حديقة الزهرية في الزمالك بين جشع الحكومة وحقوق الشعب والحفاظ على التراث
تواجه حديقة الزهرية التاريخية في الزمالك مصيرا غامضا حيث تتعرض لتهديدات حقيقية بالإغلاق والتطوير المزعوم من قبل الحكومة هذه الحديقة ليست مجرد مكان عام بل هي رمز من رموز تاريخ مصر وحديقة من حق الشعب الحفاظ عليها.
أعلنت وزارة الزراعة عن أن الحديقة لا تزال مفتوحة للجمهور حتى اللحظة الأخيرة وهو ما يثير التساؤلات حول مصداقيتها في التعامل مع هذا الأمر.
وبدلا من تقديم وضوح بشأن مستقبل الحديقة تنتهج الحكومة سياسة الضبابية في إبلاغ الجمهور بما يجري داخل الحديقة.
استنكر سكان الزمالك قرار الحكومة بإغلاق حديقة الزهرية تحت مظلة التطوير حيث لا تتوقف المشاعر الغاضبة بينهم.
يتساءل الجميع عن الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار فهل هو تحسين فعلي للحديقة أم خطة لإزالة مساحة خضراء مهمة في حيهم؟
تاريخ حديقة الزهرية يعود إلى عام 1869 حيث أنشأها الخديو إسماعيل لتكون واحدة من أجمل الحدائق التاريخية في القاهرة.
كانت الحديقة جزءا من قصر الجزيرة وهذا ما يعكس عمقها التاريخي والثقافي ويجعل من الضروري المحافظة عليها بدلاً من هدمها أو تغيير معالمها.
الحديقة ليست مجرد مساحة للزراعة بل هي مكان يضم تنوعا بيئيا فريدا من نوعه حيث تحتوي على نباتات نادرة ومشتل كبير يعتبر مصدرا للشتلات.
لكن يبدو أن الحكومة لا تعير اهتماما لمثل هذه الجوانب وتستمر في تقليص المساحات الخضراء.
رغم نفي الوزارة لوجود أي خطط لإغلاق الحديقة إلا أن سكان الزمالك يصرون على أن هناك تحركات حكومية واضحة تهدف إلى استغلال الأرض لمشاريع تجارية.
هذا الاستغلال قد يتسبب في دمار ما تبقى من المساحات الخضراء وهو ما يعكس الجشع الحكومي.
لا تزال أصوات الاستغاثة تتعالى من قاطني الزمالك موجهة إلى الحكومة للمطالبة بالعدول عن هذه القرارات الظالمة.
يتحدث الناس عن الغضب المستشري بين سكان المنطقة حيث يشكل إغلاق الحديقة ضربة قاسية لحقوقهم في الحصول على متنفس طبيعي وسط زحمة المدينة.
تعتبر حديقة الزهرية واحدة من أخر الحدائق التي تمثل تاريخ المدينة وتفردها لكن الحكومة تبدو مصممة على تغيير هذا الواقع.
تتجه الأنظار نحو مشروعات مشابهة مثل مشروع “عين القاهرة” الذي تم إيقافه بسبب استغاثات السكان لكن المخاوف لا تزال قائمة حول مستقبل الحدائق الأخرى.
ترتفع الأصوات الآن ليتساءل الجميع لماذا يصر بعض المسؤولين على تدمير الحدائق رغم وجود بدائل أخرى.
هناك شعور متزايد بأن الحكومة تتجاهل المصلحة العامة من أجل تحقيق مكاسب شخصية أو استثمارية. وهذا الأمر ينذر بعواقب وخيمة على البيئة والمجتمع.
يطرح البعض أسئلة مشروعة حول قدرة الحكومة على تنفيذ مشروعات تحافظ على المساحات الخضراء.
فقد دعت مبادرات الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة لكن يبدو أن التنفيذ يعاني من عجز واضح. يتساءل المواطنون عن كيفية التوفيق بين التصريحات الحكومية والواقع الأليم الذي يعيشونه.
تتجه الأنظار الآن إلى البرلمان وأعضاءه الذين يتعين عليهم التدخل لحماية هذه الحدائق. يعبر الجميع عن استيائهم من تجاوز الحكومة لدورها في حماية البيئة والموارد الطبيعية.
كما تتضاعف المطالبات لإيقاف سياسة تجريف المساحات الخضراء والحد من التوسع العمراني على حساب الطبيعة.
تؤكد المادة 32 من الدستور المصري على أن الموارد الطبيعية ملك للشعب. لكن يبدو أن هذا المبدأ لا يحظى بالاحترام في ظل التطورات الحالية.
يتعالى الصرخات من قبل الجميع لحماية ما تبقى من ثروات طبيعية مع التأكيد على أن الحفاظ على الحدائق مسؤولية وطنية.
بمرور الوقت أصبحت حديقة الزهرية ليست مجرد حديقة بل رمزا للصراع بين حقوق الشعب وقرارات الحكومة.
يبدو أن المستقبل يفرض تحديات جديدة للسكان الذين يرغبون في الحفاظ على ما تبقى من مساحات خضراء في مدينتهم. هذه القضية ليست محصورة فقط في حديقة الزهرية بل تشمل جميع الحدائق في البلاد.
يتساءل الجميع الآن هل ستسمح الحكومة باستمرار هذا النمط من التخريب للحدائق العامة. فالمساحات الخضراء ليست مجرد عناصر جمالية
بل هي جزء من هوية المدينة وثقافتها. لذا فإن القرار بشأن مستقبل حديقة الزهرية سيؤثر بشكل مباشر على المجتمع بأسره.
ويوجه السكان نداءاتهم إلى الجهات المعنية لإنقاذ حديقة الزهرية وضمان عدم تكرار سيناريوهات مشابهة في المستقبل. إن الحفاظ على هذه الحدائق هو واجب وطني ومسؤولية مجتمعية لا يمكن تجاهلها.
