في ظل الإعلانات المتكررة عن نجاحات الحكومة في استرداد أراضي الدولة، يبدو أن الواقع يعكس صورة أخرى أكثر تعقيدًا.
التصريحات الرسمية تؤكد استرداد مليون وثمانين ألف متر مربع، لكن هذا الإنجاز يظل رهينًا للأرقام فقط. مع كل حملة إزالة جديدة، تعود التعديات لتضرب بقوة، مما يعكس ضعف الحكومة في مواجهة هذا التحدي الشائك.
التقارير التي تصدر عن وزارة التنمية المحلية تعد جزءًا من سلسلة محاولات لإظهار الجهود المبذولة. ورغم ما يُقال عن تعاون المحافظات مع قوات إنفاذ القانون، إلا أن المعطيات تشير إلى ضعف تنفيذي واضح.
تساؤلات تثار حول مدى جدية هذه الجهود ومدى قدرتها على الحد من التعديات المستمرة. في نهاية المطاف، المواطن هو من يدفع الثمن جراء غياب رؤية استراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة.
أرقام الحكومة تشير إلى إزالة 1232 مبنى مخالفًا و745 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية. لكن الغريب أن هذه الأرقام لا تعكس الفوضى المتزايدة في شتى أنحاء البلاد.
فالواقع يقول إن التعديات لا تزال مستمرة وبشكل متزايد، وهو ما يضع علامات استفهام حول جدوى الحملات الحكومية. الجهود المبذولة تثير تساؤلات حول مدى جدوى تلك الحملات في استرداد الأراضي وضبط المخالفات.
محافظة أسيوط تتصدر المشهد بجهودها، لكنها ليست كافية. رغم استرداد 392 ألف متر مربع، لا يزال المواطنون يرون التعديات بأم أعينهم.
الوضع في قنا والجيزة لا يختلف كثيرًا، حيث يتم استرداد أراضٍ لكنها سرعان ما تُستعاد بطرق غير قانونية. الأرقام لا تعكس الحقيقة كاملة، فخلف كل إنجاز رسمي قصة فشل مستمر في السيطرة على التعديات.
الأقصر تفوقت في استرداد الأراضي الزراعية، لكن ما زال الفساد مستشريًا. القضايا لا تقتصر على التعديات فقط، بل تشمل كذلك محاولات التبوير التي تتم وسط غفلة المسؤولين.
الحكومة تتحدث عن إزالة 5110 فدان، ولكن ما جدوى ذلك إذا كانت الممارسات الفاسدة تواصل الاستفحال في ظل غياب رقابة صارمة؟
الإجراءات الحكومية تتسم بالسطحية، إذ تقتصر على الإعلانات والبيانات الصحفية دون خطة شاملة لمكافحة الفساد. الوزيرة تطالب بإزالة التعديات، ولكن من يراقب تنفيذ هذه التعليمات؟ المواطنون يواجهون الأمرين، بينما الحكومة تكتفي بالتصريحات دون تقديم حلول عملية.
القضايا المتعلقة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية تُظهر تحديًا صارخًا يواجه الحكومة. التصدي لهذه التعديات يحتاج إلى إرادة سياسية قوية ورؤية واضحة.
ولكن يبدو أن الأمر لا يتجاوز كونه مجرد وعود دون خطوات فعلية. الفساد يتغلغل في كل ركن، والنتيجة هي عجز الحكومة عن حماية أراضي الدولة.
جهود وزيرة التنمية المحلية تُظهر رغبة في مواجهة التحديات، لكن الأمر يتطلب أكثر من مجرد تصريحات. الحاجة ملحة لإنشاء آليات فعالة لرصد المخالفات ومعاقبة المتعدين.
كلما زادت التصريحات، زادت معها التعديات، مما يعكس عدم وجود استراتيجية فعالة للتعامل مع هذه الظاهرة. الحقيقة المرة هي أن الفساد والضعف الإداري يعيقان أي جهد مبذول.
التعاون بين الوزارات هو أمر مُعلن، لكنه يظل دون نتائج ملموسة. المتابعة المستمرة من الرئيس ورئيس الوزراء لم تُترجم إلى تغييرات جذرية.
تقارير دورية لا تكفي إذا كانت تُقدم في إطار روتيني دون أي تحليل للأسباب الجذرية وراء تزايد التعديات. المسؤولية يجب أن تُحمَّل لمن يقف وراء هذه الفوضى، وليس فقط تقديم الأرقام بشكل مبهر.
الخطط الحكومية تعاني من نقص في الفعالية، مما يجعل من الصعب تحقيق الأهداف المرجوة. وزير التنمية المحلية يدعو إلى إزالة التعديات بحسم، لكن كيف يتم ذلك في ظل غياب رقابة فعلية؟ الجهود الفردية لا تكفي،
بل يجب أن تتضافر جميع الجهود لتحقيق نتائج فعالة على الأرض. الحكومة بحاجة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها لمواجهة هذه الظاهرة بشكل شامل.
التنسيق بين القوات الأمنية والمحافظات أمر جيد، لكنه ليس كافيًا إذا كانت التعديات مستمرة. من المهم إعادة النظر في كيفية تنفيذ هذه الحملات ومدى قدرتها على التأثير في الواقع.
التجربة أثبتت أن مجرد التصريحات لا تكفي، بل يجب أن تأتي مع خطوات تنفيذية حقيقية. المواطنون يريدون رؤية نتائج، وليس مجرد وعود لا تثمر شيئًا.
فإن الوضع الراهن يتطلب تحركًا سريعًا وحاسمًا من الحكومة. كل يوم يمر يزيد من حجم التحدي، مما يتطلب تدخلًا فعليًا قبل فوات الأوان.
التعديات على أراضي الدولة ليست مجرد أرقام، بل هي قضايا تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة. إذا لم تتخذ الحكومة خطوات جادة الآن، فإن المستقبل سيكون أكثر قتامة.
