أزمة المياه في مصر: السرقات تتصاعد والحكومة تتصدى بحزم
تواجه مصر أزمة مائية تتفاقم يوما بعد يوم حيث تتزايد الانتهاكات المتعلقة بموارد المياه بشكل يهدد استدامتها للجيل القادم
فقد أكدت مصادر موثوقة داخل وزارة الإسكان أن الوزارة أطلقت حملات مكثفة بالتعاون مع أجهزة المدن الجديدة والشرطة لضبط وصلات المياه المخالفة وتحصيل المتأخرات فالوضع يتطلب تحركا سريعا لضمان حماية الموارد المائية.
تمتد هذه الجهود لتشمل مناطق مختلفة خاصة المدن الجديدة التي تعاني من انتشار الوصلات غير القانونية
حيث كشفت البيانات أن المدن مثل المنيا الجديدة والنوبارية الجديدة وبدر والصالحية الجديدة شهدت حملات أسفرت عن إزالة عدد كبير من الوصلات المخالفة مما يشير إلى عزم الحكومة على مواجهة هذه الأزمة بشجاعة وشفافية.
قد أظهرت الإحصاءات نتائج مثيرة للقلق فقد تم تحرير آلاف المحاضر ضد المخالفين في مختلف أنحاء الجمهورية
مما يعكس مدى خطورة الوضع الراهن فقد تم تسجيل 170 وصلة خلسة في مدينة بدر و700 حالة سرقة في مدينة الصالحية الجديدة
بينما سجلت مدينة النوبارية الجديدة 200 وصلة مياه خلسة وهذا يشير إلى حجم الفساد الذي يعاني منه قطاع المياه.
من المهم ملاحظة أن شركة مياه الشرب القابضة قد دعت المواطنين للمشاركة في هذه الحملات بالإبلاغ عن أي حالات مخالفة
فالتعاون بين الجهات المعنية والمواطنين أمر ضروري لضمان استدامة المياه ومواردها كما أن التوعية بأهمية الالتزام بالقوانين يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من هذه الحملات.
أكدت وزارة الإسكان أن هذه الحملات ستستمر بشكل دوري حيث تعتزم الوزارة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط المخالفين
فالحفاظ على المرافق العامة وصيانة الموارد المائية هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين كافة الأطراف.
في الوقت نفسه حذرت وزارة الإسكان من أن أي شخص يقوم بتوصيل المياه خلسة قد يواجه عقوبات صارمة تصل إلى الحبس والغرامات المالية
فتتراوح العقوبات بين ثلاثة أشهر من الحبس وغرامات تبدأ من عشرة آلاف جنيه إلى مئة ألف جنيه بينما تتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفات.
تشير هذه الإجراءات إلى جدية الحكومة في مواجهة الفساد والتهرب من القانون ولكن يتبقى السؤال هل ستنجح هذه الحملات في إيقاف هذه الانتهاكات التي تؤثر سلبا على الموارد المائية أم أن الفساد سيتواصل؟ ما زالت النتائج النهائية لهذه الجهود بحاجة إلى تقييم مستمر.
من ناحية أخرى يعد إغلاق هذه الثغرات خطوة هامة نحو تحقيق العدالة المائية وحماية حق كل مواطن في الحصول على مياه نظيفة وصالحة للاستخدام فقد أدى تزايد السرقات والانتهاكات إلى تدهور جودة المياه في بعض المناطق مما يجعل الأمر أكثر تعقيدا.
هذا وينبغي على الحكومة أن تتبنى استراتيجيات أكثر فعالية لتوعية المواطنين بأهمية المياه والحفاظ عليها
فالحملات الأمنية وحدها لا تكفي بل يجب تفعيل برامج توعية تبرز أهمية الاستهلاك الرشيد للمياه والتأكيد على أهمية الحفاظ على هذا المورد الثمين.
من الواضح أن الوضع الحالي يتطلب تكاتف الجميع بما في ذلك المجتمع المدني والإعلام لنشر الوعي وتحفيز المواطنين على المشاركة الفعالة في الحفاظ على المياه فالتحديات التي تواجه قطاع المياه تتطلب من الجميع الانتباه والإحساس بالمسؤولية تجاه هذا المورد الحيوي.
