مصر تطلق مشروع قانون جديد لتعزيز مناطق المال والأعمال
أعلن مجلس الوزراء المصري عن خطط لإطلاق مشروع قانون جديد لتنظيم وتطوير مناطق المال والأعمال في البلاد، في خطوة تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة تفاصيل مشروع القانون المقترح، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين. يهدف القانون الجديد إلى إنشاء إطار قانوني خاص لمناطق المال والأعمال، مما سيسهل إنشاء حي للمال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.
وأكد الدكتور مدبولي على أهمية وجود نظام قانوني خاص يحكم هذه المناطق، قائلاً: “نحرص على توفير بيئة قانونية مناسبة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال ما سيتيحه القانون الجديد من تيسيرات وضمانات لحماية حقوق الملكية لجميع المتعاملين.”
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع القانون يحدد طبيعة الأنشطة التي تمارس في المناطق المركزية للمال والأعمال، ويضع الأطر العامة لتنظيم العمل فيها. وأضاف: “سيوفر القانون الجديد ضمانات وحوافز رئيسية للمستثمرين، وينظم العلاقات بين مختلف الأطراف المعنية.”
من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز مكانة مصر كمركز مالي وتجاري إقليمي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير القوى العاملة الوطنية من خلال جذب الخبرات المحلية والأجنبية.
