اختفاء الطعن ضد الطنطاوي: صمت قضائي يُنذر بكارثة سياسية

في حادثة غامضة وغير مسبوقة شهدتها الساحة القانونية في مصر تفاجأت هيئة الدفاع عن المعارض السياسي أحمد الطنطاوي بغياب الطعن على الحكم الصادر بحبسه وحبس مدير حملته الانتخابية محمد أبو الديار. كان من المقرر النظر في القضية اليوم ولكن الهيئة اكتشفت أن الطعن اختفى تماماً من قائمة الطعون القضائية.

توجه المحامي خالد علي رئيس هيئة الدفاع إلى محكمة نقض الجنح حيث كان يجب أن تكون الجلسة، لكن ما وجده صدمه. لم يتم إدراج القضية في الجلسة مما أثار العديد من التساؤلات حول كيفية وقوع هذا الأمر. أشار المحامي إلى أن الأسماء كانت موجودة ورقم النقض موجود أيضاً، لكن تفاصيل تاريخ الجلسة ورقم الدائرة لم تُذكر.

عند سؤال الإدارة الجنائية عن الأمر تبين أن رئيس القلم أكد عدم تحديد جلسة للنظر في الطعن. مما اضطر الهيئة لتقديم طلب عاجل لتعجيل تحديد موعد للجلسة. استغراب المحامي خالد علي يبرز مدى التعقيد والغموض الذي يكتنف هذه القضية، حيث أن اختفاء الطعن من السجل الرسمي يعد أمراً غير منطقي وغير مقبول في النظام القانوني.

المعروف أن هذه القضية تتجاوز الطابع الجنائي لتصبح قضية سياسية بامتياز. الحكم الصادر في 27 مايو الذي قضى بحبس الطنطاوي لمدة سنة كان مرفوضاً من قبل هيئة الدفاع التي أكدت على عدم قانونية هذا الحكم. حيث تم دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، إضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات.

الهيئة أكدت خلال المرافعة أن ما جرى هو استهداف سياسي واضح، فعملية جمع التوكيلات تُعتبر ممارسة سياسية قانونية. المحاكمة تمت في سرية تامة، حيث اقتصرت الجلسات على المتهمين وهيئة الدفاع فقط، مما يطرح تساؤلات حول الشفافية والعدالة في سير هذه القضية.

لا يمكن تجاهل الآثار الخطيرة لهذه الأحداث على المشهد السياسي المصري. فغياب الطعن يعكس توجهاً واضحاً نحو قمع الأصوات المعارضة وتفريغ العملية السياسية من محتواها. المحامي خالد علي أعرب عن قلقه العميق إزاء هذه التطورات، معتبراً أن ما يحدث يعد بمثابة إنذار خطير لكل من يطمح في التغيير السياسي.

من جانب آخر، يتساءل المراقبون عما إذا كانت هذه الخطوة تعكس أزمة أعمق في النظام القضائي المصري. غياب الشفافية والممارسات الغامضة قد تثير الشكوك حول نزاهة النظام وتخوف الناس من انتقام السلطة. كما أن هذه القضية تسلط الضوء على دور القضاء في الصراع السياسي وتأثيره على مستقبل البلاد.

هيئة الدفاع عن الطنطاوي والمدافعين عن حقوق الإنسان يدقون ناقوس الخطر. فهم يعتبرون أن ما حدث يمثل خرقاً واضحاً لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان. الضغط على القضاة والتأثير على سير العدالة يعتبران من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع المدني.

المسار الذي تسلكه قضية الطنطاوي يعكس أبعاداً أكثر تعقيداً مما يبدو للعيان. المشهد السياسي المصري في حالة من الارتباك حيث يواجه المعارضون تحديات تتجاوز السجون والأحكام. إن اختفاء الطعن لا يعبر فقط عن مسار قانوني بل يكشف عن صراع أعمق من أجل الحرية والعدالة.

الجميع يتابع بقلق ما سيحدث في الأيام المقبلة. هل سيتم تحديد جلسة جديدة؟ أم أن الأمور ستستمر على ما هي عليه دون أي محاسبة أو شفافية؟ المجتمع الدولي يتطلع إلى ردود الفعل ويترقب أي تحركات من جانب السلطات المصرية.

وإن غياب الطعن يمثل قمة التحديات القانونية والسياسية التي تواجه المعارضين في مصر. التأثيرات المتزايدة لهذا الأمر قد تمتد إلى جميع الأصوات المناهضة للنظام. وبالتالي، فإن الأفق يبدو مظلماً بوجود مثل هذه الممارسات التي تقوض حقوق الأفراد وتقيد الحريات.