تعيش مصر في خضم أزمة كارثية تعصف بقطاع تصدير البصل، أحد أهم المحاصيل الزراعية التي لطالما كانت مصدر فخر للاقتصاد الوطني.
رغم تصنيف مصر في المرتبة الثالثة عالمياً في تصدير البصل، إلا أن الوضع الحالي يبرز بوضوح تقاعس الحكومة وفشلها في إدارة هذا المورد الحيوي، مما يهدد الأمن الغذائي ويعمق من أزمات المواطنين.
الأسعار ترتفع بشكل صادم، حيث تجاوز سعر الكيلو 20 جنيهاً في بعض المناطق، مما يثير مخاوف حقيقية لدى الشعب من قفزات جديدة في الأسعار في ظل غياب أي استجابة حكومية فعالة.
الحكومة المصرية اتخذت قرارًا فاضحًا بوقف تصدير البصل في أكتوبر الماضي لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة مثيرة للجدل جاءت بعد ارتفاع أسعار هذه السلعة إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 40 جنيها للكيلو.
هذا القرار لم يكن سوى دليل على الفشل الواضح في السيطرة على الأسعار وزيادة الإنتاج. ومع تزايد الطلب العالمي على البصل المصري، تم تجديد الحظر لفترة مماثلة، مما يزيد من التوترات في السوق ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية للمزارعين والمستهلكين على حد سواء.
وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة عودة تصدير البصل بعد انتهاء فترة الحظر، ولكن النتائج كانت مخيبة للآمال. الصادرات لم تُستأنف بكميات كبيرة كما كان متوقعًا، مما يعكس الفشل المستمر للحكومة في إدارة هذا الملف الحساس.
بينما كانت دول مثل السعودية وروسيا وهولندا وبريطانيا والإمارات من بين أكبر مستوردي البصل المصري، شهدت الآونة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في الطلب،
مما دفع العديد من هذه الدول للبحث عن بدائل في أسواق أخرى. هذا التراجع يعكس أزمة ثقة واضحة، لا بل يعد بمثابة فضيحة تعكس الفساد المستشري في إدارة الحكومة المصرية.
وفقًا للبيانات الحكومية، تزرع مصر ما بين 180 و200 ألف فدان من البصل سنويًا، ويبلغ حجم الإنتاج نحو 2.5 إلى 3 ملايين طن.
ورغم أن صادرات مصر كانت تصل إلى 400 و600 ألف طن سنويًا، إلا أن الوضع الحالي يبرز أن الحكومة لم تقم بما يلزم لدعم الفلاحين وتأمين الأسواق. بدلاً من ذلك، يواجه الفلاحون أزمات متكررة نتيجة سوء الإدارة والفساد الذي يعيق تطوير هذا القطاع الحيوي.
تاريخيًا، كانت مصر تستحوذ على 10% من إجمالي صادرات السوق العالمية للبصل، حيث حققت الصادرات نحو 502 مليون دولار بحجم كميات بلغ 271 ألف طن في العام الماضي.
لكن اليوم، ومع أزمة العام الماضي، أصبحت تلك الأرقام في مهب الريح، مما يثير تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة على استعادة هذا التفوق.
بينما يعاني الشعب المصري من انعدام الأمن الغذائي والارتفاع المتواصل في الأسعار، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: أين هي السياسات الفعالة التي يمكن أن تضمن استقرار الأسعار وتعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية؟ الوضع الحالي يكشف عن فساد متجذر وسوء إدارة يشل حركة التطوير في القطاع الزراعي.
إن فشل الحكومة في التعامل مع هذه الأزمات المتكررة يطرح تساؤلات حول مدى كفاءتها في تلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسعار.
إذا كانت هناك دروس يجب أن نستفيد منها، فهي أن الشفافية والإدارة الجيدة أصبحتا ضرورة ملحة لاستعادة الثقة في الحكومة وقدرتها على مواجهة التحديات.
فمع كل يوم يمر دون إجراءات حقيقية، تزداد الفوضى في الأسواق، ويهدد ذلك الأمن الغذائي للبلاد. إن تراجع صادرات البصل ليس مجرد أرقام، بل هو دليل قاطع على الفشل الحكومي في التعامل مع الموارد الزراعية.
إن الوضع الراهن يتطلب وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية لإعادة بناء الثقة واستعادة مكانة مصر كمصدر رئيسي للبصل على الساحة العالمية.
وإن كل أزمة تتجلى في قطاع البصل تعكس فشل الحكومة في اتخاذ خطوات فعالة لإدارة هذا القطاع. إن الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في خطر، ويجب على الحكومة أن تتخذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه القضايا قبل أن يصبح الوضع أكثر كارثية.
