شهدت الآونة الأخيرة تحولاً ملحوظاً في كيفية التعامل مع الخدمات القانونية والإدارية حيث بدأ الشهر العقاري في اتخاذ خطوات جادة نحو التحول الرقمي الذي يمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين.
في هذا السياق أصدر الشهر العقاري كتاباً دورياً رقم 116 بتاريخ 22 أكتوبر 2024 يتضمن إضافة أرقام هواتف الموكلين والمحامين في التوكيلات. يمثل هذا الإجراء خطوة هامة في سبيل تعزيز الشفافية والأمان في الإجراءات القانونية.
يتضمن الكتاب الدوري الجديد آلية جديدة تتيح إرسال رسائل نصية للمواطنين بمجرد استخدام التوكيل في أي معاملة. هذا يعني أن الموكل سيتلقى تنبيهات فورية عن أي نشاط يتم بموجب توكيله مما يضمن عدم استغلاله في تحرير شكاوى أو محاضر دون علمه.
في ظل انتشار ظاهرة استغلال التوكيلات التي تُستخدم في كتابة إيصالات أمانة مزورة فإن هذا الإجراء يمثل درعاً واقياً يحمي حقوق الموكلين.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتطوير الخدمات الحكومية باستخدام التكنولوجيا الحديثة حيث يسعى الشهر العقاري إلى الحد من ظاهرة استخدام التوكيلات الملغاة.
في الماضي كان الموكلون يواجهون مشكلة كبيرة في معرفة حالة توكيلاتهم حيث كان هناك اعتماد كبير على الرسائل البريدية التقليدية. الآن مع النظام الجديد سيتمكن الموكلون من الحصول على معلومات دقيقة وفورية عبر هواتفهم المحمولة.
تتزايد المخاوف بشأن استخدام التوكيلات لأغراض غير مشروعة مما يستدعي تدخلاً سريعاً وحازماً من الجهات المختصة. فقد أصبح من السهل جداً استغلال الثغرات القانونية واللجوء إلى تحرير شكاوى ومحاضر بطرق غير قانونية مما ينعكس سلباً على سمعة الموكلين.
الآن مع الإشعارات النصية التي ستصل للموكل عند استخدام توكيله فإن ذلك سيوفر حماية إضافية له ويمنعه من الوقوع في فخ الاستغلال.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة لا تهدف فقط إلى حماية الموكلين بل تشمل أيضاً المحامين الذين سيستقبلون رسائل نصية عند إلغاء التوكيل. هذا الأمر يمثل ضمانة إضافية لعدم حدوث أي لبس أو سوء فهم في ما يتعلق بوضع التوكيلات.
فقد عانى العديد من المحامين من مشكلات تتعلق بالتوكيلات الملغاة دون علمهم مما أدى إلى تعقيد الأمور القانونية. الآن سيكون هناك نظام واضح وشفاف يضمن عدم وقوع أي أخطاء.
إن التحول الرقمي الذي يشهده الشهر العقاري يعد تجسيداً لرؤية الدولة في تعزيز الخدمات العامة من خلال استخدام التكنولوجيا. هذه الخطوة تمثل استجابة فعالة للتحديات التي تواجه القطاع القانوني وتعكس التزام الدولة بتوفير بيئة قانونية آمنة وفعالة.
كما أن هذا التطور يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو رقمنة الخدمات الحكومية وهو ما يعكس رؤية طويلة الأمد في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.
في ظل هذه التحولات الرقمية، من الضروري التأكيد على أهمية توعية المواطنين بحقوقهم وكيفية التعامل مع النظام الجديد.
يجب أن يكون الموكلون والمحامون على دراية كاملة بكيفية استخدام هذه التقنية والاستفادة منها لحماية مصالحهم القانونية. إن التعليم والتثقيف يمثلان العنصرين الرئيسيين لنجاح هذه المبادرات.
وإن الخطوات التي يقوم بها الشهر العقاري تمثل تحولاً جذرياً في كيفية التعامل مع التوكيلات القانونية. ربط الهواتف المحمولة بالشهر العقاري هو خطوة ذكية نحو توفير حماية قانونية أكبر للمواطنين.
مع التحول الرقمي الذي يحدث الآن يتعين على الجميع الاستفادة من هذه التطورات لتفادي المخاطر القانونية المحتملة. إن المستقبل يبدو مشرقاً مع هذه الابتكارات التي تهدف إلى بناء نظام قانوني متكامل وآمن.
