انهيار أحلام الشباب: وزارة البترول توقف التعيينات بلا رحمة

أعلن وزير البترول كريم بدوي وقف جميع التعيينات الإدارية بشكل مفاجئ مما أثار قلق العاملين والمهتمين بالقطاع هذه القرارات تأتي وسط أزمات اقتصادية خانقة أثرت على مختلف القطاعات واستعداد الحكومة لتقليص النفقات

فقد تم إرسال خطاب رسمي للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة يتضمن تفاصيل القرار القاسي الذي لا يترك مجالا للتوقعات المتفائلة بشأن مستقبل التوظيف في هذا القطاع الحيوي هذا الإيقاف يشمل جميع أشكال التعيينات سواء الدائمة أو العقود في وقت يحتاج فيه السوق إلى مزيد من الكوادر المؤهلة

وفي إطار هذه التدابير، أكد القرار على ضرورة إعداد دراسة شاملة للاحتياجات الفعلية لكل شركة وفي هذا الصدد سيقوم كل قطاع بتحديد احتياجاته بناءً على العمل الفعلي للمشاريع لكن هذا الأمر يثير تساؤلات حول كيفية تحديد الاحتياجات وكيفية تنفيذ هذه الدراسات في ظل التحديات الحالية

الوزارة تعهدت بإعلان نتائج هذه الدراسات من خلال بوابة التواصل للعاملين بقطاع البترول مما يتيح المجال أمام التخصصات المطلوبة للحصول على فرص عمل لكن غياب التعيينات الدائمة يترك العاملين في حالة من عدم اليقين حول مستقبلهم الوظيفي وقدرتهم على الاستمرار في العمل

من جهة أخرى، تم التأكيد على أن العمالة والكوادر الفنية المتخصصة التي تحتاجها الشركات يمكن أن تُعين في حالات ضرورية للغاية وعلى أن يتم التعاقد في أضيق الحدود وهذا يعدّ بمثابة طوق نجاة في زمن الأزمات لكن هل سيكون كافياً لتلبية الاحتياجات الملحة

شروط التعيين تنص على أن المرشحين يجب أن يكونوا من أوائل الخريجين بالجامعات المصرية لكن هذا الشرط قد يثير جدلاً كبيراً في الشارع المصري حيث يُعتبر الأمر بمثابة إقصاء للعديد من الكفاءات والخبرات التي قد تكون متاحة لكن غير معترف بها على هذا النحو

علاوة على ذلك، القرار يتطلب الحصول على موافقة السلطة المختصة قبل تنفيذ أي تعيين وهذا قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات الإدارية ويجعل العملية أكثر بطءً مما قد ينعكس سلبًا على المشاريع التي تتطلب سرعة في التنفيذ

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي في وقت حساس يعاني فيه قطاع البترول من قلة الاستثمارات وتراجع المشاريع الجديدة مما يزيد من حدة التوتر بين العاملين والموظفين الذين يعتمدون على هذا القطاع لتأمين مستقبلهم

بشكل عام، يعكس هذا القرار توجه الحكومة نحو التقشف في التوظيف ويضع مستقبل الكوادر البشرية في دائرة الخطر في ظل عدم وجود رؤية واضحة لتأهيل الشباب ودمجهم في سوق العمل بما يتناسب مع احتياجات القطاع الحيوي

وعلى الرغم من ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق في هذا الوقت، فإن إغلاق الأبواب أمام التوظيف قد يؤدي إلى تفاقم مشكلات البطالة والفقر في المجتمع المصري بشكل عام مما يستدعي التفكير في حلول بديلة وأفضل

هذا الإجراء قد يخلق حالة من الإحباط بين الشباب الخريجين الذين يتطلعون إلى فرص عمل في قطاع حيوي مثل البترول لكن يبقى السؤال المطروح: هل ستكون هذه الاستراتيجيات فعالة في تحقيق التوازن بين الضرورة الاقتصادية واحتياجات المواطنين

ويجب على وزارة البترول والجهات المعنية أن تعيد النظر في سياستها الحالية بشأن التوظيف وأن تبحث عن طرق مبتكرة لضمان الاستدامة وتلبية احتياجات السوق في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد

إن التركيز على الكوادر الفنية المتخصصة قد يكون خطوة صحيحة ولكن يجب أن تترافق مع رؤية واضحة للتوظيف تستند إلى تنمية مهارات الشباب وتهيئتهم لسوق العمل بدلًا من إبقاء الأبواب مغلقة أمامهم مما يهدد بخلق جيل كامل من العاطلين عن العمل