تتوالى فضائح الفساد في شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء وكأنها حلقة لا تنتهي من التلاعب. يتجلى الفساد في لجنة المصايف التي تضم تسعة أعضاء، لكن الوضع لا يبشر بخير.
يتكون هذا الفريق من عضو قانوني ومحامين ومحاسبين، بالإضافة إلى أعضاء من نقابة الكريمات وأعضاء مجلس الإدارة. لا أحد منهم وقع على لجنة المصايف المشبوهة التي تنطوي على تزوير واضح.
الغريب أن جميع الأعضاء التسعة لم يقوموا بالتوقيع على هذه اللجنة، ومع ذلك تسير الأمور بشكل غير سليم. لا يوجد أي أثر لتوقيع الأعضاء الآخرين على المستندات،
في حين أن الكشوف الممهورة تحمل فقط توقيع رئيس قطاع الموارد. وهذا يثير تساؤلات كبيرة حول كيفية تسوية الاعتماد المالي.
السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو كيف تم اعتماد هذه المصايف في ظل غياب توقيع الأعضاء الآخرين. إنه لأمر مثير للقلق أن تكون مثل هذه الإجراءات تمر دون رقابة دقيقة. وعلى الرغم من أن الاعتماد السنوي لمصيفي الكريمات يتم بشكل تقليدي، فإن هذا العام شهد تغييرات غريبة.
من المثير للاهتمام أن اعتماد مصيفي الكريمات كان يتم في السابق بانتظام في الكريمات. ولكن ما حدث هذا العام كان مختلفاً تماماً.
فقد تم نقل جميع الاعتمادات إلى منطقة أسيوط، وهو تغيير غير مبرر. تساؤلات تلاحق الإدارة حول أسباب هذا التحول الغامض والمريب.
الفوضى تسود هذه الإجراءات، حيث لا توجد مبررات منطقية لهذا القرار. جميع هذه الأمور تدل على وجود تلاعب كبير ورغبة في الاستيلاء على الأموال.
كل عضو في اللجنة لديه دور واضح، لكن ما يحدث هو أن الكل يتبرأ من المسؤولية. إذا كان هناك أي شبهة فساد، فلابد من فتح تحقيق عاجل.
الأرقام هنا تتحدث بصوت عالٍ. السنوات الماضية شهدت اعتماداً مالياً ضخماً لمصيفي الكريمات، لكن هذا العام ينذر بالخطر.
لا يمكن للجهات الرقابية أن تتجاهل ما يحدث، فالأمور تتجه نحو الانهيار. كم من الأموال قد تم الاستيلاء عليها دون وجه حق؟ ومن يتحمل مسؤولية هذه الكوارث؟
وعندما نذكر اسم شركة الوجه القبلي، نفتح باباً للفوضى والفساد. الإجراءات غير القانونية تنتشر وكأنها مرض معدٍ. يأتي هذا في ظل تقاعس الحكومة المصرية عن اتخاذ خطوات جدية للتصدي للفساد. يجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الشركات الكبرى.
الحكومة مطالبة بموقف حازم ضد هذه الأفعال. كيف يمكن تجاهل هذا الكم من الفساد الذي ينخر في المؤسسات الحيوية؟ من الضروري تحرك الجهة المسؤولة عن التحقيق في هذه القضية. يجب فتح ملفات الفساد والتحقيق في كل صغيرة وكبيرة.
العبث بالمال العام لا يمكن السكوت عليه. السنوات المقبلة قد تكون كارثية إذا استمر الوضع على ما هو عليه. التلاعب بالأرقام والإجراءات يهدد مستقبل شركة الوجه القبلي. عواقب ذلك قد تكون وخيمة على المجتمع بأسره.
نداء واضح من المواطنين إلى الجهات المعنية: أين أنتم من هذا الفساد؟ المطلوب الآن هو إجراء تحقيق شامل وعاجل. يجب أن يتحمل كل من تلاعب بالمال العام عواقب أفعاله. هذا الفساد لن يتوقف إلا بتطبيق القانون بحزم.
ويجب أن تكون هناك إرادة سياسية قوية لمحاربة الفساد. إن الفشل في التعامل مع هذه القضية سيؤدي إلى تفشي الفساد أكثر وأكثر.
نهر الفساد الذي يجري في شركة الوجه القبلي يجب أن يتوقف. لذا، يجب أن تكون هناك خطوات جادة لكشف كل من يتورط في هذا الجرم.
