الاتحاد البرلماني الدولي يدين الملاحقات السياسية ضد النواب التونسيين ويطالب بالإفراج عنهم

أعلن ماهر المذيوب، النائب السابق عن حركة النهضة (2019-2024)، أن هيئة برلمانية دولية عليا وصفت محاكمات راشد الغنوشي بالسياسية وطالبت بإطلاق سراح النواب المعتقلين، مجددة دعوتها لزيارة تونس لحل هذا الملف.

أعلنت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، أعلى هيئة برلمانية في العالم، أن الملاحقات القضائية ضد عدد من نواب البرلمان التونسي المنتخبين عام 2019، بمن فيهم الرئيس السابق للبرلمان راشد الغنوشي، هي ذات طابع سياسي. وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن جميع النواب المعتقلين، وجددت دعوتها لزيارة تونس للتحقيق في هذه الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع اللجنة على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، والتي عقدت في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2024. وناقشت اللجنة الشكاوى المقدمة نيابة عن 64 نائبًا تونسيًا، والذين يزعم تعرضهم لملاحقات قضائية تعسفية بسبب معارضتهم للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021.

وتشمل الانتهاكات المزعومة التهديدات، وأفعال التخويف، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، وعدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وانتهاك حرية الرأي والتعبير والتجمع والتنقل، بالإضافة إلى إلغاء أو تعليق الولاية البرلمانية وانتهاك الحصانة البرلمانية.

أكدت اللجنة أن حل البرلمان في 25 يوليو 2021 من قبل الرئيس سعيد قد حرم 217 نائبًا من حصانتهم البرلمانية، وبدلاتهم، وتغطيتهم الطبية، وحريتهم في التنقل. ويشمل ذلك النواب الذين شاركوا في جلسة برلمانية عبر الإنترنت في 30 مارس 2022، والذين يواجهون الآن تحقيقات بتهم محاولة الانقلاب والتآمر ضد العدالة.

أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز عدد من النواب، بمن فيهم نور الدين البحيري وراشد خياري ومهدي بن غربية، والذين يواجهون تهماً مختلفة تتراوح بين القذف وغسل الأموال والإرهاب. كما أشارت اللجنة إلى الحكم الصادر ضد راشد الغنوشي بالسجن لمدة عام بتهمة التصريحات العامة، معتبرة ذلك دليلاً إضافياً على استهدافه السياسي.

“إن استمرار اعتقال النواب وتوجيه تهم ذات دوافع سياسية لهم أمر غير مقبول”، صرح متحدث باسم لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين. “ندعو السلطات التونسية إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية لجميع المواطنين، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع، والإفراج الفوري عن جميع النواب المعتقلين تعسفياً.”

وكان نص البوست كالتالى

بسم الله الرحمن الرحيم

باردو تونس: في 22 أكتوبر 2024
ما ضاع حق وراءه طالب
أعلى هيئة برلمانية في العالم تعلن:
الغنوشي مستهدف بمحاكمات سياسية
يجب إطلاق سراح النواب المعتقلين
تجدد دعوتها لزيارة تونس لغلق هذا الملف
اجتمعت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 149 بجنيف 13-17 أكتوبر 2024
وتناولت عموم الشكاوى التي تقدمت بها نيابة عن زملائي،
نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024

وأكدت الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل سلطة قيس سعيد:
1- تهديدات، أفعال تخويف

2- اعتقال واحتجاز تعسفي

3- عدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة التحقيق والمحاكمة

4- انتهاك حرية الرأي والتعبير

5- انتهاك حرية التجمع والجمعيات

6- انتهاك حرية التنقل

7- إلغاء أو تعليق تعسفي للولاية البرلمانية

8- انتهاك الحصانة البرلمانية

9- تدابير أخرى تمنع ممارسة الولاية البرلمانية

ملخص القضية:

تتعلق هذه القضية بـ 64 عضوًا من مجلس نواب الشعب التونسي الذين انتُخبوا في عام 2019، والذين يُزعم أنهم ضحايا لملاحقات قضائية تعسفية بعد أن أعربوا عن معارضتهم للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021.

