صرح أخيرا وزير الرى المصرى أن مياه الشرب تستهلك ٢٠٪ والصناعة تستهلك ١٠٪ من مياه النيل
. أي ١٦.٦٥ مليار متر مكعب من ٥٥،٥ مليار متر مكعب حصة مصر من مياه النيل. طبعا الارقام غير دقيقة لأنها كلها أرقام تقبل القسمة على ٥ (round figures). والظاهر أن الوزير لم يأخذ دورة فى الاحصاء حسب متطلبات الجامعات.
وآخر رقم للاستهلاكات المدنية لعام ٢.٢٢ كان يقترب من ١٣ مليار متر مكعب وهو إستهلاك محطات تنقية المياه من النيل. ويعنى ذلك أنه فى خلال سنوات معدودة سنقلص المساحة المزروعة لمصلحة الاستهلاكات المدنية.
للاسف لم يعرض الوزير أى حلول مع أنه يوجد مشاريع فى وزارة الرى منذ عام ١٩٦٥ لتنمية إيراد مصر من مشروعات أعالى النيل ٣٧ مليار متر مكعب(المهندس عبد الخالق الشناوى وزير رى عبد الناصر).
ومن ذلك تكملة قناة جونجلى وقناة مشار على نهر السوباط وغيرها على بحر الغزال وبحر الزراف وكل حيوانات الغابة الافريقية. وهذا يعكس الفشل الدبلوماسي المصرى فى التعامل مع الدول الافريقية التى توجد فيها تلك المشاريع.
ويعكس أيضا عدم وجود الارادة عند وزراء الرى المصريين لحل المشكلة. وكان يوجد خطة للدكتور أحمد فخرى وكيل وزير الرى الاسبق لتنفيذ تلك المشاريع. وبها كيفية التعامل مع القبائل فى تلك المنطقة لحصاد المياه فى مستنقعات أعالى النيل .
وذلك ببناء المدارس والمستشفيات فى تلك المناطق فى مقابل تنفيذ تلك القنوات التى ستزيد حصة مياه النيل ٣٧ مليار متر مكعب سنويا. فهل ستستجيب الحكومة المصرية لتنفيذ تلك المشاريع لانقاذ مصر من مجاعة مائية قادمة أوستكتفى بالعواء والوليل؟.
خصوصا أنه لم يزد إيراد نهر النيل منذ إنشاء السد العالى عام ١٩٦٥. د مدحت خفاجى. عضو اللجنة القومية للرى والصرف وزارة الرى والموارد المائية المصرية
