أزمات السودان: صراع الاقتصاد والاحتياجات الأساسية
يعاني السودانيون من ظروف مأسوية تتصاعد يومًا بعد يوم، حيث أفضى الصراع المستمر إلى قيود خانقة على حركة الإمدادات،
مما أسفر عن شح السلع وارتفاع جنوني في الأسعار. وفي هذا السياق، أعلن أيوب عثمان نهار، مستشار قائد قوات الدعم السريع، عن مساعي لإنشاء منطقة حرة في دارفور وكردفان مخصصة للصادرات، مع إطلاق محفظة مالية متعددة العملات كبديل للمعاملات التقليدية.
وأكد أن القوات بدأت بتنفيذ توجيهات تقضي بإعادة جميع الشاحنات إلى نقاط انطلاقها وتسليم الشحنات لأصحابها حتى الانتهاء من الإجراءات الجديدة، بدءًا من العاشر من أكتوبر.
وفي خطوة تصعيدية، أصدرت قوات الدعم السريع قرارًا يمنع مرور السلع والماشية والمعادن إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة. وشملت قائمة الممنوعات أنواعًا متعددة من الماشية،
بالإضافة إلى السلع الأساسية مثل السمسم والصمغ العربي وزيت الطعام، مع تهديدات صارمة لأي مخالف بعواقب وخيمة ومصادرة السلع.
وفي الوقت نفسه، شهدت أسواق دارفور وكردفان ارتفاعًا مروعًا في أسعار السلع الغذائية المستوردة، واشتعل التضخم في كافة جوانب الحياة. تجار من ولاية كردفان عبّروا عن يأسهم بسبب توقف إمدادات السلع الأساسية مثل العدس والدقيق والسكر، مما يجعل الحياة اليومية أشبه بكابوس.
أحد السائقين وصف الوضع بأنه يزداد سوءًا، بينما أشار تاجر في شرق دارفور إلى أن قوات الدعم السريع أوقفت شاحنات تحمل فول سوداني وزيت فول متجهة إلى مناطق تحت سيطرة الجيش، مما زاد من تفاقم الأزمة.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الأدوية بشكل صادم، مع نقص حاد في الأدوية الضرورية لعلاج الملاريا والأمراض المزمنة. المواطنين يواجهون انتشار الأمراض بسبب الظروف البيئية المتدهورة، مع تفشي التهاب ملتحمة العين والحميات.
سعر قرص الملاريا ارتفع بشكل غير معقول ليصل إلى 2000 جنيه، بينما قفز سعر الحقنة إلى 1000 جنيه، مع تكاليف إضافية للزيارة الطبية تصل إلى 200 ألف جنيه.
واعتبر الاقتصادي هيثم فتحي أن كل ما يحدث يعكس مأساة حقيقية، حيث يُدفع المواطن الثمن بينما تُبقي مصادر الازدهار على أبوابها مفتوحة، وهو ما يجعل الأوضاع أكثر تعقيدًا وقسوة.
