كارثة سرقة الكهرباء تهدد استقرار مصر
في زلزال جديد يضرب قطاع الكهرباء في مصر أعلن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن نجاح شركتي مصر العليا ومصر الوسطى في تحصيل مبلغ ضخم يبلغ حوالي 1.6 مليار جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائي في صعيد مصر خلال العام المالي 2024/2023 في سابقة تعتبر الأضخم من نوعها مما يبرز عمق الأزمة المتفاقمة ويشير إلى التحديات المقلقة التي تواجه البلاد.
أضاف المصدر أن شركة مصر الوسطى والتي تغطي عدة محافظات مثل المنيا وبني سويف وأسيوط والفيوم والوادي الجديد حققت تحصيلًا مثيرًا بلغ 583.62 مليون جنيه من محاضر السرقات ومخالفات شروط التعاقد من قبل موظفيها أصحاب الضبطية القضائية في العام المالي الماضي
كما سجلت الشركة مبيعات كهرباء تصل إلى 216 مليون كيلووات ساعة في مؤشر على أزمة كبيرة تلتف حول ظاهرة السرقات.
من جهة أخرى أفاد المصدر بأنه تم تحصيل مبلغ 793.58 مليون جنيه من محاضر سرقة التيار الكهربائي التي حررتها شرطة الكهرباء خلال نفس الفترة الزمنية
ليرتفع إجمالي المبلغ المحصل في نطاق شركة مصر الوسطى إلى مليار و377 مليون جنيه مما يعكس تفشي هذه الظاهرة بشكل خطير ويؤكد على حاجة ملحة لجهود مضاعفة للحد من السرقات.
وفي إطار متصل أكدت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء أنها تمكنت من تحصيل 90 مليون جنيه إضافية من محاضر سرقة الكهرباء
وذلك بفضل تكثيف حملاتها في مختلف محافظات صعيد مصر مما يشير إلى استجابة الشركة السريعة للواقع المأساوي الذي يعيشه القطاع الكهربائي في البلاد.
بلغ إجمالي قيمة المحاضر التي تم تحريرها ضد سارقي التيار خلال العام المالي الماضي 167 مليون و187 ألف جنيه
حيث تم تحصيل 90 مليون جنيه منها بينما بلغ إجمالي المحاضر التي حررتها شرطة الكهرباء نحو 273 مليون و353 ألف جنيه تم تحصيل 147 مليون و542 ألف جنيه منها مما يعني أن الفجوة ما زالت كبيرة بين المحاضر المحررة والمبالغ المحصلة.
وعليه يصبح إجمالي المبالغ المحصلة جراء محاضر سرقة التيار الكهربائي في النطاق الجغرافي لشركة مصر العليا من محافظات الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج حوالي 237 مليون و542 ألف جنيه مما يكشف عن حجم الخسائر الكبيرة التي تعاني منها الحكومة نتيجة هذه السرقات المدمرة.
في ذات السياق صرح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذي عقد في نهاية سبتمبر الماضي عن الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط الفاقد التجاري الناتج عن سرقات الكهرباء
حيث أوضح أنه تم تحصيل نحو 1.2 مليار جنيه خلال فترة زمنية قصيرة نتيجة محاضر المخالفين وهو ما يشير إلى جدية الحكومة في التعامل مع هذه الظاهرة.
أكد عصمت أيضًا على استمرار هذه الجهود وصولًا إلى القضاء على سرقة الكهرباء ولفت إلى أهمية التوسع في تركيب العدادات الكودية لمختلف المنشآت والتي تعد خطوة حيوية للحد من الفاقد التجاري وتحسين الأداء المالي للقطاع الكهربائي في مصر.
من جانبها قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إيقاف بطاقات التموين مؤقتًا عن أصحابها الذين ثبتت عليهم سرقات الكهرباء وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء مما يعكس تنسيق الجهود بين الوزارتين لمكافحة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية على المجتمع.
أوضحت وزارة التموين أن إيقاف خدمات بطاقة التموين لا يعني إلغاء الدعم بل هو إجراء مؤقت لحين تسديد قيم محاضر سرقة الكهرباء وإبرام التصالح مع شركة الكهرباء.
وعند وجود حكم قضائي نهائي بشأن سرقة الكهرباء يصبح الحرمان من الدعم أمرًا لا مفر منه مما يضاعف من الضغوط على الأسر المعنية.