بشكل أعم، أدى تعليق عمل البرلمان في 25 يوليو 2021 من قبل الرئيس سعيد إلى تداعيات على 217 عضوًا في مجلس نواب الشعب المنتخب في عام 2019، الذين حُرموا من حصانتهم البرلمانية، وبدلاتهم، وتغطيتهم الطبية، وإمكانية التنقل بحرية، وخاصة لتلقي العلاج الطبي.

القضية TUN-COLL-01
تونس: عضو البرلمان في الاتحاد البرلماني الدولي

في 30 مارس 2022، شارك 120 نائبًا منتخبًا في عام 2019
في جلسة عامة عبر الإنترنت كانت تهدف إلى مناقشة المراسيم الرئاسية. وبعد بضع ساعات من الجلسة، قام الرئيس سعيد رسميًا بحل البرلمان، وأمر المدعي العام بفتح تحقيق ضد النواب بتهمة محاولة الانقلاب والتآمر ضد العدالة. ومن خوفهم من الانتقام،
لم يتقدم سوى تسعة نواب من أصل 120 المعنيين،
بما في ذلك الرئيس السابق لمجلس النواب راشد الغنوشي، بشكوى إلى اللجنة. حيث تم استدعاء السيد الغنوشي واستجوابه في 1 أبريل 2022، لعدة ساعات.

علاوة على ذلك، يُزعم أن حل البرلمان قد أدى إلى تداعيات إضافية لبعض نواب كتلتي النهضة وائتلاف الكرامة الذين تم انتخابهم في عام 2019، حيث وجدوا أنفسهم مستهدفين بشكل مباشر بسبب معارضتهم للرئيس سعيد، وتم اعتقالهم قبل أن يتم الإفراج عنهم، ومن بينهم السيد سيف الدين مخلوف والسيد نضال السعودي. أما السيد نور الدين البحيري، الذي تم اعتقاله
في البداية ووضعه في الاحتجاز في 31 ديسمبر 2021 قبل
أن يتم الإفراج عنه في 8 مارس 2022، فقد تم القبض عليه مرة أخرى في 13 فبراير 2023 من قبل عملاء الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية. ولا يزال السيد البحيري رهن الاحتجاز. كما تُنظر القضايا المتعلقة ببعض النواب من قبل القضاء العسكري، كما ينص عليه القانون التونسي.

في السياق نفسه، يُحتجز النائب السابق راشد خياري، الذي يُلاحق في قضايا أخرى، منذ 3 أغسطس 2022 بتهمة القذف ضد الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي التهمة التي رفعتها وزارة التربية. كما اتهم السيد خياري الرئيس سعيد بتلقي تمويلات من مصدر أجنبي لحملته الانتخابية في عام 2019، ويواجه القضاء العسكري بسبب هذه الاتهامات. وبالمثل، يُحتجز السيد مهدي بن غربية في الاحتجاز الاحتياطي منذ 20 أكتوبر 2021 بتهمة غسل الأموال، ويستمر احتجازه على الرغم من انتهاء مدة احتجازه القانونية البالغة ستة أشهر. وفي رأيها رقم 50/2023، الذي تم اعتماده في 26 سبتمبر 2023 بخصوص قضية السيد بن غربية، ذكرت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي أن وفقًا للمعلومات الواردة من الشاكين، فإن احتجاز
واعتقال السيد بن غربية كان تعسفيًا. كما دعا فريق العمل السلطات التونسية، التي لم ترسل ملاحظاتها الرسمية إلى الآلية الأممية، إلى إطلاق سراح السيد بن غربية على الفور ومنحه حق التعويض عن الأضرار التي لحقت به.

أما بالنسبة للسيد راشد الغنوشي، فيبدو أنه هدف لملاحقة سياسية لأنه متهم في عدة قضايا يُعتقد أنها مدفوعة سياسيًا.
في 15 مايو 2023، تم الحكم عليه بالسجن لمدة عام من قبل المحكمة المختصة بمكافحة الإرهاب في تونس، بالإضافة إلى غرامة مالية بسبب التصريحات العامة التي أدلى بها في عام 2022.

