وجه تقرير لجنة تقصي الحقائق التي اقرها مجلس حقوق الإنسان بجنيف في شهر أكتوبر من العام المنصرم ٢٠٢٣ اتهامات للجيش تتعلق بالقصف الجوي وتدمير البنى التحتية و استخدام أسلحة و متفجرات في أماكن سكن المدنيين وقمع الحريات العامة.
كما قدم مجموعة من التوصيات تتعلق بدعوة لنشر قوة مستقلة لحماية المدنيين و توسيع نطاق حظر السلاح ليشمل كل السودان.
بالرغم من إن الجهة التي أصدرت التوصيات غير مخولة بإصدار قرارات ملزمة الا ان
توصيات لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان تفتح الباب واسعا لخطوات متوقعة من شأنها ان تهدد سيادة وأمن البلاد .
ان توصيات مجلس حقوق الإنسان والتي قد يترتب عليها اجراءات من مجلس الأمن لاحقا اذ تعتبر تطورا خطيرا وتداعيات لتحركات معادية للسودان يقودها الظهير السياسي للمليشيا الارهابية المدعومة من الدوائر الاقليمية و الغربية و التي ظلت تطالب بالتدخل العسكري منذ بداية الحرب في ظل محالاوت متعددة لتحجيم دور القوى الوطنية مع تأخر تشكيل حكومة مدنية والتدخل في سير العدالة وتعطيل تنفيذ الاجراءات القانونية ضد العملاء والخونة من جهة أخرى تماهى القوى السياسية العميلة مع القوى الخائنة للوطن مع التباس بائن في مفهوم الصراع السياسي وخيانة الوطن.
حيال هذا نؤكد على ضرورة احترام سيادة السودان ورفض التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي و نرفض توصيات لجنة تقصي الحقائق ذات المعايير التي تعمل لصالح مشروع مليشيا الدعم السريع بدعم دوائر إقليمية ودولية.
يجب النظر الي
الي مليشيا الدعم السريع بصفتها مليشيا متمردة
مارست جرائم الحرب والابادة الجماعية والتطهير العرقي والاغتصاب وجرائم ضد الإنسانية والاخفاء القسري والاسترقاق الجنسي ومن واجب الجيش الدفاع عن الوطن و دحر العدوان ولا يمكن مساواة انتهاكات المليشيا الإرهابية بالجيش الذي يعد الممثل الشرعي للبلاد والضامن لامنها واستقرارها .
وعليه يجب مناهضة اي توجه يرمي الي اصدار قرارات دولية جائرة وغير عادلة ومواجهتها رسميا وشعبيا وتكثيف الجهود وتفعيل كافة الآليات الوطنية لرفض توصيات لجنة تقصي الحقائق وتعزيز مجهودات بعثة السودان في الامم المتحده والبعثات الدبلوماسية الأخرى والتنسيق مع اشقاءنا واصدقاءنا على المستوى الدولي لحشد الدعم والتاييد في المحافل الدولية .
د/ مياده سوار الدهب
رئيس الحزب الديموقراطي الليبرالي
