زيادة سعر البنزين والسولار للمرة الثالثة في 2024 تُشكّل صدمة جديدة للمواطنين.
أقدمت لجنة تسعير المواد البترولية على زيادة أسعار البنزين والسولار بجميع أنواعه للمرة الثالثة في 2024، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة، مما شكل صدمة جديدة للمواطنين.
ارتفاع أسعار البنزين والسولار: زيادة ملحوظة تؤثر على سوق الوقود المصري
أعلنت وزارة البترول المصرية عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، حيث شمل القرار رفع أسعار البنزين والسولار، مما سيؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية.
تضمنت الزيادة ارتفاع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين ليصل إلى 13.75 جنيه، بعد أن كان 12.25 جنيه في يوليو الماضي. كما زاد سعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين إلى 15.25 جنيه شاملًا ضريبة القيمة المضافة، مقارنةً بسعره السابق البالغ 13.75 جنيه. أما بالنسبة للبنزين 95 أوكتين، فقد ارتفع سعر اللتر ليصل إلى 17 جنيه، بعد أن كان 15 جنيهًا.
وبالنسبة للسولار، فإن سعر البيع الجديد للتر بالمواصفات العادية أصبح 13.5 جنيه بدلاً من 11.5 جنيه. كما شهد سعر غاز السيارات زيادة حيث بلغ 7 جنيهات للمتر المكعب، بعد أن كان 6.5 جنيه.
“تأتي هذه الزيادات في إطار التوجه العام للحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، ونسعى جاهدين لتحقيق توازن بين متطلبات السوق ومصلحة المواطن”، قال أحد المسؤولين في وزارة البترول.
سعر البنزين والسولار الجديد
تعدل الحكومة المصرية أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر منذ تطبيق آلية التسعير التلقائي لبعض المنتجات البترولية في 2019، كجزء من خطة تحرير الأسعار تدريجيًا للتخلص من الدعم الحكومي.
وتعتبر هذه الزيادة هي الثالثة في أسعار الوقود منذ أن قام صندوق النقد الدولي بتوسيع برنامج قروضه للبلاد بمقدار خمسة مليارات دولار.
زيادة أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة في 2024: خطوات جديدة من وزارة البترول لتحقيق التوازن الاقتصادي
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، 18 أكتوبر 2024، عن إجراء تعديلات جديدة على أسعار البنزين والسولار، تأتي في إطار جهودها لتقليل الفجوة بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج المرتفعة.
أكدت الوزارة أن هذا القرار، الذي يمثل الزيادة الثالثة خلال عام 2024، يهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية الحالية وتهيئة مناخ أفضل للتعامل مع تكاليف الاستيراد. وأشارت إلى أن اللجنة المعنية قررت تأجيل جلستها القادمة إلى بعد ستة أشهر، مما يعكس التوجه نحو سياسة استقرار الأسعار في الفترة المقبلة.
وتعليقًا على هذا القرار، أوضح مسئول في وزارة البترول: “نحن ملتزمون بتحقيق التوازن في سوق المنتجات البترولية، ونعلم أن هذه الخطوات قد تكون صعبة على المواطنين، لكننا نسعى لتحسين الوضع الاقتصادي ككل وضمان استدامة الإمدادات”.
