أزمة جديدة تلوح في الأفق تضرب المواطن المصري بلا رحمة الارتفاع الجنوني في أسعار الوقود أصبح كابوساً متجدداً شركات الأسمنت تضيف أعباء جديدة على كاهل المواطنين جميع أنواع الأسمنت شهدت زيادات غير مسبوقة بعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة والمحصلة أن المواطن هو الخاسر الأكبر
شركات الأسمنت الكبرى أعلنت بشكل مفاجئ عن زيادات متفاوتة في أسعار الطن استجابة لارتفاع تكاليف النقل هذه الزيادة تجاوزت 25% لبعض الشركات في مقدمتها شركة لافارج التي رفعت سعر الطن 25 جنيهاً وزيادات أخرى تلوح بالأفق بناءً على حالة السوق فيما قررت شركة تيتان رفع السعر 50 جنيهاً للطن أما السويدي للأسمنت فقد اتبعت نفس النهج بزيادة 50 جنيهاً أيضاً
أسعار الأسمنت الجديدة بعد الزيادات كارثية ولا تترك مجالاً للمستهلك العادي لتجاوزها السويدي وصل سعره إلى 2970 جنيهاً للطن والنصر 2720 جنيهاً والمسَلح من الشركة العربية 2000 جنيهاً الشركة العربية مصر بني سويف 2680 جنيهاً الشركة العربية النصر 2720 جنيهاً الفهد 2660 جنيهاً وادي النيل 2680 جنيهاً طرة وحلوان 2750 جنيهاً المصريين 2790 جنيهاً
هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الأسمنت يعمق جراح المواطن المصري الذي يواجه بالفعل ارتفاع أسعار الوقود الذي أعلنه مؤخراً لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هذه اللجنة التي تبدو وكأنها تهدف إلى استنزاف جيوب المصريين بلا هوادة أسعار البنزين ارتفعت بشكل صادم لتر بنزين 95 وصل إلى 17 جنيهاً بنزين 92 أصبح بسعر 15.25 جنيه بنزين 80 ارتفع إلى 13.75 جنيه
أسعار الكيروسين والمازوت والغاز لم تسلم من سطوة الزيادات الجائرة الكيروسين ارتفع إلى 13.50 جنيهاً للتر بعدما كان 11.5 جنيه سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات أصبح 9500 جنيهاً للطن أما غاز تموين السيارات فقد قفز إلى 7 جنيهات لكل متر مكعب
تسعير المنتجات البترولية وفق هذه الآلية لم يعد مجرد أداة للتنظيم بل تحول إلى وسيلة لفرض المزيد من الأعباء على المواطنين بدون أي اعتبار للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارات البترول والمالية والهيئة العامة للبترول تتابع المعادلة السعرية كل ثلاثة أشهر وتقرر أسعار الوقود بناءً على متغيرات السوق العالمية
الهدف من هذه الآلية كما تزعم اللجنة هو توفير رؤية مستقبلية للأسعار وضمان الشفافية لكن الحقيقة على الأرض شيء آخر الأسعار ترتفع دون أن يشعر المواطن بأي تحسن في الخدمات التي تقدمها الدولة له هل هذا هو الهدف الحقيقي من آلية التسعير التي بدأت مصر في تطبيقها منذ يوليو 2019؟ هذه الآلية التي من المفترض أن توفر مرونة للدولة تمكنها من تحسين الخدمة باتت عبئاً ثقيلاً على المواطنين
رفع أسعار الوقود له تأثير مباشر ليس فقط على جيب المواطن وإنما يمتد ليشمل كل جوانب حياته بدءاً من تكلفة النقل إلى أسعار السلع الأساسية فالزيادة في تكاليف نولون النقل بنسبة 25% بعد رفع أسعار الوقود تعني ارتفاعاً مباشراً في أسعار جميع السلع والخدمات بلا استثناء
شركات الأسمنت ليست الوحيدة التي سارعت باستغلال الزيادات في أسعار الوقود العديد من القطاعات الأخرى ستتبع نفس النهج قريباً ليصبح المواطن المصري محاصراً في دائرة لا نهاية لها من الارتفاعات السعرية الزيادة التالية في اجتماع لجنة التسعير بعد ستة أشهر قد تكون أكثر تدميراً للمواطن الذي لم يعد يتحمل أي زيادة جديدة
الشارع المصري يغلي والغضب يتزايد يومًا بعد يوم وكل خطوة لرفع الأسعار تدفع المواطن إلى اليأس هل تدرك الحكومة حقاً حجم المعاناة؟ هل تعي أن الزيادة المستمرة في الأسعار قد تدفع البلاد إلى مرحلة غير مسبوقة من التوتر الاجتماعي والاقتصادي؟
كل هذه الأسئلة تبقى بدون إجابة واضحة في ظل غياب رؤية حقيقية تخفف من وطأة الأزمات المتتالية التي يواجهها المصريون
