في مشهد مأساوي آخر يضاف إلى سلسلة إخفاقات الحكومة المصرية يبرز تصريح رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية عبد الله غراب الذي كشف عن فوضى الأسعار في قطاع المخابز بعد الارتفاع الأخير في أسعار الوقود مما ينذر بكارثة اقتصادية قادمة
هذه الزيادة ليست مجرد ارتفاع عابر بل هي نتيجة مباشرة لتقاعس الحكومة عن وضع ضوابط صارمة تمنع مثل هذه الممارسات الضارة والتي تؤثر على حياة ملايين المواطنين الذين يعتمدون على الخبز كسلعة أساسية في حياتهم اليومية
وأكد غراب أن الخبز السياحي أصبح ضحية لقوانين السوق التي لا تحمي المستهلك بل تتلاعب بمصيره بطرق غير شرعية تسهم في تفشي الفقر والغلاء وباتت الأسعار ترفع بصورة غير رسمية تعكس غياب الرقابة الحكومية التي كان من المفترض أن تكون موجودة لحماية المستهلكين من جشع التجار
من جهة أخرى صرح غراب بأن الشعبة تدرس تأثير ارتفاع سعر السولار على تكلفة إنتاج الخبز مما يثير القلق لدى المواطن البسيط الذي يجد نفسه ضحية لقرارات الحكومة غير المدروسة والتي تلقي باللوم على الظروف الخارجية في وقت يتجاهل فيه المسؤولون التدهور الحاصل في الوضع الاقتصادي المحلي
بدا واضحا أن لجنة تسعير المواد البترولية تصدر قراراتها بلا اعتبار للانعكاسات السلبية التي تخلقها هذه الزيادات في الأسعار فعلى الرغم من أن رفع سعر لتر السولار إلى 13.5 جنيه يعد زيادة كبيرة إلا أن الحكومة لم تبذل جهدا كافيا لتخفيف وطأة هذه الزيادة على المواطن الذي يعاني في الأساس من ضعف الدخل
عند النظر إلى تفاصيل الوضع نجد أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ليست فقط زيادة بسيطة بل تعني أن تكلفة الحياة اليومية ترتفع بشكل مستمر مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة أصلا
هذه الأرقام تتحدث عن نفسها فالارتفاع في أسعار بنزين 80 إلى 13.75 جنيه يعني أن كل أسرة ستجد صعوبة في تلبية احتياجاتها الأساسية مما يزيد من مشاعر الإحباط واليأس في نفوس المواطنين الذين لا يعرفون إلى أين يتجهون
الأمر لا يتوقف عند حدود الخبز السياحي بل يمتد إلى كافة جوانب الحياة فالتأثيرات السلبية للقرارات الحكومية تصل إلى كافة الطبقات الاجتماعية مما يهدد بتفجير الأوضاع على الأرض في أي لحظة
كل هذا يجري في ظل غياب واضح للرؤية الحكومية الشاملة التي من المفترض أن تعالج هذه المشكلات وتضع حلا جذريًا بدلاً من حلول ترقيعية لا تسمن ولا تغني من جوع
لا يمكن تجاهل أن المخابز في مصر تمثل شريان الحياة للكثيرين فحينما ترتفع الأسعار بشكل غير مبرر تتزايد معدلات الفقر ويصبح من الصعب على الأسر الوفاء بمتطلبات الحياة الأساسية مما يستدعي تحركا عاجلا من الحكومة
المسؤولية تقع على عاتق الحكومة التي يجب أن تدرك أن هذا الأمر يحتاج إلى معالجة جذرية وتبني استراتيجيات فعالة لحماية المواطنين من جشع التجار الذين يستغلون الظروف لتحقيق مكاسب غير مستحقة
عندما يكون هناك انعدام للرقابة من قبل الحكومة تزداد الأمور سوءًا ويصبح المواطن هو الضحية التي تدفع ثمن التقاعس الحكومي وفي ظل هذه الأوضاع تتزايد المخاوف من تفشي الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بشكل يخرج عن السيطرة
بدلا من تقديم الحلول المستدامة نجد الحكومة تسير على نهج التخبط وعدم القدرة على إدارة الأزمات مما يزيد من حالة القلق والترقب في المجتمع الذي يعاني من ضغوطات اقتصادية متزايدة
الأيام المقبلة تحمل الكثير من الغموض حول مصير الأسعار وما إذا كانت الحكومة ستتخذ خطوات فعالة لوقف هذه الزيادات أم ستترك الأمور تسير وفق الأهواء الفردية لبعض المخابز والتجار الذين لا يكترثون بمصير المواطنين
إن الاستمرار في هذا النهج دون أي رؤية واضحة يعني أننا سنشهد المزيد من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والتي سيكون لها آثار خطيرة على استقرار المجتمع ككل
المواطن المصري أصبح في مواجهة مباشرة مع سياسة حكومة لا تهتم بمصالحه وتكتفي بإصدار قرارات غير مدروسة تدفعه إلى حافة الفقر مما يستدعي إعادة النظر في طريقة إدارة هذه الملفات الحساسة
إذا كانت الحكومة جادة في حل هذه المشكلة فعليها أن تعيد النظر في سياساتها الاقتصادية وأن تستمع لمطالب الشعب بدلاً من تجاهلها حتى لا تتحول الأمور إلى انفجار اجتماعي يصعب احتواؤه
يجب أن يكون هناك تنسيق حقيقي بين الوزارات المعنية لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لا تؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين الذين يعانون من وضع اقتصادي غير مستقر
لا يمكن الحديث عن الازدهار الاقتصادي في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد فمع كل زيادة في الأسعار تتلاشى أحلام المواطنين في تحسين مستوى حياتهم
ونؤكد على أن الأوضاع الاقتصادية تحتاج إلى قرارات عاجلة وفعالة تضع المواطن في مقدمة الأولويات وتضمن له حياة كريمة بعيدا عن جشع التجار وظروف السوق المتقلبة
