كارثة اقتصادية: الحكومة المصرية تبيع الأصول بينما تتخبط في الديون
في الأيام الأخيرة لم تتوقف التصريحات الحكومية عن الحديث المثير للجدل حول بيع أصول الدولة الحيوية الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة حول مستقبل الاقتصاد المصري إن هذه الاستراتيجية تكشف عن عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد والتي تتطلب إجراءات عاجلة وحاسمة من قبل السلطات الحكومية
أعلنت الحكومة مؤخراً عن نيتها عرض مجموعة من المطارات والبنوك للبيع أمام المستثمرين في خطوة تثير القلق بشأن السيادة الاقتصادية فالاستثمار الأجنبي لم يعد مجرد خيار بل أصبح ضرورة ملحة لسد الفجوة الكبيرة في الميزانية العامة التي تعاني من عجز متزايد
بحسب تقارير البنك المركزي فإن الحكومة المصرية ملزمة بسداد نحو تسعة وثلاثين مليار دولار من الديون الخارجية في غضون اثني عشر شهراً حتى يوليو من عام خمسة وعشرين ويتضمن هذا المبلغ المستحقات العاجلة لصندوق النقد الدولي والتي تصل إلى مليار وسبعمائة مليون دولار في نوفمبر وديسمبر القادمين
علاوة على ذلك يجب على الحكومة تسديد ثلاثة مليارات دولار أخرى في النصف الأول من العام المقبل بالإضافة إلى سندات دولية مستحقة بقيمة مليار وثلاثمائة مليون دولار في نوفمبر المقبل وسندات أخرى باليورو بقيمة سبعمائة وخمسين مليون يورو والتي تُستحق في أبريل ويأتي هذا في وقت بالغ الصعوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني
رغم ذلك تعول الحكومة على صفقات الخصخصة من أجل سداد تلك الديون مثل صفقة رأس الحكمة التي تهدف إلى تحقيق إيرادات تصل إلى ملياري ونصف دولار في العام المالي الحالي لكن التساؤلات تتزايد حول ما إذا كانت هذه الصفقات كافية لسد الفجوة المتنامية في الميزانية
من جهة أخرى تعتمد الحكومة على تحويل جزء من ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي إلى استثمارات لدعم الخزينة في خطوة قد تُعتبر مغامرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لكن هل ستكون هذه الخطوة كافية لإنقاذ الموقف المتأزم
تأتي هذه التحركات وسط تراجع حاد في إيرادات قناة السويس التي كانت تُعد مصدراً مهماً لتسديد الالتزامات مما يزيد من حدة التوترات المالية التي تمر بها البلاد الأمر الذي يفرض ضغوطًا إضافية على الحكومة لتقديم حلول فورية وفعالة
في هذا السياق تروج الحكومة لخططها بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة الأمر الذي ظهر جلياً خلال عام ثلاثة وعشرين حين تمكنت من سداد التزاماتها الخارجية رغم أزمة شح العملة لكن العديد من الخبراء الاقتصاديين يشككون في هذه الادعاءات ويعتبرونها محاولة لتضليل الرأي العام
الواقع أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات معقدة تتطلب رؤية شاملة وإستراتيجيات مبتكرة تتجاوز الحلول التقليدية مثل بيع الأصول فهل يمكن للحكومة أن تتخذ خطوات جذرية تعيد الثقة للمستثمرين والمواطنين في الوقت نفسه
يبدو أن الحكومة المصرية في موقف لا تُحسد عليه أمام ضغوطات اقتصادية متزايدة ومخاوف من تآكل الاحتياطات النقدية فهل ستحقق أهدافها في جذب الاستثمارات وتحسين أوضاع المالية العامة قبل فوات الأوان
إن تحركات الحكومة وبيع الأصول ليس مجرد سياسة اقتصادية بل هي استجابة لأزمة عميقة تلوح في الأفق تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد إن استمرار هذا النهج قد يقود البلاد نحو مستقبل أكثر ظلمة وتحديات أكبر قد لا تُحمد عقباها
مع كل خطوة تخطوها الحكومة يبقى السؤال الأهم هل سيتحقق التوازن الاقتصادي المنشود أم ستغرق البلاد في أزمات أكبر مما تعانيه اليوم مما يجعل المشهد العام في مصر يزداد قتامة وتعقيداً في ظل الظروف الحالية
إذاً ما هو مستقبل مصر في ظل هذه الظروف الحرجة هل ستتمكن من تجاوز الأزمات المالية والاقتصادية أم أن السيناريو الأسوأ سيكون هو الواقع الذي ينتظر الشعب المصري في الأيام المقبلة
