هرم سيتي: فضيحة فساد واحتجاجات تعصف بأحلام السكان
شهدت مدينة هرم سيتي الواقعة خلف مدينة الإنتاج الإعلامي في حدائق أكتوبر احتجاجاً حاشداً من قبل سكان المدينة.
توافد المحتجون أمام مقر شركة نيو سيتي للإسكان والتنمية للضغط على السلطات بعد أن باعوا الأراضي المخصصة لبناء وحدات سكنية ومرافق وخدمات. الشكوى تتعلق بممارسات الشركة التي حولت أراضيهم إلى مولات تجارية.
عندما تم الاستحواذ على شركة نيو سيتي من قبل صندوق إنجليزي، كان الأمل يعم المدينة. اعتقد السكان أن عهد جديد من التنمية سيفتح أمامهم. لكن سرعان ما تبدد الأمل، حيث تحولت الشركة نحو بيع أراضي الدولة التي حصلت عليها بأسعار زهيدة. كانت صدمة كبيرة لأهالي هرم سيتي.
شكاوى السكان تصاعدت بعد أن استحوذت شركة نيو سيتي على أراضٍ مخصصة لمشروع الإسكان القومي. تم بيع الأراضي لأشخاص وشركات لبناء مولات وتجارية. الشركة تتربح من بيع الأرض، مما أثار استياء سكان المدينة الذين كانوا يأملون في تطوير منطقتهم. كان من المفترض أن تُبنى وحدات سكنية وخدمات صحية.
في سياق الاحتجاجات، عُرضت أدلة تدعم الاتهامات ضد الشركة، تتضمن عقود بيع أراضٍ توضح كيفية تحويل الأراضي من خدمات للسكان إلى مولات. اهتم السكان بمعرفة تفاصيل هذه العقود، حيث كان الفساد واضحاً. في ظل هذه الظروف، أصاب الغضب سكان هرم سيتي باليأس. كيف يمكن لشركة خاصة أن تتلاعب بمصير عشرات الآلاف من السكان؟
السكان كانوا يمتلكون وثائق توضح كيف تم بيع أراضيهم المخصصة للخدمات. هذه الوثائق تظهر الاستيلاء على المساحات الخضراء وتحويلها لمناطق تجارية. المستندات تضمنت أدلة دامغة على أن هذه التحركات كانت مخالفة للشروط المحددة في العقود. وقد أثبتت التحقيقات أن ممارسات الشركة لم تكن عفوية.
من جهة أخرى، جاءت الدكتورة منال حسين، نائبة الوزير السابقة ورئيسة مجلس إدارة الشركة، لتتعهد بالتطوير. ومع ذلك، جاءت الوعود بخيبة أمل كبيرة. بدلاً من تطوير المدينة، اتجهت الشركة نحو بيع الأراضي بشكل عشوائي. الوضع المتدهور أعاد الأمل إلى نقطة الصفر.
تراكمت الشكاوى القانونية ضد الشركة، لكن يبدو أن الأجهزة الحكومية كانت تتجاهل تلك الانتهاكات. كيف يمكن لجهاز حدائق أكتوبر أن يغض الطرف عن عمليات البيع الواضحة والمخالفة؟ تساؤلات السكان ازدادت بعد مشاهدة أراضيهم تتحول إلى مولات دون أي تدخل حكومي. هل هناك مسؤولية على الدولة؟
السكان لم يتوانوا في اتخاذ خطوات قانونية. تقدم أحد السكان، المستشار عادل النجار، بشكوى رسمية ضد الشركة. لكن ردود الفعل كانت خجولة، مما زاد من حالة الإحباط بين السكان. كيف يمكن للمسؤولين تجاهل معاناتهم اليومية؟ في الوقت نفسه، ازدادت الضغوط على السكان.
الشركة التي كان من المفترض أن تخدم مصالح السكان، أصبحت الآن مصدر قلق لهم. العديد من الملاك شعروا أن حقوقهم ضاعت، خاصة مع تدهور الحالة الاجتماعية للمدينة. الفوضى التجارية أدت إلى تدهور مستمر في جودة الحياة. بدلاً من الخدمات، أصبح هناك مقاهٍ ومحلات خمور.
في أحد الاجتماعات، عبر السكان عن مخاوفهم من التغييرات الهيكلية التي قامت بها الشركة. كانت هناك محاولات مستمرة لتغيير المخطط العمراني لزيادة الأرباح، رغم أن ذلك كان على حساب حقوق السكان. فالمساحات الخضراء التي كانت تُعد رئة للمدينة تم تدميرها.
شعور بالإحباط تسلل إلى قلوب السكان، وبدأوا يتساءلون عن مبررات هذه الممارسات. في ظل كل ذلك، أصدرت المحكمة حكماً ضد العضو المنتدب للشركة بتهم تتعلق بالفساد. ومع ذلك، لم يكن هناك تحرك حقيقي من جانب وزارة الإسكان لتصحيح الأوضاع. لماذا لا تُستعاد الأراضي المُباعة بشكل غير قانوني؟
في قلب المعاناة، انتشرت الشائعات عن عمليات شراء أراضي جديدة وتضليل السكان. إذ لاحظ الجميع كيف أن المعايير والمقاييس تغيرت بين ليلة وضحاها. لم يعد هناك احترام للعقود الموقعة، بل تم استخدام الحيل القانونية للتملص من المسؤوليات.
على الجانب الآخر، واجه السكان مشاكل خطيرة نتيجة عمليات البناء العشوائي. بدأت المياه تختلط، وتدهورت شبكة الصرف الصحي. الوضع أصبح لا يُطاق، حيث باتت المرافق العامة في حالة فوضى. كل ذلك يحدث تحت أنظار الأجهزة الحكومية التي لم تفعل شيئًا.
الوضع في هرم سيتي أصبح أشبه بكابوس يطارد سكانها. كيف يمكن للسلطات أن تتجاهل ما يحدث؟ التساؤلات تعمقت، والسكان طالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية. بدلاً من تحسين الحياة، زادت الضغوط عليهم وأصبحوا يشعرون بالخذلان من كل الجهات.
الخلاصة أن ما يحدث في هرم سيتي ليس مجرد مشاكل في الإسكان، بل هو أزمة تتعلق بحقوق المواطنين. يجب على المسؤولين تحمل المسؤولية وإعادة الأمور إلى نصابها. لكن هل سيحدث ذلك في ظل وجود تلاعب واضح وفاضح من الشركة؟
في ظل هذه الفوضى، يبقى الأمل في العدالة. يجب أن يتكاتف سكان هرم سيتي معًا للدفاع عن حقوقهم. هذه ليست مجرد قضية تخص شركة، بل هي قضية حياة لكل شخص يعيش في المدينة. أي تهاون قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على مستقبلهم.
سكان هرم سيتي يستحقون العيش في بيئة آمنة ومناسبة. إنهم لا يسعون لأكثر من استعادة حقوقهم وكرامتهم. وفي ظل كل هذه الأحداث، أصبح الأمر متعلقًا بالصمود وعدم الاستسلام. لن يتخلى السكان عن أحلامهم في الحصول على منزل كريم ومناسب.
وإذا لم تُستجب المطالب، سيظل هذا التقرير مفتوحًا. المستندات والشهادات ستظل محفوظة. إذا كانت العدالة غائبة اليوم، فإن غدًا قد يحمل في طياته الانتصار للحق. سكان هرم سيتي هم الشاهدون على الفساد، وعليهم الاستمرار في المطالبة بحقوقهم بلا خوف.