في رسالتهم المؤرخة 28 يناير 2022، أوضحت السلطات التنفيذية أن جميع أعضاء البرلمان الذين جُمِّدت مهامهم يتمتعون بحرية التنقل والسفر، باستثناء الذين صدرت بحقهم قرارات قضائية تمنعهم من مغادرة البلاد.

في اتصال أحدث مؤرخ 11 أكتوبر 2022، أكدت السلطات التنفيذية أن النواب الذين شاركوا في الجلسة العامة عبر الإنترنت في 30 مارس 2022 يخضعون للتحقيق. أما بالنسبة للسيد بن غربية، فقد أشارت السلطات إلى أنه يخضع لمحاكمة جنائية جارية، حيث كانت الجلسة الأولى في 7 يوليو 2022 وقد تم تأجيلها إلى 13 أكتوبر 2022. وتم رفض طلبات الإفراج عنه.

في مايو ويونيو 2023، تقدم الشاكون إلى اللجنة بعدد من الشكاوى الجديدة المتعلقة بحالات ثمانية نواب سابقين تونسيين يواجهون ملاحقات تعسفية بسبب معارضتهم للتدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية. ومن بين هؤلاء، السيد سيد فرجاني والسيد أحمد المشرقي، اللذان تم اعتقالهما، على التوالي، في 27 فبراير و19 أبريل 2023، في سياق التحقيق ضد السيد الغنوشي في قضية “إنستالينغو”. كما اعتُقل السيد أحمد العماري والسيد محمد بن سالم في مارس 2023 بتهمة “تنظيم عبور غير قانوني للحدود” و”احتجاز عملات بشكل غير قانوني”. وبالنسبة للسيدين لزهر أكرمي وغازي الشواشي، فقد اعتُقلا في فبراير 2023
في إطار قضية مؤامرة ضد أمن الدولة. أما السيد علي العريض، رئيس الوزراء السابق، فقد تم اعتقاله في 19 ديسمبر 2022 بناءً على اتهامات غامضة بالإرهاب. ويشير الشاكون إلى أنه محتجز دون أن يمثل أمام قاضٍ. وأخيرًا، فقد تم اعتقال النائب السابق السيد صبحي عتيق في 6 مايو 2023 ووُجهت إليه تهم “الفساد” و”غسل الأموال”. وفقًا للشاكون، تهدف جميع هذه القضايا إلى إسكات النواب السابقين الذين انتقدوا علنًا رئيس الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الشاكون في اتصال حديث إلى أن السيدة ليليا بليل ترغب في سحب اسمها من هذه القضية، على أساس أنها لم تعبر أبدًا عن رغبتها في أن تنظر اللجنة في قضيتها.

في رسائلهم المؤرخة في يوليو وديسمبر 2023، ذكرت السلطات أنها ليست في وضع يمكنها من تقديم معلومات حول الإجراءات القضائية الجارية بسبب مبدأ فصل السلطات. علاوة على ذلك، وفقًا للسلطات البرلمانية، فإن هذه القضايا تخضع أيضًا لمبدأ سرية التحقيق لضمان سير التحقيقات بشكل جيد وحماية البيانات الشخصية. في نفس الرسالة المؤرخة 20 ديسمبر 2023،
نفت السلطات البرلمانية الادعاءات بأن الملاحقات المرفوعة ضد النواب السابقين ذات طابع سياسي، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات لا أساس لها دون تقديم حجج تدعم ذلك.
وفقًا للسلطات، فإن الملاحقات الجارية تستند إلى نصوص قانونية تنطبق على جميع المواطنين الذين يبقون متساوين أمام القانون، وأن الانخراط السياسي لا يضمن الحصانة لمن ينتهك القانون، على عكس ما كان سائدًا في الماضي.

على الرغم من أن هذه القضية تشمل حالات فردية،
فإن الانتهاكات التي تعرض لها جميع النواب المعنيين من مجلس نواب الشعب المنتخب في 2019 تأتي في سياق التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو