مع الارتفاع المستمر في أسعار الوقود للمرة الثالثة خلال العام الحالي بنسبة تقارب السبع عشرة في المئة يتصدر مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المشهد ليعلن عن واقع مؤلم في الاقتصاد المصري
في حديثه خلال تفقده لمشاريع في محافظة المنيا أكد مدبولي أن خيار الحكومة لرفع أسعار الوقود ليس نهاية المطاف بل سيكون هناك المزيد من الزيادات في المستقبل القريب حتى نهاية عام ألفين وخمسة وعشرين
يشدد مدبولي على أن خزينة الدولة تعاني بشكل متزايد من الأعباء المالية الناتجة عن دعم الوقود وأن الحكومة لم تعد قادرة على تحمّل هذه الأعباء بشكل أكبر مما هو عليه
الحكومة تضع أولوياتها على توفير المنتجات البترولية وتجنب العودة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية الذي عانت منه البلاد سابقاً مما يرفع من ضغوط التضخم ويجعل من أزمة الوقود مشكلة تتزايد بمرور الوقت
في خطوة غريبة يتحدث مدبولي عن تثبيت أسعار البنزين والسولار لمدة ستة أشهر قادمة في محاولة يائسة لخلق حالة من الاستقرار قد تساعد في تقليل معدلات التضخم التي تواصل الارتفاع في البلاد
لكن ما يثير الدهشة هو أن الحكومة تُقر بزيادة الأسعار رغم الانخفاض العالمي في سعر النفط حيث تراجعت الأسعار من ثمانين دولاراً إلى ثلاثة وسبعين دولاراً للبرميل ومع ذلك استمرار الزيادة لا يبدو مبرراً
الحكومة تعتقد أنها تملك القدرة على تمرير الأعباء المالية على المواطن بينما في الواقع يواجه المواطنون ضغوطاً اقتصادية غير مسبوقة تجعل من قدرتهم على التحمل أمراً مشكوكاً فيه
زيادة جديدة ثالثة شملت أسعار السولار حيث ارتفعت من أحد عشر ونصف جنيهاً إلى ثلاثة عشر ونصف جنيهاً للتر كما شهد بنزين (80) ارتفاعاً من اثني عشر وربع جنيه إلى ثلاثة عشر وسبعين جنيهاً للتر
الزيادة في أسعار البنزين (92) الأكثر استهلاكاً وصلت إلى خمس عشرة جنيهاً للتر بينما ارتفعت أسعار بنزين (95) الفاخر من خمسة عشر إلى سبعة عشر جنيهاً للتر في زيادة تحمل في طياتها آثاراً كارثية على الحياة اليومية للمواطنين
تأتي هذه الزيادة في أسعار المحروقات قبل المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي المقررة في نوفمبر القادم للحصول على شريحة جديدة من القرض الموسع مما يعكس اعتماد الحكومة المتزايد على الدعم الخارجي لسد العجز المالي
الجميع يعلم أن هذه الزيادة ليست إلا واحدة من سلسلة قرارات صعبة قد تزيد الأعباء على المواطن البسيط الذي باتت قدرته على التحمل في أدنى مستوياتها
لعل هذه الإجراءات الاقتصادية تشير إلى مأزق حقيقي تواجهه الحكومة فبينما تواصل الزيادات في الأسعار تتزايد الضغوط على المواطنين الذين يواجهون صعوبات مالية كبيرة نتيجة السياسات الحالية
تتجلى الكارثة في أن كل زيادة في الأسعار تعني انخفاض القدرة الشرائية وزيادة أعباء الحياة اليومية فهل تمتلك الحكومة رؤية واضحة للتعامل مع هذه الأزمة المتفاقمة
من الواضح أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تتطلب حلولاً جذرية تتجاوز الزيادات المستمرة في الأسعار وتعيد التفكير في استراتيجيات الدعم الحكومي وكيفية تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين
التحدي الحقيقي هو كيفية إيجاد توازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات صندوق النقد الدولي في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة تؤثر سلباً على الحياة اليومية للجميع
وتبقى علامات الاستفهام قائمة حول مستقبل الأسعار ومدى تأثيرها على حياة المصريين في ظل غياب حلول واقعية تعالج الجذور الأساسية للأزمة المتزايدة التي تعصف بالاقتصاد المصري
