كارفور تغلق فروعها في الأردن هل هو انسحاب من السوق أم تغيير هوية؟

سلسلة متاجر “كارفور” في الأردن تعلن تغيير اسمها التجاري إلى “هايبر ماكس” بعد تراجع المبيعات بشكل ملحوظ

أعلنت سلسلة متاجر “كارفور” الفرنسية في الأردن، التي تعد جزءًا من مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، عن قرارها تغيير اسمها التجاري إلى “هايبر ماكس”، كخطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها نتيجةً لحملات المقاطعة الواسعة.

تشير المصادر إلى أن مبيعات “كارفور” في الأردن شهدت انخفاضًا حادًا تجاوزت نسبته 75% منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو ما دفع الإدارة لاتخاذ هذا القرار في محاولة لتحسين وضعها المالي. تأتي هذه الخطوة في سياق استجابة الأردنيين لدعوات مقاطعة المتاجر التي ارتفعت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت المصادر أنه سيتم تطبيق الاسم الجديد “هايبر ماكس” رسميًا اعتبارًا من الشهر المقبل (تشرين الثاني/نوفمبر)، كجزء من استراتيجية جديدة تهدف إلى استعادة ثقة المستهلكين وزيادة المبيعات.

وكشفت المصادر أن “ما تغير هو الاسم فقط، وأن التسمية الجديدة تعود لشركة ماجد الفطيم (رجل أعمال إمارتي) ومقرها دبي، والتي تملك وكالة سلسة متاجر كارفور في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وبينت المصادر إلى أن “كارفور تمتلك (٥١) فرعا في الأردن، قبل أن تتسبب حملات المقاطعة بإغلاق العديد من تلك الفروع”.

وكشفت تلك المصادر عن أن “تفاهمات أبرمت لبيع ١١ فرعا من فروع كارفور في الأردن، لمستثمر فلسطيني من مدينة رام وسط الضفة الغربية، لفتح سلسلة متاجر تحت اسم (شيني ماركتس)، وبالفعل تم الانتهاء من إجراءات بيع ٧ فروع”.

ووفق المعلومات، فإن “سلسة كارفور في الأردن ستقلص فروعها إلى ٣٠ إما بيعا أو إغلاقا”.

وفي السياق، قال تجار، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إن “كارفور الأردن مدين لهم بمئات آلاف الدنانير (الدينار يساوي دولاراً ونصفاً)، بفعل حملات المقاطعة، ما أدى إلى تراكم مستحقاتهم”.

وكانت سلسلة متاجر “كارفور” خاطبت مورديها في الأردن، بعد شهرين من العدوان على غزة وبدء حملات المقاطعة، معتذرة عن التأخير في تسوية مدفوعاتهم الأخيرة؛ نظرا للظروف الحالية التي تؤثر في أعمال الشركة، حيث تواجه تحديات في الحفاظ على جدول دفع منتظم لهم.

وتعاني سلسلة متاجر كارفور الفرنسية، من مقاطعة محلية وعربية وإقليمية متصاعدة، بسبب دعم باريس لجيش الاحتلال في مجازره التي يرتكبها في غزة منذ ما يزيد عن عام.

وبيّن استطلاع رأي لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية (حكومي)، نشر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، التزام 93 بالمئة من الأردنيين بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية والأميركية، وتلك التي تنتجها دول داعمة للاحتلال، وأن نحو 95 بالمئة من المقاطعين توجهوا نحو منتجات بديلة محليّة الصنع، في حين رأى نحو 72 بالمئة من الأردنيين أن تلك الحملات لا تؤثر في الاقتصاد الوطني.

ويرى خبراء أنه ورغم توقيع الأردن اتفاقية تسوية مع “إسرائيل” عام 1994، فإن تطبيع العلاقات بين الجانبين بقي في الإطار الرسمي، ولم ينعكس على التجارة والاستثمار وغيرها إلا في حدود ضيقة، حيث يرفض الشارع الأردني إقامة علاقات طبيعية مع الاحتلال.

ودخلت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، عامها الثاني على التوالي، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، عدوانه على القطاع بمساندة أمريكية وأوروبية، وتقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.