المصريون يصرخون: أين لجنة تسعير المرتبات أمام جنون الأسعار
يتساءل المواطنون المصريون على مواقع التواصل الاجتماعي بحيرة وغضب لماذا لا توجد لجنة مختصة بتسعير الأجور والمرتبات والمعاشات أسوة باللجان التي تحدد أسعار المحروقات مثل الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي
لماذا لا يُراعى في هذه اللجان أحوال العاملين وأوضاعهم المعيشية وسط التحديات الاقتصادية العالمية الصارخة وموجة الغلاء المتصاعدة
تشهد الأسواق المصرية تضخماً مستمراً وارتفاعاً هائلاً في أسعار العديد من السلع الاستراتيجية مثل الحديد والأسمنت
إذ أن الزيادة الأخيرة تجاوزت كل التوقعات وشهدت أسعار الحديد والأسمنت زيادات كبيرة في المصانع والأسواق مما جعل المواطن يتحمل أعباء إضافية تلتهم دخله الشهري المتضائل
وفي ظل هذه الأوضاع تستمر الأسعار في التصاعد دون أي تدخل ملموس من الحكومة لتنظيم العملية وفقاً لمعايير منطقية
فمع كل زيادة في أسعار المواد الأساسية تتزايد معها الضغوط المعيشية على المواطن العادي الذي يجد نفسه حبيساً بين سندان الغلاء ومطرقة دخل ثابت لا يتغير
ولم يتوقف الوضع عند هذا الحد بل من المتوقع أن تشهد أسعار السيارات ارتفاعاً جديداً يصل إلى ١٠٪ نتيجة لتحريك أسعار الوقود هذا القرار الذي كان له تأثير مباشر على جميع جوانب الاقتصاد فبمجرد زيادة سعر الوقود يتأثر قطاع النقل بشكل مباشر الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في تكاليف نقل السلع والخدمات
الزيادة في سعر المازوت بمقدار ١٠٠٠ جنيه بعد تحريك المحروقات أضافت عبئاً جديداً على كاهل الصناعة والانتاج في مصر إذ يعتمد قطاع كبير من المصانع والمخابز على المازوت كوقود رئيسي وبالتالي فإن أي زيادة في سعره تعني زيادة مباشرة في تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات النهائية
ومن المتوقع أيضاً أن تشهد المخابز زيادة في أسعار الفينو والعيش السياحي بنسب تصل إلى ٢٥٪ حيث أصبحت التكاليف المرتفعة تمثل ضغطاً كبيراً على أصحاب المخابز الذين يضطرون لزيادة الأسعار للحفاظ على هامش ربح معقول يمكنهم من الاستمرار
قطاع النقل الخاص لم يكن بعيداً عن هذه الأزمة إذ أعلنت شركتا أوبر وكريم عن اعتزامهما تغيير أسعار الرحلات نتيجة لزيادة أسعار البنزين هذا الأمر يضيف عبئاً إضافياً على المواطنين الذين يعتمدون على هذه الخدمات في تنقلاتهم اليومية
أما التاكسي الأبيض فقد شهدت أسعاره أيضاً ارتفاعاً حيث ارتفعت فتحة العداد إلى ١٠.٥ جنيه بعد قرار زيادة أسعار البنزين وهذه الزيادة الجديدة في تعريفة التاكسي تزيد من الصعوبة على المواطن في تحمل تكاليف التنقل اليومي
وفي الوقت ذاته ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ عقب رفع أسعار البنزين حيث تأثر الذهب كغيره من السلع بالارتفاعات المتكررة في أسعار الوقود مما أدى إلى زيادة في تكاليف النقل والتصنيع وبالتالي زيادة الأسعار في الأسواق
كما شهدت أتوبيسات النقل العام والجماعي زيادة في أسعار التذاكر لتصل إلى ١٧ جنيهاً ما جعل التنقل بالمواصلات العامة يمثل تحدياً حقيقياً للمواطنين الذين يعتمدون عليها كوسيلة تنقل رئيسية في حياتهم اليومية
وسط كل هذه الزيادات والضغوط يتساءل المصريون أين الحلول المنطقية ولماذا لا تتدخل الحكومة لإنشاء لجنة متخصصة تقوم بتسعير المرتبات والأجور كما يحدث مع باقي السلع الأساسية هل من المنطق أن يتم تسعير كل شيء في السوق إلا دخل المواطن الذي يعتمد عليه في مواجهة هذه الزيادات المستمرة؟
الأصوات تتعالى مطالبة بإصلاحات فورية وواضحة في ملف الأجور والمرتبات والمعاشات فلا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه دون أن تتحرك الدولة لتعديل السياسات الاقتصادية بما يضمن عدالة اجتماعية حقيقية تحمي حقوق العاملين وتعيد التوازن إلى سوق العمل المصري
المواطن المصري يعيش في أزمة يومية يحاول التكيف مع التحديات الاقتصادية الصعبة لكن إلى متى يمكنه الاستمرار في هذا الوضع الكارثي؟
