في خطوة تمثل انهيارًا جديدًا لأركان الدولة المصرية، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانونية كارثية تسمح لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتفويض أحد الوزراء للإشراف على الصندوق السيادي.
هذا التفويض يفتح الباب لسيطرة مطلقة على الأصول الوطنية، وتفكيك الدولة من الداخل، تحت ستار مزيف من الإصلاح الاقتصادي.
التعديلات تنقل تبعية الصندوق من وزارة التخطيط إلى وزارة الاستثمار، وهو قرار غامض يتجاوز كل خطوط الشفافية ويعزز مناخ الفساد الذي يغطي الحكومة المصرية بالكامل.
مصطفى مدبولي يبرر هذه الخطوة بأنها تأتي لتعزيز “التنمية الاقتصادية”، ولكن الحقيقة أن هذه التعديلات ما هي إلا محاولة لإخفاء الفساد المستشري في الحكومة.
فالصندوق السيادي، الذي من المفترض أن يكون أداة لحماية أصول الدولة، أصبح الآن بوابة لبيع هذه الأصول بأرخص الأثمان، في ظل غياب رقابة فعلية.
انتقال الصندوق إلى وزارة الاستثمار يعكس رغبة الحكومة في تمرير صفقات مشبوهة بعيدًا عن الأعين، مما يجعل من السهل التلاعب بثروات الشعب.
تغيير تبعية الصندوق السيادي ليس إلا بداية لخطة أكبر وأخطر. الحكومة المصرية تحت قيادة السيسي ومدبولي تسير بخطى ثابتة نحو بيع كل شيء، متجاهلة الاحتجاجات الشعبية والرفض الواسع لهذه السياسات.
فقد أعلن مدبولي مؤخرًا عن خطة لطرح بنوك ومطارات مصرية رئيسية أمام المستثمرين الأجانب، وهي خطوة تكشف عن تواطؤ واضح بين الحكومة ورأس المال الأجنبي، في صفقة فساد لا يمكن إخفاؤها.
طرح البنوك والمطارات يمثل ذروة الفساد الحكومي، فالمصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري تم إدراجه مؤقتًا في البورصة، في عملية تمهيدية لبيعه بالكامل للمستثمرين.
هذه الصفقة المشبوهة تأتي ضمن خطة أكبر لبيع مطارات مصر الخمسة الرئيسية في المرحلة الأولى من برنامج الحكومة.
هذا البرنامج لا يخدم سوى مصالح حفنة من رجال الأعمال المقربين من السلطة، فيما يضحي بمستقبل مصر الاقتصادي.
الجميع يتساءل: كيف يمكن لحكومة ترفع شعار حماية الاقتصاد أن تبيع البنوك والمطارات؟ هذه المؤسسات ليست مجرد أصول، بل هي شرايين الدولة التي لا يمكن التخلي عنها.
ولكن مدبولي والسيسي يصران على الاستمرار في مخططهما الفاسد، في ظل معارضة شعبية عارمة. الشارع المصري يغلي، لكن الحكومة تغض الطرف عن هذا الغضب الشعبي، وتواصل السير في طريق بيع البلاد.
المصارف والمطارات ليست الوحيدة المعرضة للخصخصة. هناك مؤشرات قوية على أن الحكومة تخطط لبيع المزيد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل، في صفقة فساد كبرى يقودها مدبولي وتباركها الرئاسة.
هذه السياسات لا تهدد فقط الاقتصاد المصري، بل تعصف بمستقبل مصر السياسي والاجتماعي. فما يحدث ليس مجرد بيع لأصول الدولة، بل هو تدمير متعمد لكل مقومات السيادة الوطنية.
الحكومة المصرية تتحدث عن جذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن الحقيقة الواضحة أن هذه الطروحات لا تستهدف سوى بيع الأصول لمن يدفع أكثر.
المستثمرون الأجانب الذين تتودد لهم الحكومة لا يهتمون بمصلحة مصر، بل يرون في هذه الصفقات فرصة لنهب الموارد واستغلال الوضع الاقتصادي المتأزم.
في المقابل، الحكومة تواصل ادعاءاتها الكاذبة بأن هذه الطروحات ستنعش الاقتصاد. ولكن ما يجري فعليًا هو تكريس لفساد مستشري في قلب السلطة.
مع كل يوم يمر، يقترب موعد بيع الأصول الوطنية، وسط تحذيرات متزايدة من الخبراء الاقتصاديين الذين يدقون ناقوس الخطر.
هؤلاء الخبراء أكدوا مرارًا وتكرارًا أن الخصخصة العشوائية التي تتبعها الحكومة ستؤدي إلى فقدان مصر السيطرة على اقتصادها، وتحويلها إلى رهينة بيد رأس المال الأجنبي. لكن الحكومة الفاسدة لا تأبه بهذه التحذيرات، وتواصل العمل على تمرير هذه الصفقات المدمرة.
مصطفى مدبولي، الذي يتحدث عن الإصلاح الاقتصادي، يقود البلاد نحو كارثة حقيقية. فهو المسؤول الأول عن تنفيذ هذه السياسات التي ستؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل.
السيسي، الذي يوافق على كل هذه القرارات، لا يمكن إعفاؤه من المسؤولية. فقد بات من الواضح أن القيادة المصرية تفضل مصالحها الشخصية على مصلحة البلاد.
قرارات الحكومة لم تعد تستند إلى مصلحة الشعب، بل إلى صفقات فساد تتم في الخفاء بين رجال السلطة ورجال الأعمال.
بيع المصرف المتحد وطرح خمسة مطارات مصرية أمام المستثمرين ليس إلا البداية. هناك خطط أخرى، ربما أكثر خطورة، يتم إعدادها خلف الأبواب المغلقة.
التقارير تشير إلى نية الحكومة بيع المزيد من الأصول الحيوية في قطاعات مثل البنية التحتية والكهرباء والمياه، في صفقة فساد تمتد إلى كل ركن في البلاد. هذه السياسات تجعل من مصر دولة فاقدة للسيطرة على مواردها، وتجعل من الشعب المصري رهينة للقرارات الفاسدة التي تتخذها حكومة غير منتخبة.
المستقبل يبدو قاتمًا في ظل استمرار هذه السياسات. مصر تواجه خطرًا حقيقيًا بفقدان استقلالها الاقتصادي بسبب الفساد الحكومي الممنهج.
السيسي ومدبولي يقودان البلاد نحو الهاوية، وبيع الأصول الوطنية لن يكون سوى القشة التي تقصم ظهر الاقتصاد المصري.
