في تطور صادم على الساحة السياسية بمحافظة البحيرة تفجرت فضيحة جديدة داخل أروقة حزب الوفد تجسد أبعادا مذهلة من التسيب السياسي وتسلط الضوء على تداخل غير مشروع في صلاحيات حزب آخر
فقد انتشرت وثيقة مشبوهة تحمل توقيعات لعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة إذ يظهر في هذه الوثيقة توقيع مزعوم لأمين عام حزب الوفد بالبحيرة المهندس عبدالباسط الشرقاوي
مما أثار ضجة كبرى وسط قيادات وأعضاء حزب الوفد بالمنطقة وأطلق حملة استنكار واسعة تطالب بإقالته فورا من منصبه نظرا للمخالفة الصريحة والفضيحة التي اعتبرها الوفديون جريمة في حق الحزب
التوقيع المذكور والمثير للجدل ظهر على طلب تقدم به حزب مستقبل وطن موجه إلى محافظ البحيرة بهدف الإسراع بفتح باب التراخيص لسيارات الأجرة بالمحافظة وعلى الرغم من أن الطلب الرسمي يحمل ختم حزب مستقبل وطن وشعاره الرسمي فقد كان اللافت والمثير للدهشة هو وجود توقيع منسوب للمهندس عبدالباسط الشرقاوي بصفته “أمين حزب الوفد” في البحيرة
مما أثار الاستغراب والجدل فحزب الوفد ليس له منصب بهذا المسمى في هيكله التنظيمي الرسمي إذ يعتمد الحزب على لجان تنظيمية برئاسة مسؤولي لجان وليس “أمانات” مثلما هو الحال في حزب مستقبل وطن الذي يعتمد هيكله التنظيمي على الأمانات ورؤسائها كأمناء أمانة مما يؤكد أن المنصب المذكور غير معترف به داخل الهيكل الإداري والتنظيمي لحزب الوفد
تساؤلات عدة أثيرت حول كيفية تمرير هذا الطلب وتوقيعه باسم حزب الوفد دون توضيح رسمي أو تحرك من الحزب لوقف هذا التجاوز الخطير ويرى عدد من قيادات حزب الوفد أن هذا التوقيع المزور يشكل تعديا صارخا على هيبة الحزب ويمثل سابقة في تاريخ الوفد السياسي العريق مؤكدين أن توقيع المهندس عبدالباسط الشرقاوي بصفته “أمين حزب الوفد” بالبحيرة يعكس فوضى داخلية لا تغتفر معتبرين أن هناك حالة استهتار واستخفاف بمنزلة الحزب وتاريخه الممتد لسنوات عديدة
شعور الاستياء والغضب سيطر على أعضاء حزب الوفد في البحيرة بعد الكشف عن الوثيقة التي عدها الكثيرون فضيحة مدوية ضاربت بمصداقية الحزب وأسقطت شرعيته بنظر الكثيرين في المحافظة فقد خرج عدد من الأصوات الوفدية داعين إلى إقالة المهندس عبدالباسط الشرقاوي فوراً واصفين تصرفه بأنه إساءة لتمثيلهم وخيانة لثقة أعضاء الحزب واعتبروه تصرفا غير مسؤول لا يتناسب مع القيم والمبادئ التي ارتبط بها اسم الوفد منذ نشأته حيث أن مثل هذه الممارسات تؤكد تقاعسا في الحفاظ على نزاهة الحزب وتثير شكوكا حول مدى التزام الحزب بمبادئه وقيمه السياسية
التناقضات في هذا المشهد السياسي أصبحت واضحة وجلية حيث إن تواجد حزب الوفد بصفة غير موجودة في هيكله الرسمي يعد خرقا فاضحا وتجاوزا صريحا كما أثارت هذه الواقعة تساؤلات عديدة حول التلاعب بأدوار الأحزاب والأطراف المتنفذة في المشهد السياسي الحالي ما أدى إلى حالة من التخبط التنظيمي داخل الحزب وانعدام التناسق بين قياداته في حين ترى شخصيات بارزة داخل الحزب أن هذه الواقعة قد تسفر عن تدهور كبير في صورة الحزب على المستوى العام وتشكل تهديدا لاستمراره كممثل نزيه للمصالح الشعبية في المحافظة
وقد طالب عدد من الوفديين الغاضبين القيادة العامة لحزب الوفد في القاهرة بالتدخل السريع لتصحيح المسار والعمل على محاسبة كل من ثبت تورطه في هذا الخلل التنظيمي داعين إلى إعادة بناء الحزب على أسس منضبطة تعيد إليه مكانته وهيبته التي اهتزت بفعل هذه الممارسات المشبوهة معتبرين أن تجاهل القيادة لهذه الأزمة قد يجر الحزب إلى الانهيار السياسي
تشير بعض المصادر الوفدية إلى أن هناك تجاوزات أخرى قام بها الشرقاوي تتعلق بمصالح شخصية على حساب سمعة الحزب وهو ما يجعل موقفه غير مقبول شعبيا في المحافظة ويفتح المجال لتساؤلات حول وجود توافق بينه وبين حزب مستقبل وطن لتحقيق مصالح متبادلة على حساب أعضاء الوفد مما يزيد من حدة الانتقادات ضده ويجعل استمراره في منصبه أمرا شبه مستحيل بعد هذه الفضيحة التي وصفت بالكارثية والمخزية
في ضوء هذه التطورات طالب بعض أعضاء الوفد في البحيرة بتصحيح الأوضاع الداخلية بشكل جذري ودعوا إلى إعادة هيكلة التنظيم الداخلي بما يتلاءم مع احتياجات المرحلة الحالية مؤكدين أن الحزب في أمس الحاجة إلى قيادات ذات كفاءة وقدرة على إدارة الأزمات وصيانة مبادئ الحزب وقيمه من العبث والاستغلال السياسي
وإن هذه الفضيحة وضعت حزب الوفد في موقف لا يحسد عليه حيث إن هذه الوثيقة التي ظهرت على السطح كشفت بوضوح حالة من التخبط والتسيب داخل أروقة الحزب ودعت لضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة هيبة الحزب ووضعه في المسار الصحيح
