تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية يهدد سيادة السودان بتوصيات منحازة
حذّر الحزب الديمقراطي الليبرالي من خطورة توصيات لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بشأن السودان، مؤكداً أنها تمثل تهديداً واضحاً لسيادة البلاد وأمنها، وأنها منحازة بشكل واضح لمليشيا الدعم السريع الإرهابية وداعميها الإقليميين والدوليين. يأتي هذا التحذير في أعقاب تقرير اللجنة الذي وجه اتهامات للجيش السوداني تتعلق بالقصف الجوي وتدمير البنية التحتية واستخدام أسلحة ومتفجرات في مناطق سكنية، بالإضافة إلى قمع الحريات العامة.
تضمنت توصيات اللجنة دعوة لنشر قوة دولية لحماية المدنيين وتوسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كل السودان، وهي توصيات رآها الحزب تطوراً خطيراً ومدخلاً لتحركات معادية للسودان تقودها جهات سياسية داعمة لمليشيا الدعم السريع. وأكد الحزب أن هذه التوصيات، بالرغم من عدم إلزاميتها، تفتح الباب أمام إجراءات محتملة من مجلس الأمن الدولي، مما يمثل تهديداً مباشراً لسيادة البلاد.
يرى الحزب أن التقرير يتجاهل جرائم الحرب والانتهاكات الفظيعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاغتصاب والجرائم ضد الإنسانية والاختفاء القسري والاسترقاق الجنسي. وأكد أن الجيش السوداني، بصفته الممثل الشرعي للبلاد والضامن لأمنها واستقرارها، يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن ودحر العدوان.
“لا يمكن مساواة انتهاكات المليشيا الإرهابية بالجيش السوداني الذي يدافع عن سيادة البلاد وشعبها”، صرحت د/ ميادة سوار الدهب، رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي. “نرفض هذه التوصيات ذات المعايير المزدوجة، وندعو إلى احترام سيادة السودان ورفض أي تدخل خارجي في شؤونه الداخلية.”
ودعا الحزب إلى تضافر الجهود الوطنية لمواجهة هذه التوصيات الجائرة، وتفعيل كافة الآليات الدبلوماسية لحشد الدعم الدولي في المحافل الدولية. كما حث على تكثيف جهود بعثة السودان في الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الأخرى، والتنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة لرفض هذه التوصيات والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.
