رئيس حزب الخضر المصري: الحكومة تدمر مصر والشعب يستحق تعويضات عاجلة وفتح ملفات الفساد

نشر السياسي المصري الدكتور محمد عوض، رئيس حزب الخضر المصري، منشورًا عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، موجهاً انتقادات حادة لحكومة بلاده.

في منشوره، تحدث عوض بنبرة حادة ومشحونة بالتحدي، مشيرًا إلى أن الحكومة التي وقعت اتفاقًا مع صندوق النقد الدولي تضرر منه الشعب المصري بشدة، يجب أن تخضع للمحاسبة، مطالبًا بمراجعة الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والشعب، بل وتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين نتيجة لقرارات تلك الحكومة.

عوض بدأ منشوره بنقطة محورية وجوهرية حين قال: “إذا كان من حق الحكومة طلب مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد، فأحنا كشعب من حقنا طلب مراجعة اتفاقنا الاجتماعي مع الحكومة”.

هذا التصريح الجريء جاء ليطرح سؤالًا كارثيًا حول مصداقية وشرعية قرارات الحكومة، ويثير تساؤلات حول مدى التزامها بالدفاع عن مصالح الشعب بدلاً من تسليم الاقتصاد الوطني لأطراف خارجية دون اعتبار للتبعات الكارثية على المواطن البسيط.

السؤال الذي طرحه عوض يمس وجدان المواطن المصري الذي يعاني من تأثير السياسات الاقتصادية الفاشلة على حياته اليومية،

حيث لم تكتفِ الحكومة بزيادة الأعباء على كاهل المواطنين بل يبدو أن هذه القرارات لم تراعِ الحد الأدنى من الكفاءة المطلوبة في إدارة اقتصاد البلاد.

ما يزيد من خطورة الوضع هو مطالبة عوض بأن تتقدم الحكومة، بل كل حكومات “تسلم الأيادي”، بالكشف عن إقرارات الذمة المالية لكل عضو فيها، مؤكدًا أن هذا هو الحد الأدنى من الشفافية التي يجب أن تكون متاحة أمام الشعب.

فالشكوك حول تضارب المصالح واستغلال المناصب السياسية لأغراض شخصية أصبحت الآن أمرًا لا يمكن تجاهله، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه البلاد.

لقد طرح عوض في منشوره احتمالية أن الحكومة لم تكن مدركة تمامًا للعواقب الوخيمة التي سيجرها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هذا يشكل مصيبة كبرى.

فإذا كانت الحكومة غير قادرة على توقع ما سيحدث للاقتصاد الوطني بعد توقيع اتفاق كهذا، فهذا يشير بوضوح إلى ضعف الكفاءة السياسية والمعرفة العلمية المطلوبة لتسيير شؤون الدولة.

كيف يمكن لحكومة لا تملك الحد الأدنى من المعرفة والخبرة أن تضع مستقبل شعب بأكمله على المحك؟من ناحية أخرى، إذا كانت الحكومة على علم تام بتبعات الاتفاق ووقّعته رغم ذلك، فإن هذه المصيبة أعظم.

في هذه الحالة، تكون الحكومة قد اتخذت قرارات لا تراعي مصالح الشعب المصري واهتمت فقط بمصالحها الضيقة ومناصبها وامتيازاتها.

فالتحرك المتأخر للتراجع عن الاتفاق أو محاولة إعادة النظر فيه ليس سوى محاولة للهروب من الغضب الشعبي المتزايد.

عوض في هذا السياق وجه اتهامات لا تخلو من خطورة إلى الحكومة، مشيرًا إلى أن التصرفات التي تقوم بها مؤخرًا تأتي نتيجة خشيتها من فقدان مناصبها أو التعرض لمزيد من النقد والغضب الشعبي،

وهو ما يعكس صورة حكومة تتصرف من منطلق الخوف على نفسها وليس من منطلق الحرص على مصلحة الشعب.

هذا التراجع الواضح من الحكومة ليس دليلًا على إدراكها الخطأ، بل هو مؤشر على أن مصالح الأفراد في هذه الحكومة تأتي فوق مصالح الوطن.

لكن ما يجعل الوضع أكثر تأزمًا هو دعوة عوض إلى تقديم تعويضات للشعب المصري عن الأضرار التي لحقت به بسبب هذه القرارات الفاشلة. مطالبته بتعويضات تعكس حالة اليأس والغضب الذي يعانيه المواطن البسيط الذي بات يرزح تحت وطأة التضخم والديون والبطالة.

عوض لم يكتفِ بذلك، بل ذهب إلى أبعد من ذلك مطالبًا بأن يتم الكشف عن الذمة المالية لكل عضو في الحكومة. وهو أمر لو تحقق قد يكشف الكثير من التجاوزات التي طالما شكك فيها المواطنون، وقد يكون بداية لكشف الفساد والمحسوبية التي طغت على إدارة الدولة.

في ظل هذه الأوضاع، فإن تصريحات عوض ليست مجرد كلمات عابرة بل هي صفعة مدوية على وجه النظام الحاكم الذي بدا وكأنه في حالة من الانفصال التام عن واقع الشعب المصري.

فالحكومة التي تُبرم اتفاقيات تُثقل كاهل المواطنين دون أن تدرك تأثيرها المدمر على حياتهم اليومية، والتي تحاول التراجع عن تلك الاتفاقيات فقط خوفًا على مصالحها الضيقة، هي حكومة فقدت ثقة الشعب بشكل كبير.

ما يطرحه عوض هو أمر يتجاوز مجرد انتقاد سياسات حكومية، بل هو دعوة صريحة لمراجعة العقد الاجتماعي بين الشعب والحكومة.

فإذا كانت الحكومة تملك الجرأة على التلاعب بمصير الاقتصاد الوطني والمواطنين، فالشعب هو الآخر يملك الحق في أن يُحاسبها ويطالب بتعويضات عن الضرر الذي وقع عليه، بل ويطالب بمحاسبة من أضروا بمصالحه.

إن فتح ملفات الذمة المالية لأعضاء الحكومة والسابقين هو خطوة ضرورية لاستعادة الثقة المفقودة بين الشعب والدولة، خاصة في ظل تزايد الشكوك حول استغلال المناصب العامة لأغراض شخصية.

هذه المطالب تعكس الرغبة الحقيقية للشعب في تحقيق العدالة والشفافية وإنهاء عقود من الفساد والمحسوبية التي نخرت في عظام الدولة وأوصلتها إلى هذا الحال المتردي.

دعوة محمد عوض ليست مجرد منشور على فيسبوك، بل هي صرخة في وجه النظام بضرورة التغيير والإصلاح قبل فوات الأوان.