كارثة مخدرات وسرعة قاتلة: سائق أتوبيس جامعة الجلالة أمام الجنايات
في قصة تجسد مأساة اجتماعية وسياسية وإنسانية صادمة هزت أرجاء البلاد ينتظر سائق أتوبيس جامعة الجلالة الذي كان قد اصطدم بشاحنة على طريق العين السخنة مصيره
بعدما وجهت إليه النيابة العامة تهما ثقيلة تسببت في تعرية وجه قاتم للنظام المواصلاتي والمروري في البلاد وكشفت عن واقع يتجاوز مجرد حادث مروع إلى حالة متأصلة من الإهمال والفوضى
البداية كانت مروعة حيث اهتزت البلاد على وقع نبأ حادث أليم أسفر عن مصرع طلاب في عمر الزهور وهم في طريقهم لمستقبلهم
وبينما كان الحزن يسيطر على الجميع ويبدو أن الكارثة تنحصر في مجرد حادث مروري عادي بدأت التفاصيل تتكشف لتأخذ القضية منحى آخر أكثر تعقيدا وأكثر ظلمة النيابة العامة التي لم تهدأ منذ وقوع الحادث أعلنت عن تورط السائق ليس فقط في جريمة القتل الخطأ
ولكن في أمر يتجاوز ذلك بكثير إذ اتضح أنه كان تحت تأثير المخدرات لحظة وقوع الحادث تلك التفاصيل التي قلبت الطاولة على رؤوس الجميع وأثارت موجة عارمة من الغضب
النيابة العامة وعلى لسان مصادرها الموثوقة أكدت أن تحاليل المخدرات التي أجريت على السائق أثبتت تعاطيه لمواد مخدرة محظورة الأمر الذي أثار تساؤلات خطيرة حول كيفية تسلم هذا السائق زمام أتوبيس ينقل العشرات من الأرواح البريئة
ولماذا لم يتم اتخاذ إجراءات رقابية صارمة من قبل الجهات المسؤولة للحد من مثل هذه التجاوزات الجسيمة التي تهدد سلامة المواطنين بشكل يومي
وبينما يترقب الجميع ما ستؤول إليه التحقيقات ظهرت مطالبات شعبية واسعة تدعو إلى تشديد العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم التي لم تعد مجرد حوادث فردية
بل أصبحت ظاهرة تهدد بنسف الاستقرار الاجتماعي برمته في ظل إهمال غير مبرر وتقاعس الجهات الرقابية عن دورها في منع تكرار مثل هذه الكوارث
القضية لم تتوقف عند حدود الاتهام بتعاطي المخدرات والقتل الخطأ بل إن النيابة العامة التي تفحصت جميع ملابسات الحادث بدقة متناهية كشفت عن مجموعة من الانتهاكات والإهمال الجسيم الذي وقع فيه السائق بما في ذلك تجاوزه للسرعة المقررة على الطريق وخروجه عن المسار المحدد بشكل مفاجئ
وهو ما أدى إلى الاصطدام بالشاحنة التي كانت تسير على جانب الطريق في مشهد يصفه شهود العيان بأنه كان أشبه بلحظات الفزع والفوضى المطلقة
السائق الذي كان يقود الأتوبيس تحت تأثير المخدرات لم يكن مؤهلا عقليا أو جسديا للقيادة في تلك اللحظات الحاسمة تلك اللحظات التي حولت رحلة طلاب جامعة الجلالة إلى كابوس مأساوي
طالما حذرت منه التقارير والدراسات المرورية ولكن دون جدوى ومع تجاهل صارخ لتلك التحذيرات ومع استمرار نفس الأساليب المهملة في التعامل مع المسألة كان لابد أن يقع ما هو أسوأ
الأمر الأكثر فداحة في هذه القضية هو أن السائق المتهم لم يكن حالة منفردة بل يعكس واقعا مريرا تعاني منه منظومة النقل العام في مصر
حيث لا تخضع كثير من الحافلات المدرسية والجامعية لرقابة كافية ما يترك مصير الركاب في أيدي أشخاص قد لا يتمتعون بالكفاءة أو النزاهة اللازمة لقيادة مركبات تحمل حياة مئات الأبرياء يوميا
وفي ضوء هذه الوقائع المريرة أمرت النيابة العامة بإحالة السائق إلى محكمة الجنايات حيث سيواجه تهما خطيرة قد تصل عقوبتها إلى السجن لسنوات طويلة وربما أكثر
إن الحكم المتوقع في هذه القضية ليس فقط مسألة قانونية بحتة بل يعتبر اختبارا حقيقيا لنظام العدالة ومدى قدرته على مواجهة التحديات التي تهدد حياة الناس بشكل مباشر
وبينما تسعى النيابة العامة إلى تقديم أدلة دامغة حول تورط السائق في الحادث تعالت الأصوات المطالبة بالقصاص العادل وإعادة هيكلة نظام النقل العام ليصبح أكثر أمانا وتنظيما
ومع بدء إجراءات محاكمة السائق لا يمكن إنكار أن هذه القضية ألقت الضوء على أزمة أعمق بكثير مما قد يظهر للوهلة الأولى أزمة تتعلق بالبنية التحتية المرورية وغياب الرقابة الفعالة على سائقي الحافلات
وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الثغرات الكارثية في النظام بأكمله فالكارثة التي وقعت ليست فقط حادثا مروريا مؤلما بل هي تعبير عن إخفاقات متراكمة في أنظمة الحوكمة المرورية والتي لم تعد تلبي الحد الأدنى من متطلبات السلامة العامة
إن مصر تجد نفسها اليوم أمام مفترق طرق فإما أن تتم معالجة هذه القضايا بشكل جدي وفعلي أو سنكون على موعد مع المزيد من المآسي التي قد تفوق في فداحتها ما شهدناه في حادث أتوبيس طلاب جامعة الجلالة هذه المأساة التي لن تمحى بسهولة من ذاكرة المجتمع المصري
