تعيش مصر أزمة خانقة في أسعار الدواجن والبيض تتطلب موقفا حازما من الحكومة التي لا تزال عاجزة عن التصدي لها يتجلى ذلك في سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها وزارة الزراعة تحت إشراف علاء فاروق وزير الزراعة لمناقشة الأزمة ومعالجة تدهور الأسعار التي وصلت إلى مستويات كارثية مع تفشي الاستغلال من الوسطاء
حسب البيانات الأخيرة التي أصدرتها وزارة الزراعة شهدت أسعار الدواجن الحية انخفاضا طفيفا حيث وصل متوسط سعر الكيلو إلى 103.2 جنيه بتراجع قدره 2.34 جنيه عن الأسعار السابقة مع اختلاف ملحوظ في الأسعار
حيث تتراوح أسعار الكيلو من الدواجن البيضاء بين 86.57 جنيه و120.43 جنيه للدواجن البلدي وهو تذبذب يتطلب رؤية شاملة وخطة واضحة من الحكومة بدلاً من هذه الاستجابة البسيطة
عندما تحدث وزير الزراعة عن طلب بعض المستثمرين السماح باستيراد البيض المخصب وبيض المائدة لم يكن ذلك سوى إقرار بفشل السياسات الحالية التي لم تنجح في تلبية احتياجات السوق المحلية تم الموافقة مؤخرا على استيراد البيض وهو قرار أتى بعد فوات الأوان
حيث ساهم ذلك في تخفيض سعر الكتكوت إلى 35 جنيهًا بانخفاض يصل إلى 40% في أسعار الكتاكيت ولكن هذه الأرقام لا تعكس الحل الجذري المطلوب
اجتمع وزير الزراعة مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تحت ضغوط متزايدة لتوفير بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر المنافذ والمجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين لكن السؤال الأهم يبقى ما هو دور الحكومة في ضبط السوق ولماذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من البداية لاحتواء الأزمة بدلاً من الاعتماد على الحلول السطحية التي تتأخر في تحقيق النتائج المرجوة
خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم ضخ 30 ألف طبق من البيض واللحوم والدواجن والخضراوات الطازجة بالإضافة إلى أكثر من 400 منفذ لبيع المنتجات الغذائية بأسعار التكلفة
ومع ذلك لا تزال الأسواق تعاني من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه المبادرات وعدم توافر خطة استراتيجية واضحة
أوضح علاء فاروق وزير الزراعة أن التحديات الاقتصادية وأزمة العملات الأجنبية أثرت سلبًا على الإمدادات لكن ما يثير الاستغراب هو كيف لم تتوقع الحكومة هذه الأزمات المترتبة على تقلبات الأسعار ولماذا لم يتم معالجة تلك القضايا قبل تفاقمها في وقت كانت تحتاج فيه البلاد إلى تخطيط دقيق واستجابة سريعة
قامت وزارة الزراعة بمنح موافقات لـ10 شركات في قطاع الدواجن لاستيراد البيض المخصب لكتاكيت التسمين والبياض في خطوة تظهر عدم القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي ولتعزيز المعروض في الأسواق وتقليل الاعتماد على الإنتاج المحلي الذي شهد ارتفاعًا مقلقًا في أسعاره وهي تدل على عجز الحكومة عن تنظيم السوق وإيجاد حلول دائمة
أكد طارق سليمان رئيس قطاع الإنتاج الحيواني والداجني بوزارة الزراعة أن الأسعار بدأت في الانخفاض لكنه يعكس حالة من عدم الاستقرار حيث انخفضت أسعار الكتاكيت بنحو 40% ليصل سعر الكتكوت إلى 35 جنيهًا لكن هذه الأرقام تبقى غير كافية ما لم يتم ضبط السوق بشكل شامل ومستدام عبر سياسات واضحة وفعالة
أحيل 21 من كبار منتجي بيض المائدة إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب بالأسعار وهو تطور يبرز أزمة التنافسية في السوق ويؤكد الحاجة الماسة لتفعيل قوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لكن رغم ذلك يبقى التساؤل ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لضمان عدم تكرار تلك الأزمات المستقبلية
أكد الدكتور طارق سليمان أن القطاع بالتعاون مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية طرح كميات كبيرة من بيض المائدة للمواطنين بسعر 150 جنيهًا للطبق في محافظة الإسكندرية بينما كان من المفترض أن يكون هذا السعر في متناول الجميع وهو ما يدلل على الحاجة الملحة للتدخل الفوري من قبل الحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين
تأتي هذه الخطوة تحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ضمن جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية بجودة وأسعار مناسبة لكن يبقى السؤال هل هذه الجهود كافية لمواجهة أزمة تضخمت وأصبحت تتطلب رؤية جديدة وإجراءات أكثر جدية من الحكومة لضمان عدم تفاقم الوضع مستقبلاً
وزارة الزراعة أطلقت مؤخرًا 14 منفذًا متحركًا لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة في محافظة الإسكندرية ضمن المبادرة الرئاسية “بداية” لتخفيف العبء عن المواطنين
ومع ذلك يظل تأثير هذه الخطوات محدودًا ما لم يكن هناك تكامل وتعاون فعلي بين الجهات الحكومية والمنتجين لضمان استقرار الأسواق ومواجهة التحديات المستمرة
