في مشهد مأساوي يعكس حجم الأزمات التي تعاني منها البلاد ارتفعت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق بشكل مثير للقلق مما يضاعف من معاناة المواطن ويجعل من المستحيل تحقيق حلم امتلاك سكن ملائم أو إتمام مشاريع البناء والتشييد التي لا تتوقف عن التأثير على الحياة اليومية للكثيرين
تأثرت الأسعار بشكل ملحوظ في تعاملات اليوم الأحد حيث سجل سعر الطن من حديد عز 41714 جنيها بزيادة تقدر بـ 874 جنيها بينما بلغ سعر الطن من الحديد الاستثماري 40285 جنيها بزيادة وصلت إلى 651 جنيها
أما سعر طن الأسمنت الرمادي فقد ارتفع ليصل إلى 2971 جنيها بزيادة مقدارها 108 جنيهات هذه الأرقام التي لا تكاد تصدق توضح الفوضى العارمة التي تعاني منها السوق المحلية
إن الأرقام ليست مجرد بيانات عابرة بل هي صورة واضحة لما يحدث في السوق فالزيادة المستمرة في الأسعار تشير إلى تقاعس واضح من الجهات المسؤولة التي يفترض بها حماية الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات المواطنين
لكن يبدو أن هذه الجهات غائبة تماماً عن الواقع المرير الذي يعاني منه الناس يومياً إن الأرقام تشير إلى ارتفاع غير مسبوق في تكلفة مواد البناء مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر التي تعاني أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة
إن هذه الزيادة الفلكية في الأسعار لا تعكس فقط فشل السياسات الحكومية بل تكشف أيضاً عن عدم وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع مثل هذه الأزمات فعندما يرتفع سعر طن الحديد إلى 41714 جنيها
فإن هذا يعني أن مشاريع البناء التي قد تكون ضرورية لاستيعاب الطلب المتزايد على السكن ستتأثر سلباً وستجد الشركات والمقاولون أنفسهم أمام تحديات لا حصر لها من حيث تكاليف التنفيذ مما قد يؤدي إلى توقف العديد من المشروعات وتعطيل الحركة الاقتصادية بشكل عام
هذا الأمر يتطلب وقفة جادة من الحكومة لنقل الأمور إلى وضع أفضل لكن من الواضح أن الموقف الحالي ينذر بكارثة كبيرة إن عدم وجود رؤية شاملة وواضحة للتعامل مع الزيادة المستمرة في الأسعار يجعل من الصعب على المواطن البسيط التأقلم مع الوضع الراهن فالأرقام تتحدث بصوت عالٍ ومرتفع ويجب على الجميع أن يسمعوا هذه الصرخات
بكل أسف فإن واقع أسعار الحديد والأسمنت يعكس حالة من الفوضى والعجز عن السيطرة على السوق فعندما يتزايد سعر طن الحديد الاستثماري ليصل إلى 40285 جنيها
فإن هذا يعني أن تكلفة البناء ستتضاعف مما ينعكس سلباً على المواطن العادي الذي يحاول توفير سكن مناسب لعائلته في ظل ظروف اقتصادية صعبة
في ظل هذا الوضع المأساوي يتساءل الكثيرون عن دور الحكومة في حماية المواطن من هذا الطوفان من الأسعار ففي وقت يتزايد فيه الضغط على الأسر بشكل متزايد فإن الشكوك تتزايد أيضاً حول فعالية الحكومة في معالجة الأزمات الاقتصادية المستمرة
إن الواقع الذي نعيشه اليوم يتطلب من الحكومة تحركاً سريعاً وجاداً لحل هذه الأزمة التي تلوح في الأفق إن غياب الحلول الفعالة والتأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة يعكس بوضوح مدى التقاعس والتراخي من قبل الجهات المعنية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه البلاد في هذا الإطار يجب أن نكون واقعيين فالوضع لا يحتمل المزيد من التأخير
المواطنون يعيشون في حالة من القلق والترقب حيث تتزايد الأعباء المالية بشكل يومي مما يجعلهم غير قادرين على تحقيق متطلباتهم الأساسية
فالمشروعات السكنية التي كانت تحلم بها الأسر قد تتلاشى بسبب هذه الزيادات غير المنطقية في الأسعار حيث أن سعر الطن من الأسمنت الرمادي الذي ارتفع ليصل إلى 2971 جنيها يعد بمثابة صدمة للجميع
المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن البلاد تمر بأزمة خانقة ولابد من إجراءات جذرية لتحسين الوضع لكن هل ستحرك الحكومة ساكناً في مواجهة هذه الأرقام المروعة
أما أن الأمور ستستمر على ما هي عليه فإن الشعب يحتاج إلى إجابات واضحة وسريعة من أجل بناء مستقبل أفضل له ولأبنائه
لا يمكننا تجاهل هذه الحقيقة المؤلمة فنحن في مفترق طرق يتطلب منا أن نكون صوتاً للمواطن الذي يعاني في صمت يجب أن يرتفع صوتنا للمطالبة بالتغيير وإنهاء حالة الفوضى التي نشهدها في السوق المحلية
كما يجب أن تكون هناك رؤية واضحة لتحسين الوضع الراهن والتأكد من أن الأسعار تعود إلى مستوياتها الطبيعية حتى لا يظل المواطن رهينة لأسعار تخرج عن السيطرة
إن الأرقام التي تم الإعلان عنها لا تعكس فقط زيادة في الأسعار بل تدل على مأساة اجتماعية واقتصادية تعاني منها فئات كبيرة من المجتمع إن استمرارية هذه الزيادات ستكون لها آثار سلبية على المستقبل القريب والبعيد على حد سواء
لذا يجب أن نكون أكثر جرأة في التعبير عن مطالبنا وأن نطالب بمحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا التدهور المستمر في أسعار الحديد والأسمنت
فالمواطن لا يتحمل وحده تبعات التقاعس الحكومي بل يجب أن يكون هناك من يتحمل مسؤولية هذا الفشل في توفير حياة كريمة للمواطنين
ولا يمكننا تجاهل الخطر المحدق الذي يواجهنا جراء هذه الأزمات المستمرة إن التحديات كبيرة ولكن الأمل في التغيير يبقى موجوداً إذا تم استثمار الجهود بشكل صحيح
فالتغيير ممكن لكن الإرادة السياسية هي التي ستحدد ذلك فإلى متى ستظل الحكومة في حالة غياب عن الواقع المرير الذي يعيشه المواطنون؟
