خالد علي يفاجأ بتأجيل نظر طعن الطنطاوي وأبو الديار في محكمة النقض
توجه المحامي الحقوقي خالد علي، صباح اليوم الإثنين، إلى محكمة نقض الجنح لحضور جلسة الطعن المقدم من أحمد الطنطاوي ومحمد أبو الديار، مدير حملته الانتخابية، إلا أنه فوجئ بعدم إدراج القضية في جدول الجلسات.
وأوضح علي، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه بالبحث عن القضية في الجدول الإلكتروني، وُجدت أسماء الطاعنين ورقم النقض، لكن دون تحديد تاريخ الجلسة أو رقم الدائرة المختصة. وبعد الاستفسار من الإدارة الجنائية، أكد رئيس القلم عدم تحديد موعد للجلسة حتى الآن. وقد تقدم علي على الفور بطلب تعجيل لتحديد جلسة للنظر في الطعن.
طعن أحمد الطنطاوي
وفي وقت سابق، رفضت محكمة مستأنف جنح المطرية الاستئناف المقدم من أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية على تأييد الأحكام الصادرة ضدهم في قضية التوكيلات الشعبية.
وأيدت محكمة جنح المطرية الحكم الصادر ضد المحامي محمد أبو الديار، مدير الحملة الانتخابية لأحمد الطنطاوي، البرلماني السابق الذي سعى للترشح لانتخابات الرئاسة في نهاية العام الماضي 2023.
حبس أحمد الطنطاوي سنة مع النفاذ بتهمة تداول أوراق انتخابية دون إذن
قضت محكمة جنح المطرية بحبس الناشط السياسي والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، لمدة سنة مع النفاذ، وتغريمه كفالة قدرها 20 ألف جنيه مصري، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات. كما حكمت المحكمة على 21 من أعضاء حملته الانتخابية بالسجن لمدة سنة مع النفاذ، وذلك بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية السابقة دون الحصول على إذن السلطات المختصة.
تعود تفاصيل القضية، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”، إلى قيام طنطاوي وفريق حملته بدعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده، وهو ما اعتبرته السلطات مخالفة للقانون لعدم الحصول على التصاريح اللازمة. وقد أحالت جهات التحقيق طنطاوي، ومدير حملته، و21 من أعضائها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة. كشفت التحريات أن الأوراق المضبوطة تتعلق بالانتخابات الرئاسية السابقة. هذا الحكم يمثل ضربة قوية لمسيرة الطنطاوي السياسية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل مشاركته في الحياة السياسية المصرية.
<لا توجد اقتباسات متاحة في النص المدخل.>
