في خضم كارثة يومية تهدد أرواح المواطنين وتُنزف الاقتصاد الوطني تقدم النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة لمعرفة السياسة الحكومية لمواجهة الارتفاع المخيف في معدلات حوادث الطرق والقطارات هذا النزيف الذي لا يتوقف يطرح تساؤلات حول جدية الدولة في حماية الأرواح التي تتساقط بلا هوادة على الطرق وفي عربات القطارات
أكد الهضيبي في مذكرته الإيضاحية أن ارتفاع معدلات حوادث الطرق باتت تهديداً خطيراً لأرواح المواطنين والمجتمع حيث تتزايد الحوادث بشكل يومي على الطرق السريعة والداخلية في المدن والأرياف من يتابع الأخبار عبر وسائل الإعلام أو منصات السوشيال ميديا لا يفوته كمّ الأخبار المتعلقة بحوادث الطرق وما تسببه من ضحايا وإصابات هذه الأرقام المروعة تتطلب استجابة حازمة وفورية من الحكومة لتجنب المزيد من الأرواح المهدورة
وأضاف الهضيبي لم تقف الكارثة عند حوادث الطرق فحسب بل امتدت لتشمل حوادث قطارات السكك الحديدية تلك التي تواصل تكرارها بصورة تدمي القلوب حوادث القطارات لم تعد نادرة بل باتت مأساة دورية تعكس مدى التهاون في إدارة هذا القطاع الحيوي أخطاء بشرية وأسباب أخرى غير مفهومة تجعل المواطن البسيط الذي يستخدم القطار وسيلة سفره الأساسية عرضة للخطر المستمر هذا الوضع المأساوي يصرخ بأعلى صوته مطالباً بحلول عاجلة وفعلية
وأشار الهضيبي بأن آخر الحوادث التي شهدتها البلاد كانت في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية حادث تصادم بين قطارين أوقع عشرات الإصابات البالغة وأودى بحياة أربعة أشخاص لا ذنب لهم سوى أنهم اعتمدوا على وسائل نقل لا تحترم أدنى معايير الأمان الحادث وقع عندما اصطدم القطار القادم من المنصورة والمتجه إلى القاهرة بقطار آخر متجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية عند بلوك 5 هذه المأساة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة ما لم تتحرك الدولة بشكل جدي
وأوضح الهضيبي بأنه على الرغم من جهود الدولة في تطوير شبكات الطرق وتحديث منظومة السكة الحديد إلا أن النتائج لا تزال دون الطموحات المرجوة الحوادث وإن انخفضت نسبياً في بعض الفترات فإن الأرقام لا تزال كبيرة بما يكفي لاعتبارها أزمة كبرى الحوادث المرورية تمثل أزمة لا تنتهي يتضرر منها الجميع بشكل أو بآخر سواء عبر فقدان الأعزاء أو التعرض لإصابات قد تدمر حياة الضحايا إلى الأبد
ونوه الهضيبي بأن الخسائر الناجمة عن حوادث المرور تتجاوز الأرواح المفقودة وتتعدى إلى الاقتصاد الوطني الذي يدفع ثمن هذه الفوضى ملايين الجنيهات سنوياً الخسائر الاقتصادية تشمل تكلفة العلاج والرعاية الصحية للضحايا كما أن فقدان إنتاجية الأفراد الذين يلقون حتفهم أو يصابون بالعجز يضيف عبئاً كبيراً على اقتصاد البلد
ولفت الهضيبي بأن الضحايا لا يقفون عند حدود المصابين فحسب بل يمتد التأثير إلى أسرهم وأقاربهم الذين يضطرون لترك أعمالهم أو دراستهم لرعاية المصابين هذا الأمر يؤدي إلى تراجع إنتاجية شريحة كبيرة من المواطنين فضلاً عن التكلفة النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأهل والأصدقاء بعد فقدان أحبائهم أو معاناتهم جراء الإصابات الخطيرة
وطالب الهضيبي الحكومة باتخاذ خطوات حاسمة وجريئة لمواجهة هذه الكارثة المتصاعدة ينبغي أن تضع نصب أعينها حياة المواطنين وسلامتهم بدلاً من تركهم عرضة للموت والإعاقة على الطرق أو في القطارات تطوير البنية التحتية للطرق وإنشاء منظومات أمان صارمة للقطارات ليس ترفاً بل ضرورة حتمية لا تحتمل التأجيل أو التسويف
وشدد الهضيبي بأن الحوادث المميتة تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد فلا يمكن لبلد أن يتقدم ويزدهر بينما يفقد مواطنيه في حوادث يمكن تفاديها باتخاذ الإجراءات المناسبة الغريب أن هذه الحوادث تتكرر بنسق ثابت على مدار السنوات دون أن نرى تغييرات جذرية في النظام أو تحركات فعالة تقلل من هذه المعدلات المرتفعة
وقال الهضيبي بأن الحوادث الناتجة عن الأخطاء البشرية هي الأكثر إثارة للغضب والإحباط فقد تُزهق الأرواح بسبب إهمال أو تقصير أو ضعف في الرقابة والمساءلة وهو ما يفرض ضرورة إعادة النظر في هيكلة النظام الإداري والإشرافي على منظومة النقل بكافة أشكالها الحكومة لا يمكنها أن تستمر في تجاهل هذه المأساة التي تهدد الاستقرار الداخلي وتقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة
وأشار الهضيبي بأن الحل لا يكمن فقط في بناء المزيد من الطرق أو تحديث القطارات بل في إنشاء نظام شامل يضع الإنسان وحياته في الصدارة يجب تعزيز الرقابة المستمرة على شبكات النقل وتطبيق قوانين رادعة على كل من يثبت تقصيره في حماية الأرواح يجب أن تتوقف هذه الحوادث التي تترك خلفها مجتمعات مدمرة وأسر مكلومة ومسؤولين يكتفون بتقديم الأعذار والوعود التي لا تنفذ
