مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2024، يُضرب المصريون بصدمة جديدة في قلب حياتهم اليومية. التوقيت الذي يقترب كفزاعة جديدة يحمل في طياته توترات وضغوطًا إضافية للمواطنين الذين يتعين عليهم الانصياع لتغييرات تتوالى بلا هوادة.
في نهاية الشهر الجاري، وبدلًا من الانتعاش، سيجد الجميع أنفسهم في مواجهة حتمية مع إعادة ضبط ساعاتهم وفق التوقيت الجديد.
في منتصف الليل من يوم الخميس، الموافق 31 أكتوبر، سيُعيد الجميع ضبط ساعاتهم إلى الوراء بمقدار 60 دقيقة. هذه الساعة التي تُدق ستصبح رمزًا للفوضى والإرباك،
حيث يجب على الجميع أن يُعيدوا ضبط ساعاتهم لتصبح الحادية عشرة مساءً. هل هذا حقًا ما يحتاجه المواطنون في وقت يواجهون فيه مصاعب الحياة اليومية؟
العودة إلى التوقيت الشتوي تأتي بعد سبع سنوات من الإلغاء، وهي بمثابة إعادة فتح جراح قديمة لم تُندمل بعد. فما كان ينبغي أن يكون خطوة بسيطة نحو تحسين استغلال ضوء النهار أصبح بمثابة عبء ثقيل يضاف إلى كاهل المواطنين. فبدلًا من أن تُحسن الحكومة حياتهم، تُعيدهم إلى واقع من الارتباك والتوتر.
التوقيت الصيفي الذي تم اعتماده بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023، والذي ينص على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من آخر جمعة في إبريل، أثبت فشله في تحقيق أهدافه.
هل يُعقل أن تتكرر الأخطاء في سياسة تتعامل مع قضايا حيوية مثل استهلاك الطاقة؟ يبدو أن الهدف من هذه السياسات بعيد كل البعد عن الواقع، حيث يستمر المواطنون في دفع ثمن قرارات غير مدروسة.
الحكومة تُعلن عن نيتها تقليل استهلاك الطاقة وتحسين الكفاءة، ولكن أين الحقيقة في ذلك؟ هل يُعقل أن تتسبب هذه التغييرات في زيادة الارتباك بدلاً من تقديم حلول حقيقية؟
إن التحديات التي ستواجه المواطنين في إدارة وقتهم بعد هذا التغيير، ستكون كفيلة بإثارة الفوضى في حياتهم اليومية، في ظل ظروف اقتصادية خانقة ومعيشة صعبة.
الأسئلة تتزايد، فهل سيتحمل المواطنون عبء هذه التغييرات الجديدة؟ أم أن الأمور ستزداد تعقيدًا، مما يُشعل نيران الاستياء في قلوب الناس؟ مع عدم وضوح الرؤية حول الفائدة الحقيقية من هذه الإجراءات، يبقى مستقبل التوقيت الشتوي في مصر لغزًا محيرًا، يتطلب جهدًا جماعيًا لفهمه والتكيف معه.
لكن حتى ذلك الحين، سيبقى السؤال قائمًا: متى ستتوقف هذه التجارب الفاشلة التي لا تُراعي مصالح المواطنين؟
