تشهد الأسواق المصرية أزمة متفاقمة في أسعار كرتونة البيض إذ قفزت أسعارها بشكل غير مسبوق إذ تجاوزت عتبة المائة والثمانين جنيها بعد أن كانت تسعة وتسعين جنيها العام الماضي وهذا الارتفاع يثير القلق في نفوس المستهلكين.
تتعدد أسباب هذا الارتفاع المدوي إذ يشير أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة إلى نقص حاد في المعروض بالأسواق حيث يضطر العديد من المربين إلى التخارج من الإنتاج نتيجة أزمة الأعلاف المستمرة منذ عامين.
تشكل أزمة الأعلاف العامل الأساسي في هذه الكارثة الاقتصادية حيث تكبد المربون خسائر فادحة نتيجة ارتفاع أسعارها بنسب تفوق الخمسمائة في المائة ما أدى إلى تراجع الإنتاج بصورة غير مسبوقة ويزيد الطين بلة الارتفاع الفاحش في أسعار اللقاحات اللازمة للدواجن.
تظهر الأرقام الصادمة أن سعر الكتاكيت البياض ارتفع من إحدى عشر جنيها في عام 2023 إلى مائة جنيه في 2024 وهذا الفارق الكبير يفاقم أزمة الأسعار ويعكس حالة من التردي في قطاع الدواجن.
لم تتوقف المأساة عند هذا الحد إذ تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على الإنتاجية وتساهم في تراجع كميات البيض المعروض مما يزيد من حدة الأزمة ويساهم في زيادة الأسعار بشكل جنوني.
يعاني المستهلكون من صدمة مزدوجة نتيجة الارتفاع المذهل في سعر كرتونة البيض الفارغة حيث سجلت الأسعار مستويات غير مسبوقة وصلت إلى مئتين وخمسة وثلاثين قرشًا الأمر الذي ساهم في رفع التكلفة الإجمالية بشكل كبير.
تتسبب الزيادة المستمرة في أسعار الأعلاف في تعميق الأزمة حيث بات سعر طن الذرة الصفراء يبلغ ثلاثة عشر ألف جنيه بدلاً من أحد عشر ألف جنيه كما ارتفع سعر طن الصويا إلى أربعة وعشرين ألف جنيه ما يزيد من صعوبة الوضع على المربين.
يتطلع الكثيرون إلى تدخل الحكومة لإنقاذ الوضع لكن حتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة تدل على وجود خطة فعالة لمعالجة الأزمة الحالية التي تلوح في الأفق.
تشير التوقعات إلى أن استمرار هذه الوضعية قد يؤدي إلى موجة جديدة من الغضب الشعبي حيث يعاني المواطنون من تدني مستويات المعيشة في ظل هذه الارتفاعات المتلاحقة.
في ظل هذا الوضع المتأزم يطالب المربون بتعويضات عاجلة ودعم حكومي لتخفيف حدة الأزمة إذ أن الوضع الحالي يهدد بتفشي الفقر في مجتمع يعاني أصلاً من مشاكل اقتصادية خانقة.
تشير الأرقام إلى أن أسعار البيض يمكن أن تستمر في الارتفاع في حالة عدم اتخاذ إجراءات جادة لمواجهة تلك التحديات مما قد يتسبب في أزمة غذائية حقيقية في البلاد.
تتجلى الأزمة بشكل واضح في الأسواق إذ يعاني التجار والموزعون من صعوبة في تأمين الكميات اللازمة من البيض مما يؤدي إلى شح في المعروض وبالتالي زيادة الأسعار.
تشكل هذه الكارثة تحدياً حقيقياً للقطاع الزراعي ويعكس عدم استقرار السوق وغياب التخطيط السليم وهذا الأمر يتطلب وقفة جادة من الجهات المختصة للتصدي للأزمات التي تلوح في الأفق.
إن قطاع الدواجن بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة ودعم حكومي لضمان استدامته وضمان توفير منتج غذائي أساسي بأسعار معقولة تناسب الجميع.
وتبقى علامات الاستفهام قائمة حول مستقبل أسعار البيض في مصر وسط هذه المعطيات المتغيرة والظروف الصعبة التي تعصف بالأسواق ويحتاج المواطنون إلى حلول جذرية عاجلة.
