تعيش مصر أزمة حادة في قطاع الخبز السياحي حيث كشف تقرير شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادات خطيرة في الأسعار فاقمت من معاناة المواطن المصري
ويعتبر هذا التقرير بمثابة ناقوس خطر ينبه إلى التقاعس الحكومي الذي بات يهدد استقرار الأسواق والقدرة الشرائية للمواطنين
شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا حيث زاد سعر رغيف الخبز السياحي بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 في المئة أي ما يعادل من 25 إلى 50 قرشا وذلك بسبب الارتفاع المتواصل في أسعار السولار والغاز وتبع هذا الارتفاع زيادة كبيرة في أسعار الدقيق التي بلغت حوالي ألف جنيه مما دفع المخابز السياحية لرفع أسعارها بصورة متتابعة
وفي تصريحات صحفية مثيرة قال سكرتير عام الشعبة خالد فكري إن الحكومة لم تتحرك لرفع سعر الرغيف المدعم حيث تحملت فرق زيادة أسعار الوقود وستظل الأسعار عند نفس الوزن والسعر وهو ما يطرح علامات استفهام حول جدوى هذا القرار في ظل الأعباء المتزايدة على أصحاب المخابز والمواطنين على حد سواء
التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 قد أصدر قرارا بتنظيم أسعار الخبز السياحي الحر حيث نص على أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما 150 قرشا ووزن 40 جراما 75 قرشا ووزن 25 جراما 50 قرشا كما شمل القرار أسعار الفينو بحيث يكون سعره 150 قرشا لوزن 50 جراما و100 قرش لوزن 35 جراما
لكن المخابز السياحية الحرة لا تواجه أي قيود في الأسعار حيث تحصل على الدقيق وكافة المستلزمات بالسعر الحر مما يجعل المسألة مرتبطة بالعرض والطلب وهذا يعني أن المواطنين يعانون من تفاوت كبير في الأسعار من منطقة لأخرى حيث يرتفع سعر رغيف الخبز السياحي في المناطق النائية مثل أكتوبر وزايد والتجمع إلى 2.25 جنيه
قبل أيام قليلة أشارت الشعبة إلى أن أسعار الخبز السياحي سترتفع بمعدل 10 في المئة خلال الأيام المقبلة بسبب زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار الوقود ومع ذلك يبقى سعر رغيف الخبز المدعم عند مستوى 0.2 جنيه للرغيف الواحد في محاولة من الحكومة لتحمل فارق تكلفة الإنتاج
هذا الوضع يمثل تحديا كبيرا للحكومة المصرية التي تظهر عدم قدرة على السيطرة على الأوضاع الاقتصادية المتردية وعلى الرغم من تحمل الدولة لفارق تكلفة الإنتاج إلا أن الوضع يظل مقلقا حيث يتساءل المواطنون عن مدى استمرارية هذه الأسعار وما إذا كانت الحكومة ستتدخل بشكل فعال لوضع حد لهذه الزيادة المقلقة
تتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الزيادات في أسعار الخبز إلى تفشي حالة من الغضب بين المواطنين الذين باتوا يتذمرون من ضيق العيش في ظل ارتفاع الأسعار المتواصل الذي لا يبدو أن له نهاية وتبقى القضية الأبرز هي قدرة الحكومة على توفير حلول جذرية للتصدي لهذا التحدي الذي يهدد استقرار الحياة اليومية
وأن الوضع الحالي يستدعي من الحكومة المصرية مراجعة شاملة لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية لتفادي المزيد من الأزمات المتتالية فالمواطن المصري يعاني ولا بد من اتخاذ خطوات فعالة تعيد الثقة بين المواطن والدولة وتعالج جذور المشكلة قبل تفاقمها بشكل أكبر
