشف عن انقسامات عميقة داخل الحزب، والتي تتطلب إعادة النظر في أسلوب إدارة الحزب. كرة الثلج بدأت تتدحرج، وتزداد الشائعات والاتهامات بين الأعضاء مما يؤدي إلى انعدام الثقة في القيادة الحالية.
الأمور لا تتوقف هنا، بل تتجه نحو تصعيد أكبر في صراع القيادة حيث انقلبت الأوضاع إلى مباراة قمة على كأس سوبر رئاسة الهيئة البرلمانية.
ما يدعو للقلق أن رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة يبدو وكأنه يلعب بالنار ولا يستشعر المخاطر التي تحيط به. هذه الأجواء المضطربة تعكس وجود حالة من التخبط داخل الحزب الذي كان يومًا ما معلمًا للسياسة المصرية.
يتوقع الكثيرون أن تؤدي هذه الأزمات الداخلية إلى تداعيات خطيرة على صورة حزب الوفد. هناك شعور عام بالقلق بين الأعضاء حول مستقبل الحزب وإمكانية تماسكه في ظل هذه الظروف.
يعتقد الكثيرون أن الصراع القائم قد يؤدي إلى انهيار الحزب في حال لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة. يبقى السؤال معلقًا حول مدى قدرة القيادات الحالية على إدارة الأزمة الحالية.
لا يمكن تجاهل التوترات المتصاعدة والتي تنذر بانهيار تحالفات الحزب. هذه التحالفات التي كانت تشكل أساس وجوده وقدرته على المنافسة قد تتعرض للانهيار في أي لحظة.
إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، فإن المخاطر ستتزايد وقد تفقد حزب الوفد قاعدته الجماهيرية. هذا السيناريو يشكل خطرًا يهدد جميع من ينتمون إلى الحزب.
يتعين على أعضاء حزب الوفد أن يتكاتفوا من أجل إنقاذ الحزب قبل فوات الأوان. القيادة الحالية يجب أن تتخذ خطوات جادة لتهدئة الأوضاع الداخلية وإنهاء الصراعات المدمرة.
إذا لم يتم العمل على إصلاح العلاقات المتوترة بين الأعضاء، فإن مصير حزب الوفد سيكون في خطر حقيقي. في خضم هذه الأزمات، يجب أن يكون هناك قادة يدركون المخاطر ويتحملون مسؤولياتهم بشكل كامل.
هذه الأحداث تفتح الأبواب أمام نقاشات واسعة حول مستقبل الحزب وكيفية استعادة الثقة بين أعضائه. من المهم أن يتم تحديد المسارات الصحيحة التي تضمن تحقيق الاستقرار والشفافية داخل الحزب.
إن فقدان الثقة بين الأعضاء يعكس بشكل مباشر تأثير الفساد الإداري الذي يهدد وجود حزب الوفد. تتطلب هذه المرحلة الحساسة اتخاذ قرارات حاسمة تعيد بناء الحزب من جديد.
وتبقى الأسئلة قائمة حول مستقبل حزب الوفد في ظل كل هذه الأزمات الداخلية. سيتعين على الجميع أن يكونوا على أهبة الاستعداد للتعامل مع العواصف القادمة.
الفساد لا يمكن أن يستمر في ظل إدارة غير فعالة بل يتطلب الأمر من جميع الأعضاء أن يتكاتفوا للتخلص من هذه الظاهرة. الوقت الآن هو الوقت المناسب للتغيير والإصلاح لضمان بقاء الحزب في الساحة السياسية.
