مصر في المركز 110: تحقق قفزة في الأمن والسلام للمرأة لكن التحديات قائمة

حققت مصر إنجازا ملحوظا بتقدمها 26 مركزا في مؤشر الأمن والسلام للمرأة محققة المركز الـ 110 عالميا بين 177 دولة وذلك في عام 2023/24.

في مقابل ذلك كانت قد احتلت المركز الـ136 بين 170 دولة في عام 2021/22 مما يعكس تغييرات كبيرة في وضع المرأة. هذا التقدم يعكس جهود حكومية وإصلاحات متعددة في مجالات مختلفة تهدف لتعزيز حقوق المرأة.

لكن ينبغي عدم تجاهل السياق العام الذي تعيشه النساء في مصر فالأرقام وحدها لا تعكس الواقع الملموس والتحديات اليومية التي تواجههن. بينما تسجل الحكومة تحسنا في المؤشرات فإن الظواهر السلبية كالتحرش والعنف الأسري لا تزال تتصدر المشهد. قد يتساءل الكثيرون عن كيفية تحقيق هذا التقدم في ظل معوقات حقيقية.

التحولات التي شهدتها مصر تندرج ضمن سياق محلي ودولي يتطلب استراتيجيات أكثر شمولية لمواجهة القضايا العميقة التي تعاني منها النساء. هناك حاجة ملحة لتوفير المزيد من الحماية القانونية والتشريعية للنساء خصوصا في مجالات العمل والتعليم. هذه الجوانب تعد حجر الزاوية لتطوير واقع المرأة في البلاد.

يجب أن نستعرض الجهود الحكومية المبذولة والتي تشمل الحملات التوعوية والمبادرات المجتمعية التي تستهدف تغيير الثقافة المجتمعية تجاه النساء. من المهم أن نؤكد على أن تحسين المؤشرات لا يعني بالضرورة تحسنا واقعيا بل يتطلب العمل المستمر والمخلص لضمان السلام والأمان للنساء.

التحديات المتبقية لا تزال تشكل عقبة أمام التقدم المستدام فالعنف الأسري والتحرش لا يزالان يشكلان تهديدا حقيقيا لحياة النساء. تحتاج هذه القضايا إلى تضافر الجهود من كافة الجهات الحكومية والمجتمعية لتوفير بيئة آمنة للنساء. الأمن والسلام لا يقتصران على الأرقام بل يتطلبان تغييرات جذرية في الثقافة المجتمعية.

الكثير من النساء لا يشعرن بالأمان في حياتهن اليومية ويواجهن ضغوطا اجتماعية واقتصادية قد تؤدي إلى تفاقم الوضع. من المهم توسيع نطاق النقاش حول حقوق المرأة وتوفير منصات آمنة للتعبير عن المعاناة. المجتمع بحاجة إلى إدراك أن التقدم في مؤشرات الأمن والسلام يجب أن يتبعه تغييرات حقيقية في الحياة اليومية للنساء.

التقدم في المؤشر يعتبر خطوة إيجابية لكن لا ينبغي أن يكون مجرد واجهة زائفة للتغطية على التحديات الحقيقية. من الضروري العمل على زيادة الوعي المجتمعي بقضايا النساء وخلق ثقافة تقبل وتعزيز لحقوقهن. الجهود المبذولة يجب أن تستمر ولا تتوقف عند حد معين بل يجب أن تسعى إلى إحداث تغيير جذري في الأوضاع.

مستقبل الأمن والسلام للمرأة في مصر يعتمد على الإرادة السياسية والوعي المجتمعي بضرورة تعزيز حقوق النساء. علينا أن نتذكر أن الأرقام لا تعني شيئا في غياب بيئة آمنة ومؤسسات داعمة للنساء. يجب أن نكون جريئين في مطالبتنا بحقوق النساء ونستمر في الضغط من أجل تحقيق العدالة.

التحديات لا تزال كبيرة لكن الأمل موجود والفرص قائمة لتعزيز وضع المرأة في المجتمع المصري. هذه القضايا لا يمكن معالجتها بشكل سطحي بل تتطلب عملا جادا من جميع الفاعلين. من الضروري بناء شراكات قوية بين الحكومة والمجتمع المدني لضمان حقوق المرأة.

لنكن صادقين حول واقع النساء في مصر فالقفزات في المؤشرات ليست كافية ما لم تصحبها جهود حقيقية على الأرض. الأمل في تحقيق التغيير موجود لكن يحتاج إلى عزيمة وإرادة لتحقيق العدالة والمساواة. الأمن والسلام للمرأة ليس مجرد أرقام بل هو حق أساسي يستحق الكفاح من أجله.