علاء مبارك يحذر نقل رفات العائلة جريمة تقتل ذاكرة مصر وانتهاك صارخ لحرمة الموتى
في مأساة وطنية تعكس الإهمال الصارخ لحرمة الأموات عبر علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك عن حزنه الشديد لإزالة مدافن عائلة والدته سوزان مبارك.
قرار محافظة القاهرة بنقل رفات العائلة من مدافن عريقة يعود تاريخها لأكثر من 120 عامًا أثار جدلًا واسعًا.
فالأمر لم يقتصر على عائلة مبارك فقط بل شمل أيضًا عائلات أخرى تعود جذورها إلى تاريخ مصر العريق.
أعرب علاء مبارك عبر حسابه الرسمي على موقع إكس عن مشاعره، ووصف ما يحدث بأنه أمر محزن ومؤلم للنفس.
أشار إلى أن المدافن التي تمت إزالتها تعتبر جزءًا من تاريخ مصر وهويتها الثقافية. إن إقدام السلطات على هذه الخطوة دون اعتبار لمشاعر الأحياء والأموات يعد تجاوزًا غير مقبول.
هذه المدافن تحمل قصص عائلات ضحت بالكثير من أجل الوطن، ومن المؤسف أن يُحذف تاريخها بهذه الطريقة.
فقد صرح علاء مبارك أن هذا النقل للرفات يعد انتهاكًا صارخًا لحرمة الموتى. تساءل كيف يمكن تجاهل مشاعر الناس وأهمية هذا المكان في ذاكرة الأجيال القادمة.
الأمر يتعدى العائلة إلى قضية إنسانية تعكس فقدان قيم الاحترام والتقدير للأشخاص الذين ساهموا في بناء هذا الوطن.
هذا الإجراء القاسي يتطلب وقفة تأمل من الجميع حول كيفية التعامل مع التراث الثقافي والتاريخي لمصر.
جاء رد فعل الجمهور متنوعًا حيث علق بعض الناشطين على كلمات علاء مبارك. قائلين إن الآخرين أيضًا نقلوا مقابرهم، ولكن هذه التصريحات تلقي الضوء على حالة من التذمر الجماعي.
وعندما رد عليهم علاء مبارك قائلاً إنه لا يزعم أنه أفضل منهم، إنما يتحدث عن الموقف فقط، يعكس عمق المعاناة التي يعيشها، ومشاعر الغضب تجاه ما يحدث.
وفي سياق متصل، وافق شريف الشربيني وزير الإسكان على اعتبار مجموعة من المدافن في منطقة الخليفة والمقطم خارج سجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
قرار الوزير جاء في ظل الحاجة لتوسيع المشاريع العمرانية في القاهرة، دون أن يأخذ بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على التاريخ والذاكرة.
هذه الخطوة ليست فقط انتهاكًا لحرمة الموتى، بل تعكس أيضًا فشلًا في إدارة المدينة وتقدير تاريخها.
تسير الأمور بشكل مؤلم تحت قرار وزير الإسكان رقم 1045 لسنة 2024، الذي ينص على حذف عدد من المقابر من سجل المباني ذات الطراز المعماري المتميز.
هذا القرار جاء بناءً على توصيات اللجنة الدائمة المعنية بحصر المباني ذات الطراز المعماري. لكن الغريب هو عدم وجود أي بدائل واضحة أو اعتبارات تحترم تاريخ المدافن وحرمتها.
بالإضافة إلى مدافن عائلة ثابت، طالت قرارات الإزالة أيضًا مدافن تاريخية أخرى مثل حوش الفريق إسماعيل سليم باشا ومدفن محمود سامي البارودي.
هذه المدافن تشكل جزءًا من تاريخ مصر الحديث وتوثق لأحداث وشخصيات هامة ساهمت في تشكيل الهوية المصرية. عدم تقدير هذا الإرث الثقافي يعد جريمة بحق الذاكرة التاريخية للمجتمع.
وفي خطوة تتناقض مع المبادئ الإنسانية، أصدرت محافظة القاهرة قرارًا آخر يقضي بوقف الدفن في المدافن الواقعة في محور صلاح سالم البديل.
القرار ينص على نقل الرفات إلى مدافن التعويضات بالعاشر من رمضان تمهيدًا لإزالتها. كيف يمكن لسلطة ما أن تتجاهل حرمة الموتى وتفكر فقط في المصالح الاقتصادية؟ هذه الإجراءات تعكس انعدام الرحمة تجاه الموتى وذويهم، وهي من الممارسات التي تثير الاستنكار.
في ظل كل هذه الأحداث، تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتقييم الموقف، حيث تتضمن الجهات المعنية والأثريين.
لكن تساؤلات كثيرة تطرح حول مدى جدية هذه اللجنة في حماية التراث والمقدسات. فهل ستقف عاجزة أمام الضغوط الاقتصادية والمشاريع العمرانية التي قد تتطلب مزيدًا من التضحيات من تاريخ مصر؟
في هذا الإطار، توجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مقبرة الخالدين، كصرح يضم رفات عظماء مصر.
هذه الخطوة يبدو أنها جاءت كمحاولة لتخفيف الأثر السلبي للإجراءات السابقة. لكن السؤال الأهم هو: هل ستتحقق فعليًا هذه الرؤية؟ أم ستظل مجرد كلمات تكتب على الورق دون تطبيق فعلي يضمن الحفاظ على التاريخ والذاكرة الجماعية للبلاد؟
ما يحدث اليوم هو تحذير لنا جميعًا. إن ما نشهده من تهميش لتاريخنا وجذورنا الثقافية يتطلب منا جميعًا أن نتوقف ونفكر بجدية.
فالحفاظ على الذاكرة هو واجب كل فرد في المجتمع، وينبغي أن نتحد جميعًا لوقف هذا العبث الذي يمس تاريخنا وهويتنا.
إن أرواح الموتى التي تخلت عن هذه الأرض تستحق الاحترام والتقدير، وهو ما يجب أن ندافع عنه في كل حين.
