الحركة المدنية الديمقراطية: اليوم حلقة نقاشية تحذر من مخاطر قانون الإجراءات الجنائية الجديد

دعت الحركة المدنية الديمقراطية كل المواطنين للمشاركة في حلقة نقاشية فريدة تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد ويأتي هذا الحدث تحت عنوان تكريس للمزيد من تقييد الحريات حيث يعكس أهمية هذه القضية في الوقت الراهن ويعكس مدى تأثيرها على المجتمع المصري.

ستُعقد هذه الحلقة اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 في الساعة السادسة مساءً في مقر الحركة المؤقت الكائن في 21 شارع محمود بسيوني بميدان طلعت حرب الدور الثاني حيث يتم تنظيم الحدث في إطار سعي الحركة لتسليط الضوء على قضايا الحريات العامة وتحدياتها المستمرة.

تسعى الحلقة إلى مناقشة التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن هذا القانون الجديد على الحقوق والحريات الفردية من خلال استضافة مجموعة من الخبراء القانونيين والحقوقيين الذين سيتناولون بمزيد من التحليل العميق التداعيات المحتملة لهذه التشريعات على المجتمع ككل.

تعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود الحركة المدنية الديمقراطية في تعزيز الوعي القانوني ونشر المعرفة حول القوانين التي تؤثر على الحريات العامة كما تهدف إلى فتح باب النقاش حول كيفية التصدي لهذه التحديات التي تلوح في الأفق وتحديد السبل الممكنة للحفاظ على الحريات.

يتوقع أن تشهد الحلقة حضورًا مكثفًا من قبل الأفراد المهتمين بالشأن العام وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني حيث تعتبر هذه الدعوة فرصة نادرة للمشاركة في حوار جاد حول القوانين الجديدة وما يمكن أن تؤول إليه أوضاع الحقوق والحريات الأساسية.

تأتي أهمية هذا الحدث في وقت تعاني فيه الحريات العامة من ضغوط متزايدة وتقييدات غير مسبوقة فقد أصبح من الضروري أن يتحد الجميع لمناقشة هذه القضايا وحشد الجهود لضمان عدم المساس بالحقوق المدنية للمواطنين.

ستركز الحلقة على تقديم تحليل قانوني شامل ودقيق حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من بنود قد تؤثر سلبًا على حقوق الأفراد وكيفية مواجهتها بمسؤولية ودراية مما يعكس التزام الحركة بالشفافية والنقاش المفتوح حول قضايا حساسة.

إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد لا يعكس فقط تغييرات قانونية بل يمس أيضًا الحياة اليومية للمواطنين ويؤثر على حريتهم في التعبير والاحتجاج والمشاركة السياسية مما يستدعي وقفة جادة من قبل المجتمع بأسره.

من الضروري أن يتم تناول هذه القضية بعيدًا عن التحيزات السياسية وأن يكون النقاش موضوعيًا وعلميًا بحيث يتيح لجميع الأطراف المساهمة بآرائهم وأفكارهم حول كيفية تحقيق التوازن بين الأمن والحريات.

أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية يؤمنون بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق التغيير الفعلي والضغط من أجل إصلاح القوانين التي تضع القيود على الحقوق المدنية وهذا ما يجعلهم يدعون الجميع للمشاركة والتفاعل مع هذه القضايا.