الحكومة تعلن زيادات متدرجة لأسعار الوقود لتحقيق الإصلاحات الهيكلية في المنتجات البترولية
أعلنت الحكومة فرض زيادات متدرجة على أسعار الوقود تمتد حتى نهاية العام، بهدف تحقيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية في قطاع المنتجات البترولية.
وتستمر الحكومة في متابعة تنفيذ هذه الزيادات بما يضمن توازنًا اقتصاديًا وتخفيف التأثيرات السلبية على المواطنين.
أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة تفاصيل خطة الإصلاح البترولي، مؤكدا أن حكومته تعمل على تطبيق برنامج لإصلاح وهيكلة أسعار المواد البترولية على مدى العام الجاري، مع الأخذ في الاعتبار مصلحة الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.
أوضح مدبولي أن الزيادات التي تفرضها الحكومة على أسعار الوقود ستكون “زيادات متدرجة” حتى نهاية العام.
وأكد أنه من غير الممكن سد الفجوة المالية دفعة واحدة، إذ أن اتخاذ مثل هذا القرار سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على عدة قطاعات هامة في الدولة. وشدد على أن الهدف من هذه الزيادات هو تغطية التكاليف بشكل تدريجي لتفادي الأزمات الاقتصادية.
تابعت الحكومة تأكيدها على أن الخطة الموضوعة بهذا الشأن واضحة ومحددة، بحيث يتم تنفيذ الزيادات بشكل تدريجي ودون تأثيرات مفاجئة.
وأضاف مدبولي أنه حتى بعد تنفيذ هذه الزيادات، سيظل السولار مدعوما من الدولة. وأكد أن الهدف الرئيسي هو أن تغطي كافة المنتجات البترولية تكاليفها دون زيادة أعباء غير مبررة على المواطنين.
واصل صندوق النقد الدولي الضغوط على الحكومة المصرية للتأكد من التزامها بتخفيض دعم الوقود، مشيرا إلى التزام مصر بخفض الدعم تدريجيًا للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري. وأكد الصندوق أن مصر تعمل على تحقيق هذا الهدف ضمن خططها الاقتصادية طويلة الأجل.
أعلنت إيفانا هولار، مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن الحكومة المصرية لا تزال ملتزمة بتطبيق خطتها لتحقيق أسعار الوقود التي تعكس التكاليف الحقيقية، وذلك بحلول ديسمبر 2025.
وشددت على أن هذا الالتزام لم يتغير منذ الصيف الماضي، وأن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف.
توقعت المصادر الحكومية المقربة من لجنة تسعير الوقود أن يتم رفع أسعار الوقود ثلاث مرات على الأقل خلال العام 2025.
ومن المتوقع أن يشهد شهري إبريل ويوليو وأكتوبر قرارات لزيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، بالإضافة إلى السولار، ليصل السعر إلى نحو 20 جنيها للتر الواحد حسب نوع الوقود.
أكدت المصادر أن الزيادات المتوقعة تأتي في إطار خطة تدريجية لضمان استقرار السوق البترولية دون إحداث قفزات غير مدروسة في الأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار قد شهدت بالفعل ارتفاعات خلال العام الماضي، ما يشير إلى أن الحكومة ملتزمة بمسار الإصلاح التدريجي للقطاع.
تعمل الحكومة على متابعة الأسعار بشكل دوري من خلال لجنة تسعير الوقود، والتي ستعقد اجتماعها المقبل بعد إجازة عيد الفطر لتحديد الأسعار الجديدة التي سيتم تطبيقها في الأشهر القادمة.
